مودعون يسحبون أموالهم من مصارف غزة تحسباً لإغلاقها

لجأ بعض المودعين في قطاع غزة إلى سحب أموالهم من مصارف القطاع، في ظل مخاوف من استمرار أزمة عدم تلقي موظفي حكومة حماس رواتبهم، وتخوفاً من تكرار إغلاقات البنوك، كما حدث في بداية شهر يونيو/حزيران الجاري.

وساهم قدوم شهر رمضان فى زيادة عملية السحب النقدي من مصارف قطاع غزة، حيث قام بعض المودعين بسحب جزء من ودائعهم لشراء احتياجات الشهر الكريم.

وكان موظفو حكومة غزة السابقة قد أغلقوا البنوك في وجه موظفي حكومة التوافق الفلسطينية، بداية الشهر الجاري لعدة أيام، احتجاجاً على عدم تلقيهم رواتبهم، والتي كان من المقرر دفعها وفق اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد علي، إن عمليات سحب الودائع من البنوك الفلسطينية في قطاع غزة تعكس حالة من غياب الشعور بالأمان لدواع أمنية واقتصادية.

وسجلّ علي، ومراقبون اقتصاديون آخرون تحدثت إليهم "العربي الجديد"، حالات سحب ودائع من البنوك بوتيرة متسارعة، في الأيام الماضية.

وأشار إلى أسباب أخرى لها علاقة بتعاملات البنوك دفعت المواطنين إلى سحب ودائعهم، ومنها تصرفات البنوك، التي لم تكن على قدر المرحلة، فالمواطن لم يعد يثق في وضع ودائعه فيها.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أزمة الرواتب جعلت بعض المودعين يبحثون عن بدائل مالية ووسائل أمان أخرى.

وأوضح علي أن سحب المواطنين ودائعهم سيؤثر على استمرار تقديم الخدمات المالية والمصرفية في قطاع غزة، الذي بدوره يشكّل خطراً على عدد من الفئات، التي تعتمد على حوالات مالية في البنوك.

وكان مصدر مصرفي في أحد البنوك الرئيسية في القطاع، طلب عدم ذكر اسمه، قد قال لـ"العربي الجديد": "هناك حركة سحب ودائع غير اعتيادية في القطاع، منذ خمسة أيام، لكنها لم تصل إلى مرحلة خطرة حتى الآن."

ولم يتسنّ لـ"العربي الجديد" التواصل مع رئيس سلطة النقد الفلسطينية، الدكتور جهاد الوزير،  للاستفسار عن حقيقة الأمر رغم محاولتها أكثر من مرة التواصل معه.

والملفت في الأمر أن إحدى وسائل الاعلام في قطاع غزة نشرت، الأربعاء الماضي، معلومات عن سحب الودائع من البنوك، ثم قامت بحذفها سريعاً عن موقعها الالكتروني دون إبداء الأسباب.