موجة حرّ تجتاح 15 ولاية جزائرية: 48 درجة متوقعة

21 يوليو 2018
+ الخط -
تضرب موجة حرّ جديدة عدداً من المناطق في شرق وجنوبي الجزائر، وسط تحذيرات من الهيئة الحكومية المختصة من احتمال وصول درجات الحرارة إلى 48 درجة، وشكوك المواطنين بأن الحكومة لا تفصح عن مستوى الارتفاع الفعلي لدرجات الحرارة في مناطق الجنوب والصحراء.

وأعلنت الهيئة الحكومية للرصد الجوي، أن موجة حر ستجتاح 15 ولاية، وتصل درجات الحرارة القصوى فيها أو تتعدى 48 درجة بكل من ولايات تمنراست وأدرار والوادي وورقلة في أقصى الجنوب.

وأدرجت الهيئة تحذيراً من المستوى الثاني باللون الأصفر الخاص باستمرار موجة الحر، ما يستدعي تدابير الحد من النشاط في فترة الظهيرة ووقف العمل في المنشآت التحتية وورشات البناء وغيرها. وذكرت الهيئة أن هذه الوضعية تستمر حتى مساء غدٍ الأحد، مشيرة الى أن موجة الحر تشمل عددا من ولايات شرقي الجزائر منها قسنطينة وولايات قريبة من الحدود مع تونس.

ومنذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري، تشهد عدة مناطق في الجزائر موجات حر متتالية، دفعت بالآلاف إلى ارتياد الشواطئ هروبا من الحرارة.

ويشكك ناشطون في الجزائر بحقيقة درجات الحرارة التي تعلنها الهيئة الحكومية للرصد الجوي، معتبرين أنها تتجاوز في الغالب 52 درجة في مناطق الجنوب.

وكتب الناشط الحقوقي والمدني عامر حفناوي غول على مواقع التواصل، أن "الديوان الوطني للأرصاد الجوية لا يعطي الأرقام الحقيقية لحالة الطقس بالمناطق الجنوبية والوسطى للجمهورية، خوفا من التداعيات القانونية التي تفرض توقيف العمل وتقليص ساعاته، وتعويض الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية"، مشيراً إلى أن "السلطة في الجزائر لا تهتم في الغالب بحياة سكان الجنوب".

ويطالب ناشطون في مدن الجنوب والصحراء الجزائرية السلطات باتخاذ إجراءات وتدابير لصالح السكان، بينها خفض أسعار الكهرباء بسبب الاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية في هذه الظروف.

وبحسب رئيس هيئة المخاطر الكبرى عبد الكريم شلغوم، "إنها ليست المرة الأولى التي تسجل فيها درجات حرارة قياسية تتجاوز 52 درجة في الجنوب والصحراء دون أن تعلن هيئة الرصد الجوي عن ذلك".

وقال شلغوم في تصريح صحافي سابق: "إعلان مثل هذه النسبة من الحرارة يفرض على الحكومة منح العمال عطلة رسمية وتوفير كافة الإمكانيات لحماية المواطنين من مضاعفات الحرارة، خاصة كبار السن والمرضى الذين يجب نقلهم إلى مناطق معتدلة وتوفير المياه على مدار 24 ساعة، وإجلاء العائلات التي تقطن في سكنات هشة إلى مراكز حكومية مكيفة".