الإجراءات على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة (Getty)
في موجة تسريح جديدة، فصلت السلطات التركية أكثر من ستة آلاف شخص من عملهم، وأغلقت عشرات الجمعيات، في إطار التحقيقات التي فتحت بعد الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز الماضي، وفقاً لثلاثة مراسيم نُشرت في الجريدة الرسمية، ليل الجمعة- السبت.
وأصدرت الحكومة التركية، ثلاثة مراسيم تشريعية، بموجب حالة الطوارئ في البلاد، تم بموجبها تسريح 2687 شرطياً، و1699 موظفاً في وزارة العدل، و838 موظفاً في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، فضلاً عن 631 أكاديمياً و8 أعضاء من مجلس الدولة.
وبحسب المراسيم، فقد تم فصل ألفين و678 من العاملين في وزارة الداخلية التركية، من بينهم 42 برتية قائد مديرية أمن. كما تم إخراج 699 من العاملين في وزارة العدل التركية، و8 من العاملين في محكمة التمييز، وأحد العاملين في الهيئة العليا للانتخابات، ممن يشتبه بانتمائهم لحركة "الخدمة".
وبحسب المراسيم أيضاً، فإنّ المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يُحرمون من جنسيتهم، إذا لم يعودوا إلى البلاد، في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات.
وتتخذ هذه التدابير في إطار حال الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز، وتتهم السلطات التركية رئيس حركة "الخدمة" فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبيره، وهو ما ينفيه الأخير.
كذلك أغلقت الحكومة التركية، بموجب المراسيم، 83 جمعية ممن اعتبرتها مرتبطة بـ"المنظمات الإرهابية، وتشكّل تهديداً على الأمن القومي التركي"، في إشارة إلى تلك الجميعات المرتبطة بكل من حركة "الخدمة" أو حزب "العمال الكردستاني".
وبعد الاعتداءات الأخيرة في كل من إسطنبول وأزمير، منح الرسوم رقم 680 الشرطة التركية صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة في العالم الافتراضي، بما في ذلك الوصول إلى معلومات المشتركين في خدمات الإنترنت.
وإثر الانتقادات التي وجهت بعد اعتداء إسطنبول، لعدم السماح بالعاملين في الشركات الأمنية الخاصة بحمل السلاح، سمح المرسوم التشريعي للعاملين في هذه الشركات بحمل السلاح على أن لا يتم إخراجه، خارج مكان العمل.
كما فرض المرسوم على هذه الشركات، التقدّم بأسماء من ترغب بتوظيفهم إلى الولاية لإجراء التحقيقات اللازمة بحقهم، والحصول على الموافقة، إذ سيمنع من العمل فيها، منْ يتم التأكد من ارتباطه بإحدى المنظمات، الموضوعة على "قوائم الإرهاب" في الدولة التركية.
وسمحت المراسيم للولاة بإعادة استدعاء عناصر "حرس القرى" (تنظيم من العشائر الكردية التابعة للحكومة التركية، العاملة في قتال حزب العمال الكردستاني)، الذين أحيلوا إلى التقاعد أو أنهوا خدماتهم، في حال استدعت العمليات ذلك، ولكن بعد موافقة وزير الداخلية التركي.
ومنذ الانقلاب الفاشل، أوقفت السلطات أكثر من 41 ألف شخص، في حين تم فصل أكثر من مئة ألف شخص أو وقفهم عن العمل، ولا سيما من المعلمين والأساتذة، فضلاً عن عناصر الشرطة والقضاة.
وتم تمديد حال الطوارئ هذا الأسبوع لثلاثة أشهر إضافية، كتدبير استثنائي، بحسب تبرير السلطات التركية.