المواطنون يعانون من التضخم (فرانس برس)
تمسك المواطنة عزيزة عرفة ما في سلتها باستغراب شديد، بعدما طالبها تاجر البقالة في السوق المركزية في العاصمة تونس بدفع 20 ديناراً مقابل ما اشترته من خضر وفواكه.
تنطلق مشادة بين عزيزة والبقال إلى أن تقتنع أن بورصة الأسعار تتجه نحو الأقصى منذ أكثر من أسبوع، لتصل إلى زيادة نسبتها 20%.
تنطلق مشادة بين عزيزة والبقال إلى أن تقتنع أن بورصة الأسعار تتجه نحو الأقصى منذ أكثر من أسبوع، لتصل إلى زيادة نسبتها 20%.
ويتذمر التونسيون بشدة هذه الأيام من نار الأسعار التي لا تعرف الهدوء، مؤكدين أن أغلبهم لم يعودوا قادرين على اقتناء الحاجيات الأساسية.
ويتبرأ التجار عموماً من مسؤولية رفع الأسعار مؤكدين أن موجة البرد تسببت في زيادة الأسعار بشكل ملفت نظراً لعجز المزارعين عن توفير الكميات الكافية لتزويد السوق.
ويقول حسين العيساوي رئيس غرفة التجار في سوق الجملة في العاصمة تونس إن الارتفاع طاول الأسعار كلها، متوقعاً أن تكون موجة الغلاء عابرة.
ويؤكد العيساوي على أن للسوق أحكاما تفرضها الطبيعة أحياناً في ما يتعلّق بالعرض والطلب، مشيراً إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يتعلّق بنقص في التزويد نتيجة نقص هيكلي في الإنتاج، إنما بسبب تعذّر رفع المحاصيل من الأرض بسبب موجة البرد.
ويضيف أن السوق تتزود بنسبة كبيرة من منتجاتها المتأتية من محافظات الشريط الغربي وبعض محافظات الشرق، وأغلب هذه المحافظات تعيش ظروفاً طبيعية قاسية هذه الأيام، مع تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.
في المقابل تقول منظمة الدفاع عن المستهلكين إن الأزمة الظرفية غالباً ما تتحوّل إلى واقع مستدام بالنسبة للتجار وذلك عبر المحافظة على مستوى الأسعار ذاته، حتى بعد تحسن الظروف المناخية.
ويشدد رئيس المنظمة سليم سعد الله على ضرورة حماية المستهلكين من الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية، مؤكداً في تصريح لـ"العربي الجديد" على أن التجار سيعمدون إلى المحافظة على الأسعار المعمول بها حالياً حتى بعد انقضاء موجة البرد لتحسين هامش ربحهم على حساب المواطنين.
ويدعو سعد الله وزارة التجارة إلى تكثيف حملات المراقبة على الأسواق، واعتماد تسعيرات قصوى على بعض المواد لكبح جماح الأسعار، وبالتالي التقليص من نسبة التضخم.
ويتوقع التونسيون أن تلتهم الزيادات في الأسعار ما سيحصلون عليه من زيادة في رواتبهم نهاية الشهر الحالي في إطار الاتفاق الموقع بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، مؤكدين على أن ما يدفع باليمين يؤخذ باليسار أضعافا، ما جعل التونسيين يدخلون نفقا لا نهاية له من الصعوبات المعيشية.
اقــرأ أيضاً
ويتبرأ التجار عموماً من مسؤولية رفع الأسعار مؤكدين أن موجة البرد تسببت في زيادة الأسعار بشكل ملفت نظراً لعجز المزارعين عن توفير الكميات الكافية لتزويد السوق.
ويقول حسين العيساوي رئيس غرفة التجار في سوق الجملة في العاصمة تونس إن الارتفاع طاول الأسعار كلها، متوقعاً أن تكون موجة الغلاء عابرة.
ويؤكد العيساوي على أن للسوق أحكاما تفرضها الطبيعة أحياناً في ما يتعلّق بالعرض والطلب، مشيراً إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يتعلّق بنقص في التزويد نتيجة نقص هيكلي في الإنتاج، إنما بسبب تعذّر رفع المحاصيل من الأرض بسبب موجة البرد.
ويضيف أن السوق تتزود بنسبة كبيرة من منتجاتها المتأتية من محافظات الشريط الغربي وبعض محافظات الشرق، وأغلب هذه المحافظات تعيش ظروفاً طبيعية قاسية هذه الأيام، مع تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.
في المقابل تقول منظمة الدفاع عن المستهلكين إن الأزمة الظرفية غالباً ما تتحوّل إلى واقع مستدام بالنسبة للتجار وذلك عبر المحافظة على مستوى الأسعار ذاته، حتى بعد تحسن الظروف المناخية.
ويشدد رئيس المنظمة سليم سعد الله على ضرورة حماية المستهلكين من الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية، مؤكداً في تصريح لـ"العربي الجديد" على أن التجار سيعمدون إلى المحافظة على الأسعار المعمول بها حالياً حتى بعد انقضاء موجة البرد لتحسين هامش ربحهم على حساب المواطنين.
ويدعو سعد الله وزارة التجارة إلى تكثيف حملات المراقبة على الأسواق، واعتماد تسعيرات قصوى على بعض المواد لكبح جماح الأسعار، وبالتالي التقليص من نسبة التضخم.
ويتوقع التونسيون أن تلتهم الزيادات في الأسعار ما سيحصلون عليه من زيادة في رواتبهم نهاية الشهر الحالي في إطار الاتفاق الموقع بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، مؤكدين على أن ما يدفع باليمين يؤخذ باليسار أضعافا، ما جعل التونسيين يدخلون نفقا لا نهاية له من الصعوبات المعيشية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
