البصرة تضم سبعة موانئ تجارية ونفطية (Getty)
رغم تعدد موانئ محافظة البصرة، التي تعتبر منفذ العراق الوحيد على الخليج العربي، إلا أن هذه الموانئ باتت غير قادرة على تلبية حركة نقل البضائع الواردة إلى البلاد، في ظل تردي الظروف التشغيلية بتأثير الإهمال الحكومي وسيطرة المليشيات المسلحة.
ولم تشهد الموانئ العراقية أي تطور منذ سنوات الحصار الاقتصادي عام 1991، وما أعقبها من الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003. ويوجد في البصرة سبعة موانئ منها ميناءان لتصدير النفط والباقي موانئ تجارية.
وقال إياد الجبوري أحد تجار الأغذية في حديث لـ"العربي الجديد"، إن موانئ العراق أضحت مثل جميع المنافذ الحدودية، التي باتت الأحزاب المتنفذة والمليشيات تسيطر عليها، لأخذ ما يعتبرونه حصههم من التجار في شكل الإتاوات.
وأضاف: "من لا يدفع يُعمد إلى تصفيته أو عرقلة إنجاز معاملاته وعدم السماح لبضائعه المستوردة بالمرور، فضلا عن الأموال"، مشيرا إلى أن الأموال التي تحصل عليها المليشيات تقدر بعشرات ملايين ملايين الدولارات سنويا.
وأشار أحد موظفي شركة موانئ البصرة في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن الفساد والإهمال يسيطران على عمل الموانئ التي أصبحت بلا أي ضوابط رقابية، موضحا أنه لم تعد هناك مختبرات أو أجهزة فحص وتدقيق، بينما كان ذلك موجودا قبل احتلال الأميركيين للبلاد. وأضاف: "نستورد كل شيء دون تدقيق حقيقي أو فحص جيد للبضائع المستوردة، وهناك تردّ في النظافة والخدمات، بالرغم من تحقيق إيرادات كبيرة، إلا هناك من يتقاسمها أو يتناحر عليها وكل جهة تدعي أولويتها وأحقيتها في ذلك"، لافتا إلى أن عدم تطوير الأرصفة وتعميق الممرات يحول دون استقبال البواخر العملاقة متنوعة الحاويات.
وكانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت مؤخرا، أن العراق يسعى إلى تطوير موانئه لتكون قادرة على استقبال 50 مليون طن سنوياً من مختلف المواد خلال عام 2020.
وتجاريا يعد ميناء أم قصر الذي تأسس عام 1932 ويقع بالقرب من الحدود العراقية الكويتية، شمال الخليج العربي، من أهم موانئ العراق وتديره الشركة العامة لموانئ العراق، إلا أنه يعاني حالياً تهميشاً من قبل السلطات وهو غير مؤهل ويحتاج لكثير من العمل حتى يكون من الموانئ المهمة في منطقة الخليج، وفق مسؤول في الشركة.
اقــرأ أيضاً
ويعد ميناء البصرة النفطي، أحد الميناءين المخصصين لتصدير النفط وعن طريقه يجري تصدير ملايين براميل الخام الذي يعد المصدر الرئيسي للموارد المالية للعراق، بينما تشير تقارير رقابية إلى أن الإهمال يطاول عمل الميناء.
وكان فريق تابع لهيئة النزاهة العراقية، قد كشف في تقرير له مطلع يونيو/حزيران الماضي، عن استمرار فرض غرامات مالية على شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بسبب التأخير الحاصل في تحميل وتفريغ ناقلات النفط، حيث بلغت الغرامات المفروضة عليها خلال عام 2017 أكثر من مائة مليون دولار، إضافةً إلى 13.6 مليون دولار كغراماتٍ ماليةٍ على الشركة فيما يخصُّ عقود الخدمة للنفط الخام خلال المدَّة ذاتها.
وقالت الهيئة إن فريقها "لاحظ عدم الالتزام بكميَّات النفط الخام المصادق عليها للتصدير؛ لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي المتكرِّر في الموانئ الجنوبية بشكلٍ يضرُّ بالجداول المعدة للتصدير وتحميل الناقلات، وقصور سعات الخزن وشبكات الأنابيب والحاجة إلى زيادة سعتها، في حين تمَّت إضافة معدات الضخِّ والأنابيب في الموانئ".
وبلغت صادرات العراق النفطية من موانئ الجنوب نحو 3.521 ملايين برميل يوميا في المتوسط خلال يونيو/حزيران متجاوزة بقليل متوسط مايو/أيار، الذي شهد تصدير 3.490 ملايين برميل يوميا، وفق بيان صادر عن وزارة النفط العراقية مطلع الأسبوع الجاري.
ولم تشهد الموانئ العراقية أي تطور منذ سنوات الحصار الاقتصادي عام 1991، وما أعقبها من الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003. ويوجد في البصرة سبعة موانئ منها ميناءان لتصدير النفط والباقي موانئ تجارية.
وقال إياد الجبوري أحد تجار الأغذية في حديث لـ"العربي الجديد"، إن موانئ العراق أضحت مثل جميع المنافذ الحدودية، التي باتت الأحزاب المتنفذة والمليشيات تسيطر عليها، لأخذ ما يعتبرونه حصههم من التجار في شكل الإتاوات.
وأضاف: "من لا يدفع يُعمد إلى تصفيته أو عرقلة إنجاز معاملاته وعدم السماح لبضائعه المستوردة بالمرور، فضلا عن الأموال"، مشيرا إلى أن الأموال التي تحصل عليها المليشيات تقدر بعشرات ملايين ملايين الدولارات سنويا.
وأشار أحد موظفي شركة موانئ البصرة في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن الفساد والإهمال يسيطران على عمل الموانئ التي أصبحت بلا أي ضوابط رقابية، موضحا أنه لم تعد هناك مختبرات أو أجهزة فحص وتدقيق، بينما كان ذلك موجودا قبل احتلال الأميركيين للبلاد. وأضاف: "نستورد كل شيء دون تدقيق حقيقي أو فحص جيد للبضائع المستوردة، وهناك تردّ في النظافة والخدمات، بالرغم من تحقيق إيرادات كبيرة، إلا هناك من يتقاسمها أو يتناحر عليها وكل جهة تدعي أولويتها وأحقيتها في ذلك"، لافتا إلى أن عدم تطوير الأرصفة وتعميق الممرات يحول دون استقبال البواخر العملاقة متنوعة الحاويات.
وكانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت مؤخرا، أن العراق يسعى إلى تطوير موانئه لتكون قادرة على استقبال 50 مليون طن سنوياً من مختلف المواد خلال عام 2020.
وتجاريا يعد ميناء أم قصر الذي تأسس عام 1932 ويقع بالقرب من الحدود العراقية الكويتية، شمال الخليج العربي، من أهم موانئ العراق وتديره الشركة العامة لموانئ العراق، إلا أنه يعاني حالياً تهميشاً من قبل السلطات وهو غير مؤهل ويحتاج لكثير من العمل حتى يكون من الموانئ المهمة في منطقة الخليج، وفق مسؤول في الشركة.
ويعد ميناء البصرة النفطي، أحد الميناءين المخصصين لتصدير النفط وعن طريقه يجري تصدير ملايين براميل الخام الذي يعد المصدر الرئيسي للموارد المالية للعراق، بينما تشير تقارير رقابية إلى أن الإهمال يطاول عمل الميناء.
وقالت الهيئة إن فريقها "لاحظ عدم الالتزام بكميَّات النفط الخام المصادق عليها للتصدير؛ لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي المتكرِّر في الموانئ الجنوبية بشكلٍ يضرُّ بالجداول المعدة للتصدير وتحميل الناقلات، وقصور سعات الخزن وشبكات الأنابيب والحاجة إلى زيادة سعتها، في حين تمَّت إضافة معدات الضخِّ والأنابيب في الموانئ".
وبلغت صادرات العراق النفطية من موانئ الجنوب نحو 3.521 ملايين برميل يوميا في المتوسط خلال يونيو/حزيران متجاوزة بقليل متوسط مايو/أيار، الذي شهد تصدير 3.490 ملايين برميل يوميا، وفق بيان صادر عن وزارة النفط العراقية مطلع الأسبوع الجاري.
المزيد في اقتصاد
