السعودية تسعى لزيادة الاعتماد على الموارد غير النفطية (Getty)
يعتمد مجلس الوزراء السعودي، غداً الخميس، الموازنة العامة للدولة لعام 2017، وسط توقعات باستمرار العجز، ولكن بوتيرة أقل من العامين الماضيين، بدعم من الإصلاحات المالية والإجراءات التقشفية التي قامت بها منتصف العام الجاري، وكان أهمها إيقاف العلاوة السنوية لموظفي الدولة والبدلات، وتحويل دفع الرواتب للأشهر الميلادية، ورفع الرسوم البلدية والحكومية، وهي إجراءات توقع محللي اقتصادي أن توفر لخزينة الدولة نحو 22.25 مليار دولار.
وحسب المحللين، ستواجه الموازنة الجديدة، وهي الثالثة التي يتم اعتمادها وسط انخفاض أسعار النفط، تحديات كبيرة، إلا أنها ستشهد خطوات أكبر نحو الابتعاد عن النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وتوقعوا أن تكون الموازنة هذا العام ما بين 550 و620 مليار ريال فقط (بين 146 و164 مليار دولار) مع وضع مبلغ احتياطي بنحو 200 مليار ريال (نحو 53 مليار دولار)، وبذلك ستكون الموازنة الجديدة أقل من العام الماضي البالغة نحو 657 مليار ريال (نحو 175 مليار دولار)، إضافة لبند احتياطي بنحو 180 مليارا (نحو 48 مليار دولار).
وتوقعت تقارير اقتصادية للسعودي كابتال ولشركة جدوي الاستثمارية أن يتراوح العجز في عام 2017 بين 61 و70 مليار دولار، ليشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل كثيرا من العجز المتوقع لعام 2016 البالغ 15% من الناتج المحلي.
اقــرأ أيضاً
في الوقت ذاته رجّح صندوق النقد الدولي أن تساهم الإصلاحات في تراجع العجز في الميزانية إلى 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
أيضا سيتم الإعلان في الموازنة الجديدة عن إطلاق برنامج "تحقيق التوازن المالي في 2017" الذي يهدف لمواجهة التحديات دون المساس بالمواطن، من خلال رفع كفاءة الإنفاق والتشغيل، وتنمية الموارد.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي عبدالله البجادي، لـ"العربي الجديد"، أن التوازن المالي سيكون من أهم البرامج التي يعمل عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقال: "سيهدف البرنامج لرفع كفاءة الإنفاق، إضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، وتطبيق سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه، دون المساس بالمواطن"، مضيفاً: "لاحظنا في الأشهر الماضية ارتفاعا كبيرا في الإيرادات الحكومية غير النفطية التي قفزت من163 مليارا (الدولار = 3.75 ريالات) لأكثر من 288 مليارا، والهدف المعلن هو أن تصل هذه الإيرادات لأكثر من تريليون ريال خلال السنوات العشر المقبلة".
وأوضح البجادي أن المالية السعودية ستعتمد على أدارة الدين بشكل ذكي بعد أن بلغ حجمه هذا العام حتى ديسمبر/ كانون الأول الجاري نحو3432.4 مليار ريال وسط توقعات أن يتراجع مع البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 والتي يتوقع أن توفر للدولة نحو 25 مليار دولار.
في الاتجاه ذاته، أكد المحلل المالي ماجد الحقيل أن السعودية نجحت في ترويض العجز ولكنها لم تسيطر عليه بشكل كامل، الأمر الذي يستلزم المزيد من الإجراءات، خاصة مع توقعات استمرار هبوط أسعار النفط للعام المقبل، وقال لـ"العربي الجديد": "تحتاج السعودية لأسعار نفط بحدود 78 دولارا للبرميل لكي تسير موازنتها دون عجز، ولكن هذا الأمر غير متوقع الحدوث، ما يعني أنه سيكون هناك عجز، ولكنه سيكون أقل من السنوات الماضية.
اقــرأ أيضاً
وتوقعوا أن تكون الموازنة هذا العام ما بين 550 و620 مليار ريال فقط (بين 146 و164 مليار دولار) مع وضع مبلغ احتياطي بنحو 200 مليار ريال (نحو 53 مليار دولار)، وبذلك ستكون الموازنة الجديدة أقل من العام الماضي البالغة نحو 657 مليار ريال (نحو 175 مليار دولار)، إضافة لبند احتياطي بنحو 180 مليارا (نحو 48 مليار دولار).
وتوقعت تقارير اقتصادية للسعودي كابتال ولشركة جدوي الاستثمارية أن يتراوح العجز في عام 2017 بين 61 و70 مليار دولار، ليشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل كثيرا من العجز المتوقع لعام 2016 البالغ 15% من الناتج المحلي.
في الوقت ذاته رجّح صندوق النقد الدولي أن تساهم الإصلاحات في تراجع العجز في الميزانية إلى 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
أيضا سيتم الإعلان في الموازنة الجديدة عن إطلاق برنامج "تحقيق التوازن المالي في 2017" الذي يهدف لمواجهة التحديات دون المساس بالمواطن، من خلال رفع كفاءة الإنفاق والتشغيل، وتنمية الموارد.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي عبدالله البجادي، لـ"العربي الجديد"، أن التوازن المالي سيكون من أهم البرامج التي يعمل عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقال: "سيهدف البرنامج لرفع كفاءة الإنفاق، إضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، وتطبيق سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه، دون المساس بالمواطن"، مضيفاً: "لاحظنا في الأشهر الماضية ارتفاعا كبيرا في الإيرادات الحكومية غير النفطية التي قفزت من163 مليارا (الدولار = 3.75 ريالات) لأكثر من 288 مليارا، والهدف المعلن هو أن تصل هذه الإيرادات لأكثر من تريليون ريال خلال السنوات العشر المقبلة".
وأوضح البجادي أن المالية السعودية ستعتمد على أدارة الدين بشكل ذكي بعد أن بلغ حجمه هذا العام حتى ديسمبر/ كانون الأول الجاري نحو3432.4 مليار ريال وسط توقعات أن يتراجع مع البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 والتي يتوقع أن توفر للدولة نحو 25 مليار دولار.
في الاتجاه ذاته، أكد المحلل المالي ماجد الحقيل أن السعودية نجحت في ترويض العجز ولكنها لم تسيطر عليه بشكل كامل، الأمر الذي يستلزم المزيد من الإجراءات، خاصة مع توقعات استمرار هبوط أسعار النفط للعام المقبل، وقال لـ"العربي الجديد": "تحتاج السعودية لأسعار نفط بحدود 78 دولارا للبرميل لكي تسير موازنتها دون عجز، ولكن هذا الأمر غير متوقع الحدوث، ما يعني أنه سيكون هناك عجز، ولكنه سيكون أقل من السنوات الماضية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
