استجابة جماعية مطلوبة لمواجهة كوليرا اليمن

في السياق، يقول مصدر في المنظمة لـ "العربي الجديد" إنّ "فريق التنسيق الدولي الذي يشرف على مخزون اللقاحات العالمية كان قد وافق على شحنة قدرها مليون جرعة من لقاح الكوليرا إلى اليمن في يونيو/ حزيران الماضي، بيد أنّ الخطة ألغيت. أمّا الأسباب فهي المخاوف من أنّها لن تساعد في احتواء تفشّي المرض، ومن أنّ الجهود الآن غير مجدية بعد توسعه، وقد تقوّض حملات التحصين المستقبلية في البلاد التي مزّقتها الحرب". يضيف المصدر أنّ ثمّة دوافع عدّة لهذه المخاوف، "في مقدّمتها القيود اللوجستية التي قد تعرقل وصول شحنة اللقاحات إلى البلاد، والوضع السياسي المتقلب بسبب هيمنة إدارتين حكوميتين متنافستين على البلاد". ويشير إلى أنّ الحكومة الشرعية وكذلك جماعة الحوثيين وافقتا على إلغاء حملة التحصين.

ويوضح المصدر نفسه أنّ "وزارة الصحة والسكان في اليمن قررت عدم القيام بحملة تحصين في الوقت الحالي، إذ قد لا يكون لها الأثر المتوقع بعدما بلغ مرض الكوليرا مختلف محافظات البلد"، لافتاً إلى أنّ "الكوليرا اليوم في حاجة إلى مواجهة وليس إلى وقاية وحملات تحصين". وكانت الحكومة اليمنية بحسب المصدر قد "طلبت في بداية ظهور الكوليرا، 3.5 ملايين جرعة من اللقاحات، جرت الموافقة على إرسال مليون فقط، وهي كل المخزون العالمي لدى فريق التنسيق الدولي وتوزيعه بالتساوي على الحكومة الشرعية التي تسيطر على نطاق جغرافي كبير وعلى السلطات في صنعاء وما حولها من محافظات والتي يزداد فيها عدد السكان".

ويتحدّث المصدر عن "أسباب أخرى أقنعت اليمنيين والمنظمات بعدم جدوى مثل هذه الحملات في الظروف التي يعيشها اليمن، من قبيل صعوبة حفظ اللقاحات في ثلاجات تبريد من جرّاء نقص الوقود وانعدام التيار الكهربائي، بالإضافة إلى المخاوف الكبيرة من احتمال تسييس أيّ حملة تحصين أو سوء إدارتها".

من جهة أخرى، أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في بيان لها أصدرته قبل أيام، إلى أنّ العدد الأسبوعي للحالات الجديدة المبلّغ عنها انخفض بنسبة الثلث منذ أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي. أضافت أنّ وزارة الصحة والمنظمات الدولية ما زالت تنفّذ حملة وطنية للتوعية حول مخاطر الكوليرا، وقد "تلقّى من خلالها نحو 12.5 مليون شخص في كل أنحاء البلاد معلومات حول تطهير المياه وغسل الأيدي والصرف الصحي وسلامة الأغذية". وشدّدت المنظمة على أنّ طريق مكافحة الكوليرا ما زال طويلاً، "ففي ظلّ استمرار العنف، تنهار أنظمة المياه والصرف الصحّي، كذلك فإنّ أكثر من نصف المرافق الصحيّة في اليمن هي خارج الخدمة، ما أدّى إلى حرمان نحو 15 مليون شخص من المياه الصالحة للاستعمال ومن الحصول على الرعاية الصحية الأساسية". أضافت أنّ البلاد ما زالت على شفا مجاعة، إذ يعاني نحو 385 ألف طفل من سوء التغذية الحاد والخطير، وهو الأمر الذي يعرّضهم إلى خطر الإصابة بالإسهال المائي الحاد وبالكوليرا.