الملف السوري يشعل مواجهة بين روسيا والغربيين داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

تستعدّ روسيا والقوى الغربيّة لمواجهة جديدة هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوي لمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة التي يستعد محقّقوها للمرّة الأولى لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائيّة في سورية.

ويُنتظر في بداية العام المقبل نشر أوّل تقرير لفريق المحقّقين المكلّفين بتحديد هوّيات مرتكبي تلك الهجمات في سورية، وهو الأمر الذي شكّل بالفعل مصدر توتّرات بين الدول الأعضاء في المنظّمة التي تتّخذ لاهاي مقرًا.

وخلال الاجتماع السنوي المهمّ الذي يستمرّ من الإثنين إلى الجمعة، تُهدّد موسكو خصوصًا بإعاقة التّصويت على ميزانيّة منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة لعام 2020 في حال تضمّنت تمويلًا لفريق المحقّقين.
وعلى الرّغم من اعتراضات قويّة من جانب سورية وحلفائها، صوّتت غالبيّة الدول الأعضاء في المنظّمة، والبالغ عددها 193 دولة، في يونيو/حزيران 2018 لصالح تعزيز سلطات المنظّمة عبر السماح لها بتحديد هوّية منفّذ هجوم كيميائيّ، وليس فقط توثيق استخدام سلاح كيميائي.

وشبّهت روسيا وقتذاك المنظّمة بأنّها سفينة "تايتانيك تغرق"، متّهمةً إيّاها بأنّها أصبحت مسيّسة جدًا.
وبحسب العديد من الدبلوماسيّين، يُنتظر أن يتمّ نشر تقرير المحقّقين في فبراير/شباط أو مارس/آذار المقبلين.

ورغم تلك الخلافات، يُمكن أن تتّفق القوى الكبرى على مسألة مهمّة خلال هذا الاجتماع تتمثّل في احتمال إضافة غاز الأعصاب نوفيتشوك إلى لائحة المنظّمة للمواد المحظورة.

وفي الرابع من مارس 2018، عُثر على العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي قرب مركز تجاري في سالزبري (جنوب بريطانيا) ونُقلا إلى المستشفى في حال خطرة.

واتّهمت لندن موسكو بالوقوف خلف تسميمه بالنوفيتشوك، وهو غاز أعصاب فتّاك تمّ تطويره خلال الحقبة السوفياتية، وذلك رداً على تعاونه مع أجهزة الاستخبارات البريطانية. ولطالما نفت روسيا أن تكون مسؤولة عن تسميم جاسوسها السابق.


(فرانس برس)