مواجهة اجتماعية بين "حزب الله" وناشطين في جنوب لبنان

بالأمس القريب، أعلن أحد طلاب كلية العلوم في الجامعة اللبنانيّة (فرع النبطية)، أن الطلاب مستعدين لـ"تربية" الطالبات اللواتي يرتدين ثياباً غير محتشمة. وقبل أيام، قررت بلدية عيترون الجنوبية اعتماد دوامين للمسبح الشعبي، دوام للنساء والأطفال وآخر للرجال. كما ألزمت بلدية جبشيت صاحب أحد محال التسليّة وألعاب الكومبيوتر، بجملة شروط تحت طائلة الإغلاق.

بلدية عيترون

رئيس بلدية عيترون سليم مراد (حزب الله)، يرفض الاتهامات التي طاولت بلديته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويقول لـ"العربي الجديد"، إن الأسباب التي تقف خلف إجراءات البلديّة تقنية بحتة، هدفها تخفيف الضغط عن المسبح وتأمين الوقت اللازم لتنظيف المياه. ولفت إلى تقسيم أوقات النهار بين دوام صباحي للنساء والأطفال، ثم ساعتين للتنظيف، ودوام مسائي للرجال.

وعند سؤاله عن إمكانية دخول النساء إلى المسبح خلال دوام الرجال، أشار إلى إمكانية ذلك وربطه بالالتزام بـ"الآداب والأخلاق العامة".

في المقابل، يعتبر عدد من الناشطين أن القضية أكثر تعقيداً، وإن هناك من حاول منع النساء من دخول المسبح. ويؤكد هؤلاء أن الجميع يلتزم بـ"الآداب"، تعليقاً على إشارة البلديّة للالتزام بـ"الآداب والأخلاق العامة".

بلدية جبشيت

بلدية جبشيت فرضت على محلات التسلية، "الإقفال في أوقات الصلاة لمدة نصف ساعة، والإقفال يوم الجمعة من الساعة الحادية عشرة ظهراً وحتى انتهاء الصلاة، ومراعاة عدم الاختلاط بين الذكور والإناث"، إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالضجة والدراجات الناريّة.

ويؤكد رئيس بلديّة جبشيت محمد فحص (حزب الله)، لـ"العربي الجديد"، أن الخطوات التي قامت بها البلديّة قانونيّة، مشيراً إلى تلقي شكاوى بخصوص الضجة التي تُثار في هذه المقاهي.

" يسأل  بنبرة تقترب من التهديد "هل هذه المحال تملك رخصاً؟". ثم يُجيب: "لا، لكننا لم نقفلها، لأننا لا نقطع أرزاق أهل بلدنا، ولأن البلد كلّه هكذا". "

وعند سؤاله عن موضوع الاختلاط، يشير إلى أن البلديّة لم تمنع، بل طلبت "مراعاة عدم الاختلاط بين الذكور والإناث". ويلفت إلى أن "الفتيات لا يدخلن هذه مقاهي، بسبب الانضباط الذاتي، وهناك صبية كانت تدخل، أُثيرت حولها شبهة الدعارة وتولت القوى الأمنيّة التحقيق بالأمر".

أمّا بالنسبة للإقفال في أوقات الصلاة، فيقول فحص إن أحد المحال يُقابل مدخل جامع، ومحل ثانٍ مستأجر من وقف الجامع، "ولا نُريد أن نطلب شيئاً من محل دون غيره". ويُضيف أن معظم المحال لم تلتزم بهذا البند. وهنا يسأل فحص، بنبرة تقترب من التهديد، "هل هذه المحال تملك رخصاً؟". ثم يُجيب: "لا، لكننا لم نقفلها، لأننا لا نقطع أرزاق أهل بلدنا، ولأن البلد كلّه هكذا".

ويشير فحص إلى احتفاظه بحق الادعاء على كل من شبّه إجراءات البلديّة بإجراءات "داعش". ويتهم هؤلاء بأنهم "مأجورون ومرتزقة قبضوا ثمن كلامهم. نحن قدمنا دمنا دفاعاً عن البلد حتى نُتهم بأننا داعش!".

وعند إبلاغه بأن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بهذه القضية، والتي تزامنت مع قصة المسبح في عيترون، والجامعة اللبنانيّة في النبطية، وغيرها، رد بأنه "غير مسؤول عن تخيلات الناس".

الحريات العامة في الجنوب

هل هي حقاً تخيلات؟ أم أن حزب الله يُشدد الخناق الاجتماعي في مناطق الجنوب اللبناني لأسباب مختلفة؟

هناك وجهتا نظر في لبنان، الأولى تعتبر أن هناك إعلاماً وناشطين مأجورين يبحثون عن أصغر فرصة للنيل من "حزب الله"، بسبب قتاله لـ"التكفيريين" في سورية.

والثانية ترى بأن "حزب الله"، كجزء من الإسلام السياسي، يسعى للسيطرة على كلّ مفاصل المجتمع، وضرب ما تبقى من الحرية الاجتماعيّة التي تقود لاحقاً للحرية السياسيّة.

وتعتبر وجهة النظر هذه، بأن الحزب لم يعد مضطراً للحفاظ على صورته السابقة، خصوصاً بعدما بات العنوان المذهبي متقدماً على العنوان الوطني في خطابه السياسي. وبالتالي، فإن من أولوياته اليوم تكريس التعبئة الأيديولوجية بين جمهوره، والتي تفترض أن من يُخالفه في قضايا الدين "كافر" يجب تصويب أدائه، اليوم أو غداً، وخصوصاً أن الشباب المقاتلين في سورية، يعودون فيرون "الفساد وقلة الإيمان" منتشران.