البحارة محتجزون منذ نحو شهرين (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
تطورت احتجاجات أهالي مدينة ملولش، شرق تونس، المطالبين بإطلاق سراح البحارة الأربعة من أبناء الجهة المحتجزين في ليبيا، يوم الخميس، إلى مواجهات مع قوات الدرك بعد إغلاق الطريق وحجز حافلات للنقل العمومي.
وعمدت وحدات الحرس الوطني بالجهة إلى التدخل الأمني باستعمال الغاز المسيل للدموع لإبعاد المتظاهرين، وكذلك عبر إطلاق الرصاص المطاطي في الهواء لتفرقة المحتجين واستعادة الحافلتين التابعتين لشركة النقل بالساحل والسيارتين الإداريتين، التي احتجزها محتجون من منطقة أولاد جاب الله من معتمدية ملولش التابعة لمحافظة المهدية الساحلية.
وقامت الوحدات الأمنية، بحسب شهادة الأهالي، بإيقاف عدد من المحتجين خلال هذه العملية، للتحقيق معهم بعد تطور المواجهات.
ويستمر احتجاج أهالي ملولش منذ بداية الشهر الماضي، وبعد أن طال بهم الأمد وأوصدت الأبواب أمامهم عمدوا إلى الاحتجاج وقطع الطريق للفت انتباه السلطات التونسية إلى قضية أبنائهم، على حد توصيفهم.
وطالب الأهالي الدبلوماسية التونسية بالتحرك بشكل جدي وأكثر نجاعة لإنقاذ أبنائهم، محملين الدولة مسؤولية ما قد يحدث للبحارة المحتجزين.
من جانبه، أكد مصطفى عبد الكبير المختص بالشأن الليبي ورئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التهمة الموجهة للبحارة التونسيين الموقوفين تتمثل في الاجتياز البحري والصيد خلسة في المياه الإقليمية الليبية، مشيرا إلى أن البحارة الأربعة موجودون تحديدا في وحدة الإيقاف بمدينة الزاوية منذ أكثر ما يقارب الشهرين.
ولفت عبد الكبير إلى أنه تم تأجيل محاكمة البحارة أكثر من مرة، مؤكدا المساعي للإفراج عنهم وإعادتهم إلى تونس سالمين.