من يمول داعش؟ رجل واحد فقط يمتلك جواباً شافياً لهذا التساؤل تحديداً، بعدما تاه هذا التنظيم بين نَسَبه للسعودية والخليج مرّة وبشار الأسد ومِن ورائه إيران مرّة أخرى وتنظيم القاعدة، بل والموساد الإسرائيلي في بعض الأحيان، ومؤخراً جماعة "الإخوان المسلمون"، وهو الطرح الذي أنتجه الإعلام المصري لتدعيم حرب النظام الجديد على الإخوان تحت مظلة "محاربة الإرهاب".
الرجل الذي قصدته هو "الخليفة" الافتراضي "أبو بكر البغدادي" أمير تنظيم "داعش"، فهو وحده يعرف من موّل التنظيم قبل ثلاثة أعوام بشكل مؤقت لخدمة أهداف مرحلية في منطقة مشتعلة تهدد شظايا الحرب فيها الدول المحيطة سنة وشيعة، ومَنْ يموله الآن بعد موجة العداء الرسمية التي أطلقتها كل الأطراف صاحبة المصالح في المنطقة، بدءاً من الرياض وانتهاءً بالقاعدة في أحضان جبال جنوب آسيا.
المعلومات المتاحة تفيد أن تنظيم "داعش" انتصب على مرحلتين من التمويل، الأولى هو تمويل من الخارج أمدته به أنظمة حاكمة لها مصلحة في ترعرعه بين العراق وسورية، ولا سيما بعد الثورة السورية وتحول مجريات الأمور لحرب شبه طائفية بين السنة والشيعة في المنطقة، والثاني ذاتي وغير نظامي، وهو التمويل الذي دعّم به التنظيم قوته ووفر به نفقات حربه التي تتسع دائرتها يوما بعد الآخر، وذلك عقب نفور الأنظمة من سياسته التي بدت معادية للوضع العام في المنطقة، والدعوة إلى تشكيل "خلافة" نصّب نفسه على رأسها.
التمويل الذاتي معروفة موارده وتتلخص في إيرادات النفط التي يجنيها التنظيم من الحقول التي يسيطر عليها في سورية، والتي تتجاوز 80 في المائة من إجمالي النفط السوري، حيث يبيع التنظيم بما قيمته 1.5 مليون دولار يوميا نفط في أسواق غير رسمية، فضلا عن حقول النفط الخمسة التي يسيطر عليها في شمال العراق.
بالإضافة إلى ذلك، يسيطر "داعش" على نحو خُمس المساحات المزروعة بالقمح في العراق وعدد كبير من صوامع تخزين القمح في مناطق "سهل نينوي" جنوب الموصل، ومزارع الأسماك بمنطقة البحيرات الموجودة في مدينة "بابل" جنوب بغداد، والاتاوات والرسوم التي يفرضها على رجال الأعمال والشركات في المناطق التي يسيطر عليها، كلها مصادر تمويل ذاتي تدر دخلا لا يقل بأي حال عن ثلاثة ملايين دولار شهرياً، وفق متوسط التقديرات.
أما الدخل غير النظامي فهي الأموال التي يكون مصدرها في الغالب تيارات دينية حُرمت من حرية ممارسة السياسة في الدول العربية بفعل المناخ الطارد الذي فرضته السياسات الحاكمة.
الرجل الذي قصدته هو "الخليفة" الافتراضي "أبو بكر البغدادي" أمير تنظيم "داعش"، فهو وحده يعرف من موّل التنظيم قبل ثلاثة أعوام بشكل مؤقت لخدمة أهداف مرحلية في منطقة مشتعلة تهدد شظايا الحرب فيها الدول المحيطة سنة وشيعة، ومَنْ يموله الآن بعد موجة العداء الرسمية التي أطلقتها كل الأطراف صاحبة المصالح في المنطقة، بدءاً من الرياض وانتهاءً بالقاعدة في أحضان جبال جنوب آسيا.
المعلومات المتاحة تفيد أن تنظيم "داعش" انتصب على مرحلتين من التمويل، الأولى هو تمويل من الخارج أمدته به أنظمة حاكمة لها مصلحة في ترعرعه بين العراق وسورية، ولا سيما بعد الثورة السورية وتحول مجريات الأمور لحرب شبه طائفية بين السنة والشيعة في المنطقة، والثاني ذاتي وغير نظامي، وهو التمويل الذي دعّم به التنظيم قوته ووفر به نفقات حربه التي تتسع دائرتها يوما بعد الآخر، وذلك عقب نفور الأنظمة من سياسته التي بدت معادية للوضع العام في المنطقة، والدعوة إلى تشكيل "خلافة" نصّب نفسه على رأسها.
التمويل الذاتي معروفة موارده وتتلخص في إيرادات النفط التي يجنيها التنظيم من الحقول التي يسيطر عليها في سورية، والتي تتجاوز 80 في المائة من إجمالي النفط السوري، حيث يبيع التنظيم بما قيمته 1.5 مليون دولار يوميا نفط في أسواق غير رسمية، فضلا عن حقول النفط الخمسة التي يسيطر عليها في شمال العراق.
بالإضافة إلى ذلك، يسيطر "داعش" على نحو خُمس المساحات المزروعة بالقمح في العراق وعدد كبير من صوامع تخزين القمح في مناطق "سهل نينوي" جنوب الموصل، ومزارع الأسماك بمنطقة البحيرات الموجودة في مدينة "بابل" جنوب بغداد، والاتاوات والرسوم التي يفرضها على رجال الأعمال والشركات في المناطق التي يسيطر عليها، كلها مصادر تمويل ذاتي تدر دخلا لا يقل بأي حال عن ثلاثة ملايين دولار شهرياً، وفق متوسط التقديرات.
أما الدخل غير النظامي فهي الأموال التي يكون مصدرها في الغالب تيارات دينية حُرمت من حرية ممارسة السياسة في الدول العربية بفعل المناخ الطارد الذي فرضته السياسات الحاكمة.
المزيد في اقتصاد
