وخلال الشهر الحالي، احترقت في ديالى مئات الدونمات من حقول القمح، ووجهت قوات الأمن أصابع الاتهام إلى تنظيم "داعش"، لكنها لم تتمكن حتى الآن من ضبط أي من المتورطين في الحرائق، أو تأمين الحقول من التعرض للحرق.
وقال مسؤول محلّي إنّ المزارعين في أغلب المناطق يخشون من استهداف حقولهم التي نضجت، وطالبوا باتخاذ إجراءات أمنية لحمايتها، مبينا لـ"العربي الجديد"، أنّ "مزارعي بلدات قرة تبة وجلولاء والمقدادية هم الأكثر تضررا من حوادث الحريق، والأجهزة الأمنية لا تستطيع تأمين تلك المساحات الشاسعة، وقد أبلغت المزارعين بذلك، وأغلب المزارعين بدأوا تنظيم أنفسهم وتشكيل حراسات ليلية لحماية حقولهم".
وقال النائب عن محافظة ديالى، رعد الدهلكي، في تصريحات صحافية، إنّ "أيادي خفية تسعى لتدمير الزراعة العراقية بشكل منظم وممنهج. ظاهرة إحراق الحقول في ديالى، وقبلها تلف محصول الطماطم في البصرة، ونفوق الأسماك، وغيرها من الحوادث التي لم يكشف عن المتورطين فيها، تستدعي الانتباه".
ودعا الدهلكي البرلمان إلى "إدراج تلك الحوادث في جدول أعماله، وسؤال الجهات المعنية لتوضيح الصورة وبيان الأسباب وطرق المعالجة لهذه الظواهر الخطرة التي تقف خلفها أجندات تسعى لتدمير اقتصاد البلاد".
وأكد النائب أحمد الجبوري، أنّ "مسلسل إحراق الحقول متواصل من قبل جهات تحاول إرباك الاقتصاد في المحافظة، وتلك العمليات تنفذ بشكل مخطط له مسبقا".
ويؤكد مزارعون أنّ لجوءهم إلى الحراسات الليلية جاء بعد عجز الحكومة الواضح عن حماية حقولهم، وقال المزارع أبو محمد، إنّ "حراساتنا تتم حاليا بشكل شخصي، وكل مزارع يستأجر عددا من الحراس مع أبنائه، ويوزعهم على الحقول. هذا جهد إضافي علينا، لكن الجهات الأمنية لا تقوم بدورها في حماية الحقول".
وطاولت حوادث الحرق حقول القمح والشعير في محافظتي صلاح الدين ونينوى، وتسببت بخسائر مادية كبيرة في ظل تضارب المعلومات حول إمكانية تعويض المزارعين من قبل الحكومة.
وقال عضو جمعية الفلاحين العراقيين، عبد الله سالم، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك معلومات متباينة عن دوافع الحرق، والجهات التي تقف وراءها، فالشرطة تقول إنهم عناصر من داعش ينتقمون من الفلاحين، وآخرين يقولون إنهم مليشيات حرقوها بسبب عدم دفع الفلاحين الإتاوة، لكن المؤكد أن الخسائر كبيرة، والدولة عاجزة عن وقفها، وقوات الأمن تكتفي بتحليل الأحداث دون أن تقدم على فعل يوقف سلسلة الحرائق".