من يحاسب الحاكم؟

يواصل فيروس كورونا زحفه الصامت على مختلف المناطق في تونس وبدأ يثير الخوف والذعر لدى الكثيرين، ولا سيما في المناطق الداخلية، على الرغم من حالة اللامبالاة الظاهرة لدى فئة من الشباب تصر على أن تستمتع بصيفها إلى آخر لحظة، في انتظار عودة مدرسية قد تأتي وقد لا تأتي.

وتؤكد أرقام وزارة الصحة التونسية أنه تم تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، فيما سجلت البلاد منذ فتح الحدود في 27 يونيو/حزيران الماضي، 2372 حالة مؤكدة حاملة للفيروس، منها 534 حالة وافدة و1827 حالة محلية و26 حالة وفاة. وخلال ذروة الأزمة، في مارس/آذار وإبريل/نيسان ومايو/أيار، لم تسجل تونس هذه الأرقام المفزعة، وكادت تصل إلى صفر إصابة، أي التحصن بشكل كامل من الفيروس، إلى أن جاء القرار السياسي بفتح الحدود والتنازل عن الحجر الذاتي والإجباري، وكذلك التنازل عن شهادات التحليل من الوافدين من المناطق الخضراء، وأغلبها دول أوروبية، بهدف إنعاش السياحة.

وأردفها رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، بقرار الانتقام من حركة "النهضة" وإبعاد كل وزرائها، على اختلاف كفاءاتهم وبقطع النظر عن مؤهلاتهم، ومن بينهم وزير الصحة عبد اللطيف المكي، ليشغل المنصب وزير الشؤون الاجتماعية الحبيب الكشو، بالإضافة الى وزارته. والنتيجة، لم يأتِ السياح ولم تنتعش الفنادق والمنتجعات، باستثناء تلك التي راهنت على السياحة الداخلية، بينما تعاني مناطق من العودة إلى الإغلاق من جديد وتواجه الفيروس بما أوتيت من جهد، في انتظار أن يتوسع انتشاره على كل المحافظات ونعود إلى نقطة البداية وربما بشكل أكثر شراسة.
وبعد أن ثبتت الخطيئة التي ارتكبتها الحكومة ورئيسها، يتساءل التونسيون من يحاسب الحاكم إذا أخطأ في حق شعبه؟ ومن يدفع الثمن، خصوصاً إذا تعلق الأمر بصحة الناس وبحياة ذويهم؟ وهل يكفي عدم التصويت له ولحزبه في الانتخابات المقبلة؟

في الجهة المقابلة لتونس شمالاً، جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وأكد النائب عن دائرة إيطاليا، سامي بن عبد العالي، في حديث إذاعي، وصول 57 مركباً لمهاجرين غير نظاميين إلى السواحل الإيطالية يوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للتونسيين في الجزيرة إلى أكثر من 8 آلاف. وأكد معاينته للظروف السيئة التي يعيشها المهاجرون في مراكز الإيواء خلال زيارة قام بها إلى الجزيرة، ليبقى السؤال هو نفسه، من نحاسب على مصير هؤلاء، بينما أولئك (السياسيون) منغمسون في صراعات لا تهم أحداً؟