من هو وزير النفط السعودي القادم؟

وزير النفط السعودي القادم.. من هو؟ وهل سيكون من الأسرة الحاكمة في المملكة، أم سيتم الإبقاء على الصيغة الحالية المطبّقة منذ عقود وهي الاستعانة بشخصية من خارج الأسرة، خاصة من شركة أرامكو الشهيرة؟

سؤال بات لا يشغل فقط قطاع النفط السعودي، بل يشغل قطاع النفط العالمي، خصوصاً أن السعودية تعد واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، والعضو الأبرز في منظمة "أوبك".

ورغم تنامي طرح هذا السؤال، فإن متابعين لقطاع النفط السعودي يؤكدون أنه لا فائدة تُرجى من محاولة التكهن بتوقيت تقاعد وزير النفط الحالي، علي النعيمي، الذي سيبلغ الثمانين من العمر في أغسطس/آب المقبل، أو بمن سيقع عليه اختيار الملك سلمان لتولي وزارة البترول بعده، وما إذا كان من الأسرة المالكة أم من خارجها.

وحسب تقرير لوكالة رويترز، نشر أمس، فإن الاعتقاد السائد هو أن أسرة آل سعود الحاكمة ترى أن منصب وزير البترول من الأهمية، بحيث قد تؤدي تسمية أمير لتوليه إلى اختلال التوازن الدقيق الذي يحكم هيكل السلطة، ويجازف برهن السياسة النفطية بالشد والجذب على مستوى الأمراء.

غير أنه منذ ترقية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نجل الملك السعودي وأحد الأعضاء الدائمين في وفد المملكة في اجتماعات أوبك منذ مدة طويلة، إلى منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية، أشارت بعض المصادر الدبلوماسية إلى أن خبرته الطويلة في القطاع النفطي قد تطغى على فكرة استحالة تعيين فرد من الأسرة الحاكمة في منصب وزير النفط. ففي 29 يناير/كانون الثاني، صدر مرسوم ملكي بتعيين عبدالعزيز، وهو في منتصف الخمسينيات من العمر، نائبا لوزير البترول والثروة المعدنية بدرجة وزير.

وقال مصدر دبلوماسي "زاد ذلك من التكهنات بشأن ما إذا كان هذا يعني أن عبدالعزيز قد يصبح وزير النفط المقبل". وقال المصدر مشيراً إلى خالد الفالح رئيس أرامكو "قبل الترقية كان الاعتقاد أن الاحتمال قائم بنسبة 90% أن يتولى الفالح المنصب مقابل 10% لعبدالعزيز. أما الآن فقد تحول الأمر".

ومع ذلك، وأيا كان ما يفكر فيه الملك سلمان لابنه عبدالعزيز، يبدو واضحا أن الابن سيظل عنصرا جوهريا في فريق سياسات الطاقة الخاص بالملك، إلى جانب شخصيات أخرى رئيسية مثل الفالح.

ولم يتول منصب وزير النفط في السعودية، منذ عام 1960، سوى أربعة وزراء، لم يكن أي منهم من الأسرة الحاكمة.

وكان أبرزهم- قبل علي النعيمي- أحمد زكي يماني الذي شغل المنصب منذ عام 1962 إلى عام 1986.

وتولى النعيمي زمام وزارة النفط بعد أن أمضى سنوات طويلة في العمل بأرامكو، فيما أشار إلى أن الأسرة الحاكمة تسعى إلى الإبقاء على الاستفادة من ذوي الخبرات التقنية العالية في استراتيجية الطاقة الأوسع.

وشكل الملك سلمان هيئة جديدة لتحل محل المجلس الأعلى للبترول، وعين ابناً من أبنائه، هو الأمير محمد، لرئاسة المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية.

ولا توجد أي مؤشرات تظهر أن هذه التعيينات ستؤدي إلى تغييرات في الطريقة الأساسية التي تتخذ بها المملكة قراراتها النفطية، أو تقلص نفوذ وزير البترول علي النعيمي.


اقرأ أيضاً: السعودية: وزير النفط باقٍ في منصبه