من فيك أُدينك

ولأن الترويج لـ "سورية بخير" موسمي، يتغيّر على حسب طبيعة إنتاج الأباطيل وما تقتضيه المرحلة، بدأ اليوم مسك "كذبة الصادرات" من مؤخرتها، وشدها لدرجة الخشية من تمزيقها والخروج من عرس التجارة الخارجية، حتى دونما قرص توفير السلع اليومية للمواطن السوري الذي يعاني الغلاء بأكثر من 12 ضعفاً عما كانت عليه الأسعار، قبل ثورة مارس/أذار 2011.

فبعد موسم الترويج لإعادة الإعمار في بلد ما زالت نهاية حربه المفتوحة، تحول دون المجازفة بدولار واحد، جاءت دعاية السياحة ومعارض الترويج للاستثمار ببلد يحترق لم يزره سائح، بل ولم يسجل عبوراً، منذ ثلاث سنوات، سوى للإيرانيين ومن في حكمهم، الذين يدخلون سورية لقتل أهلها، بعباءة السياحة وزيارة المقدسات.

واليوم، انغمس مسؤولو بشار الأسد بوهم الصادرات وكيفية تحويل الميزان التجاري إلى رابح، حتى شحمة آذانهم، متناسين ربما، أو يحاولون النسيان، أن 80% من الصناعة السورية تهدمت بحسب تقاريرهم الرسمية.

قصارى القول: ضمن جوقة المهللين لتنامي الصادرات السورية هذا العام، يقول مدير عام هيئة وترويج الصادرات بسورية إيهاب اسمندر: حققت الصادرات السورية زيادة 8%، في 2014، عن 2013، وخلال الربعين الأول والثاني من 2015، حققت زيادة 10%، عن الفترة نفسها من 2014.

لكن هذا المسؤول، الذي ربما يقول ما يوحى إليه دونما تدقيق، أردف وقال: المشكلة التي تواجه الصادرات السورية بعيداً عن النوعية والجودة تكمن في إمكانية تحقيق زيادة في الإنتاج ليكون متاحاً للتصدير، بمعنى أن المدير الموقر يعترف أن الأسواق السورية تعاني الندرة وغلاء الأسعار بسبب قلة العرض وتراجع الإنتاج، فكيف وماذا تصدر سورية.

في الحقيقة، وللأمانة التاريخية والمهنية، ثمة صادرات تسرقها حكومة الأسد من أفواه الجوعى، وتنقلها لشركاء العقيدة والحرب في العراق وإيران وموسكو، وأحياناً بعض دول الخليج العربي، وتلك الصادرات لا تتعدى الخضر والفواكه وبعض الخامات من قطن وفوسفات وأقمشة، والهدف يتلخص بأمرين اثنين، الأول الحصول على أموال لتمويل حرب قتل السوريين بعد تلاشي موارد الخزينة العامة، وإن على حساب بطون السوريين، والثاني كي يقال، كما اليوم، أن "سورية بخير" وصادراتها بتنام مضطرد.

نهاية القول: قد يكون ضربا من السوريالية ما أتى عليه المسؤولون السوريون من تطور وتنامي وزيادة الصادرات السورية هذا العام، بالمقارنة مع العام الفائت، لكن ماذا لو قال لنا مسؤولو الأسد ما هو حجم الصادرات ونوعية السلع والمواد المصدرة، ولا ضير من وضعنا بصورة الميزان التجاري.

اقرأ أيضا: سورية: الوقود يرفع الأسعار 30%