من عرفات إلى عباس.. هل يتشابه المصير؟

بعد المنعطف الخطير والتحوُّل الاستراتيجي الذي أسدَل الستار على مشروع حلّ الدولتين، وفتَح القضية الفلسطينية على احتمالات التصعيد، حتى الانفجار، أو على احتمالات الاحتواء المُؤقَّت، بمساعٍ دبلوماسية دولية، ومسارات قضائية، وحملات تعبوية للرأي العام العالمي ضد الاحتلال، بعد هذا المنعطف الذي دلّ على أنَّ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، غير قابل، ولا قادر على التنازل عن القدس، وهي في قلب الصراع، بعد هذا التطوُّر، تثور الأسئلة عن مصير عباس، بل قد تطاول مصير السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها.
ذلك في ظلّ التسريبات التي لم تفاجِئ أحداً عن ذلك الازدواج بين العلنيِّ اللفظيِّ والسرّي الفاعل، عمليا، في مواقف دول عربية مهمة، كمصر، وفي ظلِّ شعورٍ تدعمه أخبارٌ صحافيَّة أنَّ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورّط دولا عربية، تتجه بعلاقاتها مع إسرائيل، وِجهة تصالُحيَّة تطبيعية، بسبب موقفه من اعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.
ويستذكر هنا، أيضا، ما نُقل عن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، مِن وجود حديث عن البحث عن قيادة فلسطينية جديدة تُفرَض من الخارج، تمشِّيا مع "ما يفتخر به نتنياهو مِن اختراقات عميقة في علاقاته التطبيعية مع بعض العرب، والزعم أن هناك تفاهما مع الإدارة الأميركية وفريق ترامب، وربما تفاهمات تحت الطاولة حول صفقة القرن وقضية القدس وحقّ العودة".
وهذا المسار العربي المُهادِن، بل المنحدِر، غير مُستبعَد، على أرضيّة هذا الضعف العربي في 

"ثبت أن الحالة الفلسطينية لم تفقد عناصر الصمود والمقاومة"

النظام العربي الرسمي، وهذا التفكُّك والتَّشظِّي، وحضور الخطر الوجودي لتلك النُّظم على حساب الخطر الوجودي الذي يهدِّد فلسطين، والقدس التي ربما لا تراها نظمٌ عربية، كالبحرين، مثلا، قضية ثانوية، فقط، بل قضية خاسرة، ولا فائدة من المُخاطَرة بسببها(!)
وهنا يحضر ياسر عرفات ومصيرُه، بعد أنْ تخلّت عنه دولٌ عربية مؤثِّرة، في مقدمتها مصر؛ فرُفِع بذلك عنه الغطاءُ العربي، بعد أن أسقطتْه إدارةُ الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، والتقَتْ بذلك مع موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرئيل شارون، مع أنَّ المشابهة بين عباس وعرفات قد لا تكون متحقِّقة تماما. ولعلَّ الفرق الأوضح يتجلَّى في النهج، وبالتالي العلاقة مع أميركا. لكنَّ المشترك بينهما هو رفضُ التنازل إلى هو ما أبْعَد مِن التنازلات التي قُدِّمت، أيْ رفض التنازل عن قضايا في الحلِّ النهائي، وفي مقدمتها القدسُ، وحقُّ العودة للاجئين. فقد كان عرفات يراوح بين مساري التفاوض والمقاومة، ومنها العنيفة، أمَّا عباس فأعلنها، مرارا وصراحة، أنه ضد الخيار المسلَّح، وضد حتى الانتفاضة بالصورة التي كانْتَها انتفاضةُ الحجارة، أواخر 1987، وبالطبع ضدّ انتفاضة الأقصى عام 2000 الأكثر عسْكَرة وتسليحا.
وقد أفضى هذا النهج العرفاتي المقاوِم، وربما غيره، إلى علاقة متوتِّرة بينه وبين أميركا، وكان إقحام سلام فياض في المشهد السياسي، وإجبار أميركا عرفات على توليته وزارةَ المالية، 2002، بما لهذه الصلاحيات مِن أهمية، في الحدّ من هيمنة أبو عمار، كان ذلك الإقحام لفياض علامةً على تواضع ثقة واشنطن بقائد حركة فتح، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، بإرثه الثوري والرمزي.
أصبح سلام فياض متصدّرا بما تمتّع به من ثقةٍ أميركية ودولية، ثم بما ناله، بعد التغييرات التي أحدثها في السلطة الفلسطينية لصالح مزيد من المَأْسَسة، وقليل من الشَّعْبوية، حتى طاول ذلك حركة فتح التي أحسّت أنها مستهدفة، أصبح و(نجاحاتُه) كأنَّها الطريقُ السالك إلى الدولة الفلسطينية الموعودة. لكنه لم ينجح فعليا، ولم يقارب ذاك الهدف (الكبير). وكان المُعيق الأعتى أمامه هو الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا القوى الأكثر يمينيَّة وتطرُّفا التي استأثرت بالقرار السياسي في إسرائيل، ولمَّا كانت أميركا اختارت أنْ لا تمارس ضغوطا فاعلة على قادة الاحتلال، فقد أُحبِطت تلك البذورُ التي زرعها فياض، ولم تنجح نظريَّتُه التي أمِلَتْ في اقتصاد وطنيٍّ تحت الاحتلال، أو برغمه.
ولذلك، لم يكن ازدهار الاقتصاد الفلسطيني حقيقيا، وأنَّى له ذلك، وهو يفتقر إلى السلطة الفعلية للتحكُّم في موارده، وفي علاقاته مع الخارج؟! فلم يُخَلَّ بين السلطة وبين مناطق ج، وحتى مناطق أ لم تَسْلَم من هيمنة اقتصاد الاحتلال، ومن اعتداءاته المباشرة. لذلك لم تشهد مناطق السلطة في الضفة الغربية نموًّا اقتصاديا حقيقيا، أو تنمية مستدامة، ولو نسبيا، وحتى بعض تقارير البنك الدولي التي كانت أثنَتْ على أداء حكومة فياض لم تعكس الواقعَ الحقيقي، بحسب الخبير الاقتصادي الفلسطيني نصر عبد الكريم، الذي قال لصحيفة الحياة الجديدة "إنّ النمو الاقتصادي الذي تحقَّق بين 2007 و2010 سببُه المساعداتُ الخارجية والإنفاق الحكومي. وأنّ البنك الدولي، في تقاريره السابقة بشأن السلطة الوطنية، والوضع الاقتصادي الفلسطيني، كان يسوِّق قصةَ نجاح فلسطينية، ويبيع الوهم للناس، وقدَّم قراءة سياسية، في ترويج أداء وإنجازات مبالغ فيها. وكانت هذه القصة تتساوق مع مسألتين: السلام الاقتصادي الذي تحدث عنه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وتبنَّاه ممثلُ اللجنة الرباعية توني بلير، والغمز باتجاه التغير في الحكم، من حماس إلى حكومة برئاسة سلام فياض، وكأنَّ العالم أراد توجيه رسالة إلى الشعب الفلسطيني، مفادُها بأنه عندما يحكم أناس عقلانيون يحدث لديكم نمو وازدهار، والعكس صحيح. وهذه كانت مجرَّد جزرة".
وكما كان حضور فياض، وزيرا للمالية، ثم رئيسا للوزراء لسنوات (2007- 2013) علامةً مظنونةً، أو مأمولةً، على مستقبل السلطة الفلسطينية، نحو الدولة، فإنّ إزاحته، وقبولَ واشنطن بذلك، قد يشي بتراجُع حماستها لحلّ الدولتين، مع أنّ المؤسسة الأمنية التي تمكنَّتْ في عهد فياض، وبرعاية أميركية مباشرة، وعليها مُعَوَّل كبير، لا تزال فاعلة، وتظهر فاعليَّتُها في التنسيق الأمني الذي لا يتأثَّر جوهريا في التذبذبات السياسية، وتوتُّرات العلاقة بين السلطة والاحتلال، كما تظهر فاعليتُها باشتراط تفرّد سلاح السلطة، ولا سيَّما تجاه سلاح المقاومة. ومِن آخِر ما عَكَسَ حضورها ملفُّ المصالحة، وتصريحاتُ رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، التي حذَر فيها من انهيار المصالحة، و قال إن بعضهم "يريدون المصالحة على مقاس الأميركيين وإسرائيل.. وهذا يعني تسليم السلاح والقدرة الصاروخية والأنفاق". واستمرارا لهذا التعثر في مسار المصالحة، تراجع الراعي المصري عن تنفيذ ما تعهّد به، من ضمانه للطرفين، وتنفيذ اتفاقية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتذرّعه بعدم جدية الطرفين وتهربهما. وفي النتيجة، عادت أجواء التراشق الإعلامي بين الطرفين.
فالثابت، حتى الآن، هي وظيفةُ السلطة الأمنية، ولعلّها الضامنُ الأول لبقاء السلطة، وهي 

"المشابهة بين عباس وعرفات قد لا تكون متحقِّقة تماما"

المؤشِّر الحقيقي على تحقُّق تحوّل في النَّهج، وبالتالي، تنامي خطر زوالها، أو الإطاحة بقادتها. ولا يعني ذلك صَوْنَ تلك القيادة من أيّ تغيير، لأسباب سياسية، بقيادة جديدة تراعي خفض السقف، وهذا يتَّسق مع تقرير المخابرات الإسرائيلية الداخلية (الشاباك) الذي نشره التلفزيون الإسرائيلي، ويتضمَّن تقييم رئيسه الذي يرى أنَّ "الرئيس أبو مازن ضعيف جدا، وبالتالي، يجب عدم الضغط عليه، لأن أيَّ هزَّةٍ في الحكم، فان حركة حماس سوف تستلم الحكم، بكلِّ سهولة". وأوصى بمواصلة التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وقال إنَّ "الوضع مُضلِّل جدًّا، وغير مستقر".
والصحيح أنَّه مهما كان مصير عباس، (تجاوز الثمانين عاما)، فإنَّ ارتفاع الحالة الفلسطينية، في سياقها العربي والإسلامي والعالمي، كما دلّت ردّاتُ الفعل التي لا يمكن تجاهلُها على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمةً لدولة الاحتلال، هذه الحالةُ الفلسطينية التي ثبَت أنَّها لم تفقد عناصر الصمود والمقاومة، لا يُرجَّح أنْ تستكين لقياداتٍ مصنوعة، (مهما كانت الشخصيات المحتملة أو الأسماء) خفيضة السقف، أو مثقلةً بالتزامات أمنية تقرّبها أكثر من الاحتلال، ظِلّا وركيزة.