مهام عديدة بانتظار منصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي الجديد لجهاز قطر للاستثمار ( أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم)، الذي تم تعيينه، أول من أمس، في خطوة تستهدف زيادة الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع العديد من الدول.
وعيّن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منصور إبراهيم آل محمود، في المنصب الجديد، خلفا للشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، والذي تم تعيينه وزيرا للدولة بعد أن أدى دورا مهما في تطوير استثمارات الصندوق السيادي لقطر.
الرئيس الجديد للجهاز يأتي في وقت تسعى قطر إلى تعزيز التدابير الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بموازاة الانخراط في الاستحواذ على مزيد من المشاريع في الخارج، رغم الحصار الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 5 يونيو/ حزيران 2017.
آل محمود، كفاءة إدارية ومالية واقتصادية قطرية، تقلد خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب في مؤسسات مالية واستثمارية مرموقة، إذ كان مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق لشؤون الاستثمار، ومشرفاً على جميع الأعمال المتعلقة بالاستثمار.
وكان قبل ذلك أيضا مدير إدارة المخاطر في جهاز قطر للاستثمار الذي عاد له، وتولى منصب الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر منذ عام 2014، قبل أن يتم تعيينه رئيسا تنفيذيا لـ"جهاز قطر للاستثمار"، ليبدأ مرحلة جديدة في موقع استراتيجي لمؤسسة تتولى استثمار أموال البلد الغني بالغاز والنفط.
وجهاز قطر للاستثمار صندوق سيادي تأسس عام 2005، بهدف استثمار فوائض النفط والغاز، ويرأسه أمير قطر، وهو واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بأصول تقدَر بنحو 320 مليار دولار وفقا لتقدير معهد صناديق الثروة السيادية، وتتوزع هذه الممتلكات على استثمارات واحتياطات مالية في عدد كبير من بلدان العالم في مختلف القارات.
اقــرأ أيضاً
وشغل آل محمود، منصب الرئيس التنفيذي لواحد من أبرز البنوك القطرية وهو "بنك قطر للتنمية"، الذي تأسس في 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر، مع التركيز على القطاع الخاص.
وتمتد خبرات آل محمود لتشمل مناصب في مجالس إدارة كل من "بنك قطر الوطني"، الذي يصنف على أنه واحد من أقوى البنوك في العالم وهو أكبر بنك مدرج في الخليج، و شركتي "الديار" القطرية للعقارات و"حصاد" الغذائية، وهما من الشركات الاستثمارية العالمية التي لديها استثمارات ضخمة، ويسيطر جهاز قطر للاستثمار على الديار القطرية وحصاد.
وبانتظار الرئيس التنفيذي الجديد لجهاز قطر للاستثمار مهام كبيرة، ولا سيما في ظل توجهات الدولة لضخ مزيد من رؤوس الأموال في العديد من الدول، بهدف إقامة شراكات استثمارية مع حلفائها الاستراتيجيين.
وكان أمير قطر قد أعلن، خلال زيارته برلين مطلع الشهر الجاري، أن بلاده تخطط لضخ استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات يورو (11.64 مليار دولار) في الاقتصاد الألماني خلال الـ5 سنوات المقبلة.
كما وجه الأمير في 15 أغسطس/ آب الماضي، بتقديم قطر حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع، دعماً للاقتصاد التركي بـ 15 مليار دولار.
ويدعم الصندوق السيادي الخطوط الجوية القطرية، ويستثمر مليارات الدولارات في بنوك عالمية مهمة، مثل باركليز وكريدي سويس، وبورصة لندن، بالإضافة إلى كونه أكبر مساهم في شركة "فولكسفاغن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، وشركة غلينكور السويسرية، وشركة روسنفت الروسية، فضلا عن أصول عقارية كبيرة بالخارج.
ودخل جهاز قطر للاستثمار في شراكة مع شركة "بروك فيلد" العقارية، لتنفيذ مجموعة من المشروعات في نيويورك قيمتها نحو 8.6 مليارات دولار. وتعهد الجهاز باستثمار 35 مليار دولار في أميركا، على مدى خمس سنوات، تم استثمار 25 مليار دولار ويجري العمل على استثمار 10 مليارات أخرى، في قطاع البنية التحتية في أميركا.
ويتولى الجهاز دعم تطوير تنافسية الاقتصاد القطري، وتسهيل التنوع الاقتصادي وتحسين المهارات المحلية، ويطمح إلى أن يكون الشريك الأفضل لاختيارات المستثمرين والممولين، كان جهاز قطر للاستثمار قال العام الماضي إنه سيواصل تعزيز حيازاته الخارجية.
وعيّن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منصور إبراهيم آل محمود، في المنصب الجديد، خلفا للشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، والذي تم تعيينه وزيرا للدولة بعد أن أدى دورا مهما في تطوير استثمارات الصندوق السيادي لقطر.
الرئيس الجديد للجهاز يأتي في وقت تسعى قطر إلى تعزيز التدابير الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بموازاة الانخراط في الاستحواذ على مزيد من المشاريع في الخارج، رغم الحصار الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 5 يونيو/ حزيران 2017.
آل محمود، كفاءة إدارية ومالية واقتصادية قطرية، تقلد خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب في مؤسسات مالية واستثمارية مرموقة، إذ كان مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق لشؤون الاستثمار، ومشرفاً على جميع الأعمال المتعلقة بالاستثمار.
وكان قبل ذلك أيضا مدير إدارة المخاطر في جهاز قطر للاستثمار الذي عاد له، وتولى منصب الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر منذ عام 2014، قبل أن يتم تعيينه رئيسا تنفيذيا لـ"جهاز قطر للاستثمار"، ليبدأ مرحلة جديدة في موقع استراتيجي لمؤسسة تتولى استثمار أموال البلد الغني بالغاز والنفط.
وجهاز قطر للاستثمار صندوق سيادي تأسس عام 2005، بهدف استثمار فوائض النفط والغاز، ويرأسه أمير قطر، وهو واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بأصول تقدَر بنحو 320 مليار دولار وفقا لتقدير معهد صناديق الثروة السيادية، وتتوزع هذه الممتلكات على استثمارات واحتياطات مالية في عدد كبير من بلدان العالم في مختلف القارات.
وتمتد خبرات آل محمود لتشمل مناصب في مجالس إدارة كل من "بنك قطر الوطني"، الذي يصنف على أنه واحد من أقوى البنوك في العالم وهو أكبر بنك مدرج في الخليج، و شركتي "الديار" القطرية للعقارات و"حصاد" الغذائية، وهما من الشركات الاستثمارية العالمية التي لديها استثمارات ضخمة، ويسيطر جهاز قطر للاستثمار على الديار القطرية وحصاد.
وبانتظار الرئيس التنفيذي الجديد لجهاز قطر للاستثمار مهام كبيرة، ولا سيما في ظل توجهات الدولة لضخ مزيد من رؤوس الأموال في العديد من الدول، بهدف إقامة شراكات استثمارية مع حلفائها الاستراتيجيين.
وكان أمير قطر قد أعلن، خلال زيارته برلين مطلع الشهر الجاري، أن بلاده تخطط لضخ استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات يورو (11.64 مليار دولار) في الاقتصاد الألماني خلال الـ5 سنوات المقبلة.
كما وجه الأمير في 15 أغسطس/ آب الماضي، بتقديم قطر حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع، دعماً للاقتصاد التركي بـ 15 مليار دولار.
ويدعم الصندوق السيادي الخطوط الجوية القطرية، ويستثمر مليارات الدولارات في بنوك عالمية مهمة، مثل باركليز وكريدي سويس، وبورصة لندن، بالإضافة إلى كونه أكبر مساهم في شركة "فولكسفاغن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، وشركة غلينكور السويسرية، وشركة روسنفت الروسية، فضلا عن أصول عقارية كبيرة بالخارج.
ودخل جهاز قطر للاستثمار في شراكة مع شركة "بروك فيلد" العقارية، لتنفيذ مجموعة من المشروعات في نيويورك قيمتها نحو 8.6 مليارات دولار. وتعهد الجهاز باستثمار 35 مليار دولار في أميركا، على مدى خمس سنوات، تم استثمار 25 مليار دولار ويجري العمل على استثمار 10 مليارات أخرى، في قطاع البنية التحتية في أميركا.
ويتولى الجهاز دعم تطوير تنافسية الاقتصاد القطري، وتسهيل التنوع الاقتصادي وتحسين المهارات المحلية، ويطمح إلى أن يكون الشريك الأفضل لاختيارات المستثمرين والممولين، كان جهاز قطر للاستثمار قال العام الماضي إنه سيواصل تعزيز حيازاته الخارجية.