وأوضحت الفدرالية أنّ الجزائر ردّت على الاستفسارات من خلال إرسال تقرير، على أن تنظر اللجنة في الردّ خلال اجتماع سيعقد يومي 10 و11 إبريل/ نيسان المقبل.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قدّمت الجزائر تقريراً إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في جنيف، أكدت فيه أن "المهاجرين غير الشرعييين لا يخضعون للطرد الجماعي، استجابة للقانون الجزائري الذي يحظر هذه الممارسة، كما يتمتع المهاجرون بحقوقهم وحريتهم".
وفي الآونة الأخيرة، يزداد الاهتمام الدولي بموجة ترحيل الأفارقة خلال الأسابيع الماضية.
وتتعرّض الجزائر لانتقادات شديدة من قبل منظمات دولية حقوقية، على رأسها منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش".
وشجبت منظمة العفو الدولية ما سمته "التعامل غير الإنساني للسلطات الجزائرية مع المهاجرين الأفارقة"، فيما أشارت "رايتس ووتش" إلى أن "الجزائر لا تحترم المواثيق الدولية المتعلقة بالهجرة السرية"، على خلفية ترحيلها مهاجرين نيجيريين قبل أسابيع.
وتحدّثت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية في الجزائر عما وصفته بـ "حملة الاعتقالات والطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة الموجودين في الجزائر، خصوصاً تلك التي تستهدف النيجيريين في ولايتي تلمسان ووهران".
وقالت النقابة المعنية بالعمالة الأجنبية في الجزائر، في بيان، إنها "تستغرب قيام والي (محافظ) وهران يوم الثامن من مارس/ آذار بتوزيع الورود على المهاجرين الذين كانوا يتسوّلون. وبعد أسبوع، عمدت مصالحه إلى مطاردتهم تمهيداً لطردهم من الجزائر".
ورأت أنّ "هذه الممارسات تتنافى مع كل المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر". وأشار البيان إلى أن "هذه الحملة التي انطلقت أيضاً في الجزائر العاصمة، هدفت إلى ترحيل جميع المهاجرين الأفارقة من مختلف الجنسيات، على عكس ولاية وهران التي استهدفت المتحدرين من الجنسية النيجيرية فقط".
وكان محتجّون قد رشقوا السفارة الجزائرية في مالي بالحجارة، خلال اعتصام احتجاجاً على ترحيلهم من الجزائر.
وفي وقت لاحق، اعتذرت وزارة الخارجية المالية وتعهّدت بملاحقة المعتدين على مقر السفارة الجزائرية في باماكو.