منظمة حقوقية تطالب الحكومة البريطانية بوقف تصدير الأسلحة للإمارات

وبيّنت المنظمة، في بيان، أنه خلال العام 2016 منحت حكومة المملكة المتحدة 509 رخص تصدير سلاح إلى دولة الإمارات، بقيمة 182 مليون جنيه إسترليني، (233.3 مليون دولار) متنوعة بين أسلحة دفاعية وهجومية، وأن معظم هذه الأسلحة تتسرب إلى مناطق صراع حالية تديرها الإمارات في اليمن وليبيا.

ونبهت المنظمة إلى أن حكومة الإمارات لا تلتزم بشرط "المستخدم الأخير"، الذي تنص عليه رخص الأسلحة، وهذا ثابت من تقارير دولية وأممية، مما يحتم على حكومة المملكة المتحدة من الناحية القانونية، وقف تصدير الأسلحة، والتحقيق في مصير صفقات السلاح التي أبرمت سابقا.

وأكدت أن دولة الإمارات لم تقم فقط بتزويد أطراف النزاع بالسلاح، إنما قامت بعمليات عسكرية ميدانية، كما يحدث في درنة الليبية من قصف مستمر بالتعاون مع مصر، مما أدى إلى وقوع قتلى في صفوف المدنيين وتدمير العديد من المنشآت المدنية.

كما اعتبرت أن حكومة الإمارات وحلفاءها، في خرقهم الجسيم قواعد القانون الدولي الإنساني يحتمون تحت مظلة مكافحة الإرهاب، التي أصبحت غير ذات صلة، في ظل كم الجرائم ونوعها التي ارتكبتها حكومة الإمارات وحلفاؤها، والتي لم تعد خافية على أحد.

إلى ذلك، أبدت المنظمة بالغ قلقها من قيام الحكومة الإماراتية بتوسيع نشاطها العسكري في أفريقيا، حيث قامت ببناء قواعد عسكرية في أريتريا، التي يعيش مواطنوها حالة قمع وحشية، وفي الصومال التي تعاني من انقسام وصراع مسلح.