تؤكد حيازتها أدلة عن الجرائم (يونس كيليس/الأناضول)
اتهمت المنظمة البلجيكية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان "BAMRO" مليشيات "الحشد الشعبي" بارتكاب انتهاكات خطيرة، والتورط في عمليات قتل جماعي وتغييب قسري لسكان المناطق التي شهدت معارك بين قوات الأمن العراقية وتنظيم "داعش".
جاء ذلك على هامش حفل المنظمة الدولية السنوي الذي عرضت فيه تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق والدول المجاورة، بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية ومثقفين ممثلين عن أكثر من 52 دولة بحضور نائب رئيس البرلمان البلجيكي.
وحذرت المنظمة البلجيكية من "خطورة ما تقوم به المليشيات المسلحة في العراق، والتي تعمل تحت اسم مليشيات الحشد الشعبي، خصوصا في المناطق الشرقية من محافظة الموصل العراقية"، مؤكدة استنادها إلى "تقارير وفيديوهات أثبتت ارتكاب المليشيات بما لا يدع مجالا للشك عمليات قتل وتعذيب لسكان مناطق جنوب الموصل".
وتناول التقرير الحوادث المقترنة بالأدلة، التي تؤكد ارتكاب مليشيات "الحشد" لجنايات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، موضحاً أن "مليشيات الحشد الشعبي لها سوابق جنائية خطيرة وانتهاكات حقوقية جسيمة، سواء في التغير الديمغرافي في محافظة ديالى، أو القتل على الهوية في محافظة صلاح الدين العراقية".
وأعلنت المنظمة "أنها رفعت توصية مستعجلة إلى المفوض السامي في جنيف بشأن ضرورة إخضاع مليشيات الحشد الشعبي للقانون كونها تعمل خارج سلطة القانون الدولي"، مشيرة إلى أنها "لا تُعد جيشا نظاميا يقع عليه كل ما جاء في بنود المواثيق الدولية، وليس لها أي سند قانوني في الدستور العراقي المحلي ينظم عملها".
وكشفت المنظمة البلجيكية "أن هناك ارتفاعا غير مسبوق في انتشار الأمراض المعدية بين المعتقلين في السجون العراقية، خصوصا سجن الكاظمية في بغداد، وسجن الناصرية جنوب العراق"، حيث يقبع فيهما آلاف المعتقلين العراقيين المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، وفق ما تقوله السلطات القضائية والأمنية العراقية.
من جهة ثانية، تناولت المنظمة التقارير التي تحدثت عن ارتكاب عناصر تنظيم "داعش" عمليات إعدام جماعي للسكان في المناطق التي لا تزال تحت سيطرته في شمال العراق، مؤكدة في تقريرها رصد المنظمة "نحو عشرين تقريراً مفصلاً عن جرائم داعش التي ارتكبها بحق سكان مدينة الحويجة، التي ما زالت تحت سيطرة التنظيم، مدعوما بصور حصرية للضحايا".
ودعا التقرير إلى "ضرورة إرسال فرق أممية إلى المناطق الغريبة في العراق، مطالبة الأمم المتحدة "بضرورة متابعة تلك المنطقة والوقوف على أسباب جعلها المناطق الأكثر استهدافا للمدنيين الأبرياء، وتحييدهم عن الصراع وتقديم المساعدات الممكنة لهم".
يشار إلى أن التقرير الشهري الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لدى العراق كان يتجنب الإشارة إلى أعداد الضحايا المدنيين في المناطق الغربية من العراق، بحجة عدم حصولهم على إحصائيات وتقارير واضحة لأعداد الضحايا الذين يسقطون من جراء العمليات العسكرية، والقصف المتبادل بين قوات الجيش العراقي وعناصر تنظيم "داعش" في مدن محافظة الأنبار.
وأكدت تقارير دولية صدرت عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات محلية أخرى خلال اليومين الماضيين ارتكاب مليشيات الحشد الشعبي، وعناصر في القوات الأمنية العراقية عمليات إعدام وتعذيب طاولت عشرات السكان في المناطق التي سيطرت عليها القوات العراقية أخيرا في جنوب وغرب مدينة الموصل.
في المقابل، نفت الحكومة العراقية وقيادة العمليات المشتركة المسؤولة عن سير العمليات العسكرية لتحرير مدينة الموصل حدوث مثل هذه الانتهاكات، معتبرين أن إثارة مثل هذه التقارير في هذا الوقت هي "محاولة عرقلة لجهود الحكومة العراقية الهادفة إلى القضاء على وجود تنظيم داعش في العراق".
وأكدت مصادر محلية طرد قوات الجيش العراقي بعض القنوات الفضائية العربية، وباحثين يعملون في منظمة العفو الدولية، ومنعهم من المشاركة في تغطية المعارك الجارية لتحرير الموصل، بعد نشرهم تقارير وأخبار أكدت حدوث انتهاكات على يد مليشيات الحشد الشعبي.