منظمات صهيونية تُقاضي "مقاطعة منتجات المستوطنات" في بريطانيا

تواجه ثلاثة مجالس محلية في بريطانيا دعاوى قضائية أمام المحكمة العليا، بسبب مقاطعتها منتجات المستوطنات الإسرائيلية. 

وذكرت صحيفة "إندبندنت"، اليوم الأربعاء، أن "المنظمة اليهودية لمراقبة حقوق الإنسان" قدمت دعوى ضد المجالس البلدية في مدن ليسترو وسوانزي وغوند، تطلب اعتبار قرارات المجالس الخاصة بالتعامل مع البضائع التي تنتجها المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية "شكلا من أشكال معاداة السامية، وأنها فعل غير قانوني، ويعد خرقا لقانون مجالس الحكم المحلي الصادر عام 1988، وقانون المساواة الصادر عام 2010".

وقالت الصحيفة إن المنظمة اليهودية وصفت في دعواها قرار المجالس بـ"المثير للانقسام" ويشبه قرار النظام النازي بمقاطعة المتاجر اليهودية في الثلاثينيات من القرن الماضي. 

واستنكرت مؤسسات بريطانية دعوى المنظمة اليهودية، ووصفتها بالمخجلة. 

ونقلت صحيفة "إندبندنت" عن مسؤولة في إحدى المنظمات الخيرية، تدعى ريفكا بارنارد، قولها إن "الهجوم على المجالس المحلية، التي تتوافق سياساتها مع القانون البريطاني والدولي، مثير للخجل"، وأضافت: "المستوطنات غير شرعية، وهي جزء من انتهاكات منظمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، في فبراير/شباط الماضي، إجراءات لمنع المؤسسات الممولة حكومياً، مثل الجامعات والبلديات، من مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية البريطانية. 

واعتبر بيان حكومي، صادر آنذاك، أن المقاطعة "تسمّم النقاشات وتضعف الاندماج وتغذي معاداة السامية"، كما "يمكن أن تؤثر على الصادرات البريطانية، وأن تضرّ بالعلاقات الدولية". 

وتبرر الحكومة قرارها بأن اتفاقية المشتريات الحكومية الخاصة في منظمة التجارة العالمية تتطلّب من الموقعين عليها معاملة المورّدين على قدم المساواة، وأي تمييز ضد الموردين الإسرائيليين سيعد انتهاكا للاتفاقية. كما اعتبر بيان صدر من مكتب رئيس الوزراء مقاطعة السلطات العامة للمشتريات الإسرائيلية أمرًا يعكر صفو العلاقات مع إسرائيل، ويقوّض السلام، ويؤجج معاداة السامية.

وتستوحي حركة المقاطعة العالمية لدولة الاحتلال الإسرائيلي عملها من الدور التاريخي الذي قام به ضغط المجتمع الدولي لنصرة شعب جنوب أفريقيا في نضاله ضد نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد"، من خلال أشكال مختلفة من المقاطعة. 

ولاقت الحملة المناهضة لسياسة "الفصل العنصري الإسرائيلي" تجاوباً في معظم دول العالم منذ انطلاقها في عام 2003، ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، إلى درجة أن صحيفة أخبار اليهود الإلكترونية (Jews News) نشرت تقريراً، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2014، بعنوان: "أول عشر دول تقاطع إسرائيل"، احتلت فيه بريطانيا المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية، والمرتبة الأولى أوروبياً.

وفي مواجهة حملة المقاطعة لإسرائيل، أطلقت المنظمات الصهيونية في بريطانيا، منذ عام 2009، حملات مناهضة للمقاطعة، تحاول التأثير على الصحافيين والسياسيين، وتناشد الحكومات الغربية لإصدار تشريعات تجرّم المقاطعة المعادية لإسرائيل. 

وصورت المنظمات الصهيونية حركة المقاطعة بأنها "حركة تهدف إلى القضاء على دولة إسرائيل، وتستهدف اليهود في كل العالم، وليس لإنهاء (الاحتلال) من الضفة الغربية، ومساعدة الفلسطينيين على إقامة دولة خاصة بهم". 

ولم تغفل المنظمات الصهيونية عن وصف حركة المقاطعة والمنظمات المتحالفة معها بـ"الحركة المعادية للسامية" التي "تضرّ بالمصالح الاقتصادية للشعب الفلسطيني الذي يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، المستهدف من قبل حركات المقاطعة"، حسب زعمها. كما أطلقت مجموعات "أصدقاء إسرائيل" في العديد من المدن البريطانية حملات علاقات عامة، دعت فيها الجمهور البريطاني إلى شراء المنتوجات الإسرائيلية والتبرع بها للجمعيات الخيرية المعنية برعاية المشردين.