وتم تقديم الرسالة إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى الرؤساء ووزراء الخارجية المشاركين في اجتماعات الدورة الـ70 للجمعية العامة في نيويورك.
وذكرت الرسالة التي اطلع عليها "العربي الجديد" "إنه من الأفضل أن يتم وقف وتعطيل الحكم بعقوبة الإعدام بشكل عام حتى تمام استقرار الأوضاع في مصر مرة أخرى، وحتى تعود للجميع الثقة في القضاء المصري، الذي لم يعد الآن أكثر من يد للنظام القائم لتنفيذ مآربه في تصفية خصومه وتجميل تلك التصفيات بثوب مهترئ من القانون".
وأكدت الرسالة أن نظام عبد الفتاح السيسي يمارس سياسة القتل الممنهج بحق المصريين بالطرق والوسائل كافة، إذ كانت محصلة ممارسة السلطة للقتل خارج نطاق القانون، منذ 27 يونيو/ حزيران 2013 وحتى أغسطس/ آب 2015، وفق ما تم رصده فقط، 3945 حالة قتل، سواءً في فض اعتصامات وتظاهرات، أو نتيجة التعذيب في السجون والمعتقلات، أو نتيجة الاغتيال والتصفية المباشرة، وجميعها وقائع لم يتم التحقيق فيها بشفافية وبطريقة مستقلة نزيهة تتوافق مع المعايير الدولية.
وقال الموقّعون في رسالتهم "مما يؤسف له، أنه يتم استخدام القانون مطيّة لإعمال آلة القتل في خصوم النظام السياسيين عن طريق أحكام إعدام جائرة، فيتم تلفيق الاتهامات بجرائم غير واضحة وباستخدام عبارات وجمل مطاطة"، بحسب تعبير الرسالة.
وأوضحت الرسالة أن ما يقوم به النظام المصري الحالي يشمل "تلفيق الاتهامات"، و"الزجّ بالأبرياء للحكم عليهم وإعدامهم ظلماً وجوراً ليس أكثر"، وبلغت الأحكام رقماً قياسياً عالمياً تجاوز 1693 إحالة للمفتي خلال عامين فقط، صدر منها 110 أحكام قضائية بالإعدام حتى الآن.
اقرأ أيضاً: السيسي: إجراءاتنا على حدود غزة بالتنسيق مع السلطة
ومن بين الموقعين على الرسالة، أستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، والدبلوماسي المصري ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير إبراهيم يسري، وعضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، محمد عبدالقدوس، وهدى عبد المنعم، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والشاعر والناشط السياسي عبد الرحمن يوسف، ومدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل، ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي، ومدير المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان عبد الله النجار.
كما حملت الرسالة أيضاً توقيع رئيس المنظمة التركية الأميركية للشباب والتعليم في الولايات المتحدة، آهان أوزميكيك، ومنظمة هيومان رايتس مونيتور، والجمعية المصرية الأميركية للحرية والعدالة، والجمعية المصرية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومرصد أزهري للحقوق والحريات، ومرصد طلاب حرية، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز غاندي الإقليمي للسلام.
وفي سياق متصل، تنظم قوى سياسية معارضة بمشاركة شخصيات دولية مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء المقبل أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لإعلان رفضهم زيارة السيسي لأميركا وحضوره الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة الماضي.
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر ممثلون عن منظمات وأحزاب سياسية أميركية ومصرية، من بينها التحالف الوطني لدعم الشرعية، والمجلس الثوري، والبرلمان المصري بالخارج، وحزب غد الثورة، والحركة الوطنية لدعم الثورة المصرية "غربة".
ويشارك بالمؤتمر وزير العدل الأميركي الأسبق رمزي كلارك، ورئيسة منظمة إنترناشينول آكشن الأميركية، سارة فلاوندر، ومؤسس منظمة كود بينك، ميديا بنجامين، والحقوقية والمحامية الدولية سوزان عدلي، والعقيد السابق في الجيش الأميركي آن رايت، ورئيسة جمعية "بي مجازين"، ميسي كراتشفيلد.
وميدانياً، استمرت الاحتجاجات التي ينظمها رافضو الانقلاب العسكري في أميركا، لليوم الثالث على التوالي، لرفض زيارة السيسي لمقر الأمم المتحدة، أمام فندق نيويورك بالاس الذي يقيم فيه السيسي.
كما بثّ معارضو الانقلاب إعلاناً على أكبر محطة راديو في أميركا "010 news" ويذاع على مدار أربعة أيام، مفاده أن "السيسي قاتل ومجرم ومكانه ليس هنا"، ويطلب الإعلان من الأميركيين الاتصال بنواب الكونغرس ليرفضوا إرسال المساعدات الداعمة لنظام السيسي.
اقرأ أيضاً: "مطلوب للعدالة": حملة ضد السيسي بعواصم عالمية