منظمات حقوقية مصرية: محاولات النظام تصفية المجتمع المدني متواصلة

وقالت المنظمات، في بيان لها، اليوم الإثنين، إنه "في العرض التالي على النيابة بحضور محاميه يوم الخميس 5 مارس/آذار، واجه غنيم قائمة اتهامات معتادة بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف القانون، والترويج لأفكارها، ونشر أخبار كاذبة، وإمداد مؤسسات دولية بمعلومات مغلوطة. ورغم ثبوت عدم صحة الاتهامات، إلا أن نيابة أمن الدولة جددت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات".


وفي 16 مارس/آذار الجاري، فوجئت أسرة ومحامي غنيم ببث وزارة الداخلية المصرية فيديو بعنوان "خيوط العنكبوت" يروّج لجهود الدولة في مقاومة الإرهاب، ويتخلل الفيلم في الجزء المعنون بالإرهاب الحقوقي، صورة لغنيم، وقد بدت عليه علامات الإجهاد الشديد، ومقاطع من فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، يعقبها لقطات صامتة لشعارات منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، الأمر الذي يعد تصعيدًا إضافيًا ضد منظمات حقوق الإنسان المصرية، بعد تجميد الأموال والتحقيقات وقرارات المنع من السفر.

وقالت المنظمات، في بيانها المشترك: "بدلًا من تسمية هذه الإجراءات بمسماها الحقيقي كمحاولة لتصفية المجتمع المدني المصري، استحدث النظام المصري جريمة جديدة لا مثيل لها اسمها (المحور الحقوقي للإرهاب)، في انعكاس واضح لنظرة النظام للدفاع عن حقوق الإنسان باعتبارها جريمة إرهابية، الأمر الذي لا يجرؤ النظام على الدفاع عنه في المحافل الدولية، حيث يستمر ممثلوه في إنكار حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر".

وأكدت المنظمات الموقعة أنها علمت باحتجاز غنيم في مكان غير معروف بعد اختطافه مباشرة، حيث تعرّض للتهديد والتعذيب النفسي، وتم تسجيل فيديو له- لم يتم بعدُ الاطلاع عليه أو معرفة طبيعة محتواه- على نحو مخالف للقانون، وتقدم محاميه بشكوى للنيابة، أمس الأحد، في هذا الشأن.
وأعرب الموقّعون عن بالغ قلقهم إزاء ما تعرّض له عزت غنيم، من ضغوط أو إكراه من أجل الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، مطالبين بإخلاء سبيله بلا ضمان، لا سيما أنه يعاقب لكونه مديراً تنفيذياً لمنظمة حقوقية مصرية.

كما توقع الموقعون على البيان، أن تصبح جريمة "الإرهاب الحقوقي"، والتي يعد غنيم أول ضحاياها، أداة في يد النظام لملاحقة منظمات المجتمع المدني عموما، والمنظمات الحقوقية على وجه الخصوص، استكمالاً لسلسلة من الملاحقات والتهديدات بدأت منذ أواخر 2014.
وقالت المنظمات "إن ما حدث مع غنيم، وما حدث قبله من ملاحقات للمدافعين عن حقوق الإنسان، هو أبلغ دليل على زيف ادعاءات عمر مروان (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب) في الأمم المتحدة، بأنه لا تعذيب ولا اختفاء قسريا في مصر، وتأكيد واضح على الحرب التي تشنها الدولة من أجل إنهاء وجود منظمات حقوق الإنسان، وقمع أية محاولة للتعبير الحر عن الرأي".

والمنظمات الموقعة هي: مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات.