منظمات حقوقية مصرية ترفض القائمة "السعودية-الإماراتية"

أعلنت ثماني منظمات حقوقية رفضها لإعلان كلٍ من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في بيان مشترك، تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب، بزعم ارتباط هذه القائمة بدولة قطر والعمل على خدمة أجندتها.

وقالت المنظمات "الدول الأربع طالبت المجتمع الدولي بتبني وجهة نظرها في ذلك، دون أي تحقيق قضائي يكفل للمتهمين الضمانات التي قررتها الأعراف والمواثيق الدولية، ومن غير محاكمات معتبرة قانوناً".

وذكرت المنظمات في بيانها المشترك، أن "قائمة الارهاب تضمنت مؤسسات خيرية محترفة ترتبط بشراكة حقيقية مع منظمات الأمم المتحدة وحكومات رسمية، وتؤدي رسالة إغاثية طوعية عبر منظومة عمل أهلي غير مسيس وفق معايير القانون الدولي وآليات العمل به، وهو ما يهوي بالقرار إلى إطار المكايدات السياسية ضمن المعركة التي تدور رحاها في الخليج العربي، ومن غير المقبول البطش بهؤلاء الأشخاص والمؤسسات والتنكيل بسمعتهم من أجل خصومة سياسية تحت ذريعة مكافحة دعم الإرهاب".

وتابع البيان: "الإرهاب بحد ذاته يشكل اعتداءً على حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومن ثم لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان وسيادة القانون للتصدي للإرهاب، فذلك انتصارٌ للإرهابيين، كما أن ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع في سياق مكافحة الإرهاب أمر أساسي، حتى لمن يُشتبه في ممارستهم الإرهاب ومن يقعون ضحية له، ومن يتأثرون بعواقبه".

واعتبرت المنظمات الموقعة، أن إصدار مثل هذه القائمة "تضمن انتهاكات لحقوق الإنسان تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، منها مخالفة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2005، الذي كفل الإطار ‏الأساسي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب‏، فيتعين على الدول أن تلتزم في أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي، وهذا ما لم يتوفر في إصدار مثل هذه القائمة".

إضافة إلى أن "إصدار مثل هذه اللائحة يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، فالأصل في الإنسان البراءة، وهي قرينة لصيقة بالشخصية، وعلى من يدعي عكس ذلك إثباته، وهذه الدول لم تعرض أي أدلة أو تحقيقات من شأنها إثبات تهمة دعم الإرهاب على من وصمتهم بالإرهاب في بيانها، فضلاً عن أن تمنحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم".

وأوضحت المنظمات أنه يجب النظر في الانضمام، دون إبطاء، إلى الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون ‏الإنساني الدولي وتنفيذها، فضلا عن النظر في قبول اختصاص هيئات رصد حقوق الإنسان الدولية والإقليمية المعنية، داخل هذه الدول للتأكد من احترامهم معايير حقوق الإنسان.

وأضاف البيان "تهيب المنظمات الموقعة على هذا البيان بالمجتمع الدولي عدم الالتفات إلى هذه القائمة، واعتبارها والعدم سواء، لمخالفتها الأعراف والمواثيق الدولية كافة".

وضمت قائمة الموقعين على البيان "المرصد العربي لحرية الإعلام"، و"هيومان رايتس مونيتور"، ومؤسسة "إنسانية"، و"نجدة لحقوق الإنسان"، و"المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان"، و"مركز الشهاب"، ومؤسسة "الندوة للحقوق والحريات"، ومؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان".