منظمات حقوقية مصرية تحذر من التوسع في إصدار عقوبة الإعدام
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تنتقد المنظمات الحقوقية إجراءات التقاضي في مصر (محمدالشاهد/فرانس برس)
رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقريرها الشهري الحكم على 37 شخصًا بالإعدام، وتحويل أوراق 39 متهمًا في عشرين قضية إلى المفتي تمهيدًا لتنفيذ أحكام الإعدام.
وتعارض المبادرة الحقوقية عقوبة الإعدام لِما تمثله من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ولأنها لا تحقق الردع المرجو منها، ودانت تمسُّك الحكومة المصرية بتنفيذ العقوبة، وتدعو إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
ورصدت منظمات حقوقية مصرية في تقرير مشترك أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، 8 محاكمات أمام القضاء العسكري أسفرت عن إعدام 33 شخصًا من المدنيين، والتي تم تنفيذها في الفترة بين يوليو/تموز 2013 وسبتمبر/أيلول 2018، وشددت المنظمات على خطورة هذه العقوبة إذا صدرت عن محاكمات تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، وتعتريها الكثير من الانتقادات والانتهاكات.
ومنذ بداية عام 2018، صدر حكم الإعدام على نحو 175 شخصًا موزعين على 15 قضية، كان أبرزها الحكم بإعدام 75 شخصًا في قضية فض اعتصام رابعة العدوية في سبتمبر/أيلول الماضي، فضلاً عن تأييد محكمة النقض حكم الإعدام على 28 شخصًا على الأقل – أصبح إعدامهم واجب النفاذ – خلال هذا العام، موزعين على 3 قضايا، آخرها تأييد إعدام 20 شخصًا في قضية كرداسة.
ونفذت السلطات المصرية حكم الإعدام فعليًا بحق 10 أشخاص خلال العام الجاري، في 6 قضايا عسكرية، أبرزها تنفيذ إعدام 4 أشخاص في قضية استاد كفر الشيخ في 2 يناير/كانون الثاني الماضي.
وكشف مركز "عدالة للحقوق والحريات" أن أحكام الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2017، وصلت إلى 55 قضية، بإجمالي 1851 شخصًا تمت إحالتهم للمفتي، و826 شخصا تم الحكم عليهم بالإعدام.
وأشار المركز إلى أنه في عام 2018، وصلت أعداد القضايا إلى 24 قضية، وبإجمالي 271 شخصًا اتخذت ضدهم إجراءات مختلفة في قضايا تم الحكم فيها بالإعدام، وأن هذه الـ24 قضية بينها 9 قضايا عسكرية تضم 72 متهمًا، و15 قضية مدنية تضم 199 متهمًا.
وصدرت أحكام من الدرجة الأولى بإعدام 108 أشخاص على ذمة قضايا عسكرية، و163 شخصًا على ذمة قضايا مدنية، فيما تم تأييد حكم الإعدام على 63 شخصًا في قضايا عسكرية، 56 شخصًا في قضايا مدنية. بينما تم تنفيذ الحكم على 7 أشخاص.
اقــرأ أيضاً
وحدث في مصر أن تم تنفيذ أحكام إعدام بمقتضى قوانين حُكِم لاحقًا بعدم دستوريتها، وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن كانت شروط العدالة الكاملة والمطلقة صعبة أو مستحيلة التحقيق في أفضل ظروف الاستقرار، حيث تعمل مؤسسات الدولة وأجهزة العدالة بكفاءة وشفافية، فما بالك بأوقاتٍ كالتي نحن فيها حيث يغيب الحد الأدنى من أيٍّ من هذه الشروط".
وأكدت أنه "كثيرًا ما تلجأ السلطات إلى إصدار أحكام الإعدام كنوع من الرشوة أو الترضية عوضًا عن البحث الجاد عن المتسبب في الجريمة أو لأسباب تتعلق بحماية بعض الأطراف من ذوي الحيثية".
يشار إلى أن هناك اتجاها عالميا متزايدا نحو إلغاء عقوبة الإعدام، حيث يبلغ عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في جميع الجرائم 104 دول تمثل أكثر من 70 في المائة من دول العالم، وألغت عشر دول أخرى التنفيذ لأكثر من عشر سنوات، من بينها خمس دول عربية، هي الجزائر والمغرب وموريتانيا واتحاد جزر القمر وتونس. ويعني هذا أن هناك أقلية متمثلة في 57 دولة حول العالم فقط ما زالت تطبق عقوبة الإعدام.
وتعارض المبادرة الحقوقية عقوبة الإعدام لِما تمثله من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ولأنها لا تحقق الردع المرجو منها، ودانت تمسُّك الحكومة المصرية بتنفيذ العقوبة، وتدعو إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
ورصدت منظمات حقوقية مصرية في تقرير مشترك أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، 8 محاكمات أمام القضاء العسكري أسفرت عن إعدام 33 شخصًا من المدنيين، والتي تم تنفيذها في الفترة بين يوليو/تموز 2013 وسبتمبر/أيلول 2018، وشددت المنظمات على خطورة هذه العقوبة إذا صدرت عن محاكمات تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، وتعتريها الكثير من الانتقادات والانتهاكات.
ومنذ بداية عام 2018، صدر حكم الإعدام على نحو 175 شخصًا موزعين على 15 قضية، كان أبرزها الحكم بإعدام 75 شخصًا في قضية فض اعتصام رابعة العدوية في سبتمبر/أيلول الماضي، فضلاً عن تأييد محكمة النقض حكم الإعدام على 28 شخصًا على الأقل – أصبح إعدامهم واجب النفاذ – خلال هذا العام، موزعين على 3 قضايا، آخرها تأييد إعدام 20 شخصًا في قضية كرداسة.
ونفذت السلطات المصرية حكم الإعدام فعليًا بحق 10 أشخاص خلال العام الجاري، في 6 قضايا عسكرية، أبرزها تنفيذ إعدام 4 أشخاص في قضية استاد كفر الشيخ في 2 يناير/كانون الثاني الماضي.
وكشف مركز "عدالة للحقوق والحريات" أن أحكام الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2017، وصلت إلى 55 قضية، بإجمالي 1851 شخصًا تمت إحالتهم للمفتي، و826 شخصا تم الحكم عليهم بالإعدام.
وأشار المركز إلى أنه في عام 2018، وصلت أعداد القضايا إلى 24 قضية، وبإجمالي 271 شخصًا اتخذت ضدهم إجراءات مختلفة في قضايا تم الحكم فيها بالإعدام، وأن هذه الـ24 قضية بينها 9 قضايا عسكرية تضم 72 متهمًا، و15 قضية مدنية تضم 199 متهمًا.
وصدرت أحكام من الدرجة الأولى بإعدام 108 أشخاص على ذمة قضايا عسكرية، و163 شخصًا على ذمة قضايا مدنية، فيما تم تأييد حكم الإعدام على 63 شخصًا في قضايا عسكرية، 56 شخصًا في قضايا مدنية. بينما تم تنفيذ الحكم على 7 أشخاص.
وحدث في مصر أن تم تنفيذ أحكام إعدام بمقتضى قوانين حُكِم لاحقًا بعدم دستوريتها، وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن كانت شروط العدالة الكاملة والمطلقة صعبة أو مستحيلة التحقيق في أفضل ظروف الاستقرار، حيث تعمل مؤسسات الدولة وأجهزة العدالة بكفاءة وشفافية، فما بالك بأوقاتٍ كالتي نحن فيها حيث يغيب الحد الأدنى من أيٍّ من هذه الشروط".
وأكدت أنه "كثيرًا ما تلجأ السلطات إلى إصدار أحكام الإعدام كنوع من الرشوة أو الترضية عوضًا عن البحث الجاد عن المتسبب في الجريمة أو لأسباب تتعلق بحماية بعض الأطراف من ذوي الحيثية".
يشار إلى أن هناك اتجاها عالميا متزايدا نحو إلغاء عقوبة الإعدام، حيث يبلغ عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في جميع الجرائم 104 دول تمثل أكثر من 70 في المائة من دول العالم، وألغت عشر دول أخرى التنفيذ لأكثر من عشر سنوات، من بينها خمس دول عربية، هي الجزائر والمغرب وموريتانيا واتحاد جزر القمر وتونس. ويعني هذا أن هناك أقلية متمثلة في 57 دولة حول العالم فقط ما زالت تطبق عقوبة الإعدام.