منظمات حقوقية ترفض عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي في مصر

وقالت المنظمات "لم تقف عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي عند المتظاهرين والنشطاء، بل امتدت لملاحقة واعتقال عددٍ من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، منهم المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، والمحامية سحر علي، وذلك عقب حضورهما لتحقيقات النيابة مع المتظاهرين السلميين الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي.

ورأى الموقّعون على البيان الصادر اليوم الأربعاء، أن الحق في حرية التعبير عن الرأي، والحق في حرية التجمع السلمي، من الحقوق الأساسية للإنسان، تكفلت بحماية تلك الحقوق كافة الدساتير والقوانين المحلية، فضلًا عن كافة المواثيق الدولية، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما أشارت إليه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حين أكدت أن كافة الدول على علم بحدود الحقوق التي تطبق في سياق الاحتجاج السلمي، بما أن تلك الحقوق مرسّخة في معاهدات حقوق الإنسان التي وقّعـت عليها، وأن قانون حقوق الإنسان يحمي حقـوق الأشـخاص في التجمع السلمي، وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وقد باتت تلك الحقوق حجر الأساس لكل مجتمع حر وديمقراطي.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) - إسطنبول. ومنظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) - لندن. ومركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) - لندن. ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان (NHR) - لندن. ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) - لندن. والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات (ECRF) - القاهرة. وإفدي الدولية (AFD International) - بروكسل.

وطالبت المنظمات بإخلاء سبيل كافة المحتجزين تعسفيًا خلال التظاهرات السلمية خلال الأيام الماضية، ووقْف الإرهاب الأمني الواقع على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبالأخص ما يتعلق باعتقالهم واحتجازهم دون سند من القانون، مع ضرورة الإفراج الفوري عن المحاميتين ماهينور المصري وسحر علي.

كما طالبت باحترام الدستور والقانون والعهود الدولية، وعدم المساس أو الاعتداء على الحق في التظاهر والتجمع السلمي، وتوقف القوات الأمنية عن الاعتداءات على المواطنين السلميين، وعدم استخدام القوة أو العنف تجاه المتظاهرين، والعمل على سلامتهم وحمايتهم.