منظمات "المجتمع المدني" بمصر تدعو الحكومة لحوار جاد

 طالبت منظمات حقوقية مصرية عدة، وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، بإجراء حوار جاد وشفاف حول دور منظمات المجتمع المدني في مصر، والمخاوف والهواجس التي تساور الحكومة إزاءها.

وأكدت المنظمات، في بيان مشترك صدر أمس الثلاثاء، أنه ليس لديها ما تخشى مناقشته أو تُخفيه، مبدية توقعها من وزارة التضامن والجهات الأخرى المعنية في الحكومة أن تدخل في حوار معها يتوخى المصالح العليا للوطن، وفي القلب منها الحقوق الأساسية للمصريين، والمصونة في الدستور الراهن وفي تعهدات مصر الدولية.

تأتي المبادرة للحوار عقب بيان وزارة التضامن الاجتماعي الصادر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد 24 ساعة من انتهاء مهلة التسجيل الإجباري لما سمته الوزارة بالكيانات التي تمارس عملاً أهليّاً، حيث أعلنت الوزارة أنها ستدرس كل حالةٍ على حدة، وفقاً لطبيعة نشاط وتسجيل كل منظمة، وأن الوزارة ستخاطب تلك المنظمات من أجل العمل على تسجيل تلك "الكيانات" التي تقوم بعمل أهلي تحت قانون الجمعيات (القانون 84 لسنة 2002).

ورأت المنظمات الموقعة أن "هذا التوجّه لا يُنهي أزمة حرية تكوين الجمعيات في مصر، بل إنه يطيل أمدها ويعقِّدها؛ طالما ستستند الوزارة في النهاية إلى قانون قمعي يتعارض تماماً مع دستور 2014، ومع التزامات مصر وتعهداتها الدولية".. على حد قولها.

وأكدت المنظمات موقفها الذي يرحب بوضع وتنفيذ قانون ديمقراطي دستوري ينظم رقابة المجتمع على منظماته المدنية بشكل شفاف وعلني.

وتأتي دعوة المنظمات إلى حوار جاد حول أفضل السبل لتنظيم المجتمع المدني، عقب جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي شهدتها مصر في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والذي انتقدت فيها عشرات الدول سجل مصر في هذا المجال، مقدمةً توصيات حول ضمان حرية إنشاء وعمل منظمات المجتمع المدني، "الأمر الذي كان من الممكن أن تتلافاه الحكومة لو التزمت بالتوصيات التي وجهت لها في الدورة الأولى من هذا الاستعراض الدوري عام 2010"، حسب البيان.

يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان، هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ونظرة للدراسات النسوية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.