منصور يرفع الحرج عن السيسي: إصدار قانون الانتخابات البرلمانية

انتصرت إرادة الرئيس المصري الجديد، عبد الفتاح السيسي، على سلفه المؤقت عدلي منصور، إذ أصدر الأخير، اليوم الخميس، قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب الجديدين ليرفع عبء الإصدار عن السيسي الذي سيؤدي اليمين الدستورية يوم الأحد المقبل.

ولم يقبل منصور بإصدار القانونين، اللذين أثارا غضب الأحزاب السياسية ودفعاها لممارسة ضغوط لتعديله، إلاّ بعد إدخال تعديلات جذرية على قانون مجلس النواب.

وأعيد تقسيم مقاعد القوائم على أن يزيد عدد النساء إلى 7 على الأقل داخل كل قائمة مكونة من 15 مرشحاً مع إجازة ترشيح سيدات عن الشباب والمسيحيين والعمال والفلاحين، ما يوفر مقاعد حرة للأحزاب للتصرف بها كما تشاء.

وكان التراجع الأوسع والمفاجئ حدث أمس الأربعاء عندما قررت اللجنة القانونية تخفيض عدد مقاعد البرلمان من 630 إلى 567 فقط من بينها 27 يعيّن أعضاءها رئيس الجمهورية و420 مقعداً بالانتخاب الفردي و120 مقعداً للقوائم المطلقة المغلقة. ومن المفترض أن يؤدي هذا التعديل إلى خفض عدد المقاعد الفردية ونسبتها وتوسيع النطاق الجغرافي لكل دائرة مخصصة للقوائم.

وأدخل مجلس الوزراء تعديلات أخرى على القانون مثل حظر ترشح مزدوجي الجنسية وإخضاع مكافآت الأعضاء للضرائب شأنهم شأن الموظفين العامين.

وتتخوّف الأحزاب السياسية التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير من أن يؤدي ارتفاع نسبة المقاعد الفردية إلى عودة سيطرة رأس المال وفلول الحزب الوطني السابق الذين اعتادوا الفوز في عهد حسني مبارك باستخدام المال السياسي والنعرات القبلية والعشائرية بمعزل عن البرامج السياسية.

وأوضحت مصادر سياسية، لـ"العربي الجديد"، أن حزبي الوفد والنور كانا يطمعان في تأجيل إصدار القانونين لحين تولي السيسي مهام منصبه رسمياً، للبدء بمرحلة تفاوضية جديدة لرفع نسبة تمثيل القوائم وإخلائها من تمثيل الفئات الخاصة. إلاّ أن السيسي استطاع الهروب من هذا المأزق بإيفاد فريق من المقربين منه يضم عمرو موسى وعبد الجليل مصطفى ومحمد أبو الغار، أعضاء لجنة وضع الدستور، لإقناع وزير الشؤون البرلمانية محمد أمين المهدي، بزيادة نسبة القوائم قليلاً وخفض العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان، بهدف حل الأزمة قبل أداء اليمين الدستورية، وهو ما حدث بالفعل.

من جهةٍ ثانية، أصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور، سلسلة من القوانين التي لا يمكن أن تعتبر تشريعات مُلحّة أو ذات تدابير سريعة، في مقدمتها قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية، وتوقيع ضريبة جديدة على الدخل بنسبة 5 في المئة لمَن يتجاوز دخله المليون جنيه، فضلاً عن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي.

وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن سبب إصدار هذا الكم من التشريعات هو عدم رغبة السيسي في الإفراط في استخدام سلطته التشريعية المؤقتة التي سيملكها حتى انتخاب البرلمان المقبل، حتى لا يكون عرضة للانتقادات.

وجاء قانون تنظيم الخطابة ليحظر إعطاء الدروس الدينية في المساجد والساحات على غير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ الأزهريين المصرّح لهم بممارسة الخطابة، بالإضافة إلى المساواة بين خريجي الأزهر والعاملين في المجال العلمي والدعوي وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والتصريح لهم جميعاً بالخطابة من قبل وزارة الأوقاف، وارتداء الزي الأزهري.

ويمنح القانون موظفي وزارة الأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون في ما يتعلق بضبط مَن يزاولون نشاط الخطابة من دون ترخيص، على أن تعاقبهم المحاكم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وغرامة تراوح بين 20 ألفاً و50 ألف جنيه.

وينص القانون على عقوبة أخرى بالحبس مدة تراوح بين شهر وسنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه على مَن يرتدي الزي الأزهري دون تصريح، كذلك ما وصفه بـ"ازدراء الزي والاستهزاء به".

كما أصدر منصور قانوناً بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات يجيز لكل محبوس لمدة أقل من ستة أشهر أن يطلب تشغيله خارج السجن بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس.

وأدخل منصور تعديلاً آخر على قانون تنظيم السجون يجيز "الإفراج، تحت شرط، عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيّدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام".

إلى ذلك، أصدر الرئيس المؤقت تشريعاً لتعديل قانون النظافة العامة المُعدّل بتغليظ عقوبة الغرامة واستحداث عقوبة الحبس لكل مَن يلقي مخلفات الأعمال الإنشائية في الطرق العامة.