مندوبية السجون المغربية تقاضي والد قائد حراك الريف
الرباط
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية، مقاضاة والد قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، بسبب اتهاماته لها بـ"سوء معاملة ابنه ورفيقه"، المعتقلين في سجن "راس الما" في فاس (وسط المغرب)، على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، احتجاجاً على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.
وقالت المندوبية إنها "ستلجأ إلى القضاء من أجل متابعة قريب السجين المعني، بسبب الاتهامات المجانية الواردة في تصريحاته"، وإنها "ستستمر في تطبيق القانون والتصدي لكل ما من شأنه الإخلال بالضوابط القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية، مع الحرص دائماً على ضمان حقوق جميع السجناء دون تمييز أو تفضيل".
ويأتي قرار المندوبية، بعد نشر أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف، فيديو على حسابه بموقع "فيسبوك" قال فيه إن ابنه والمعتقل نبيل أحمجيق يخوضان إضراباً عن الطعام بسبب تعرضهما "لسوء المعاملة"، مشيراً إلى أن الإضراب عن الطعام جاء تعبيراً "عن عدم اهتمام الإدارة بهما".
كذلك يأتي بعد يومين على تصريح والد الزفزافي، في ندوة، بأن "تاريخ المؤسسة السجنية في المغرب هو بذاته تاريخ الاعتقال السياسي"، لافتاً إلى أنه "بعد الإعلان عن هيئة الإنصاف والمصالحة قبل عشرين عاماً، نجد أنفسنا في المغرب من جديد في فم شيطان الاعتقال السياسي".
واعتبرت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، أن "التصريحات والادعاءات الصادرة عن والد الزفزافي كلها افتراءات يحاول من خلالها تضليل الرأي العام وتوهيمه بوجود وقائع هي في الواقع مختلقة، وذلك على غرار التصريحات الكاذبة التي دأب على نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي"، متهمة إياه بالسعي "إلى الظهور الإعلامي والعودة من جديد إلى استغلال ملف أحداث الحسيمة وفقاً لما تمليه عليه الجهات المشبوهة التي استأجرته لخدمة أجنداتها المناوئة للمصالح العليا للمملكة".
وفي الوقت الذي يحتج فيه المعتقلون على الزيارات، ومنع إدخال عدد من الصحف، والكتب، قالت المندوبية إنها "تسمح بالزيارة لكل الأشخاص الذين ترى أن في زيارتهم لهما حفاظاً على الأواصر الأسرية، والاجتماعية، وسبيلاً من سبل إعدادهما لإعادة الإدماج بعد الإفراج، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكتب، والمنشورات، إذ تسمح إدارة المؤسسة بإدخال كل الكتب، والمنشورات، التي ترى فيها فائدة فكرية تأهيلية لهما".
وكانت جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف"، قد كشفت أمس الأربعاء، عن دخول الزفزافي قائد حراك الريف، ورفيقه، نبيل أحمجيق، الرجل الثاني في الحراك، في إضراب مفتوح عن الطعام ، بسجن "راس الما"، بفاس، بعد تدهور وضعهما الصحي، بسبب إصابتهما بحساسية وألم في الرأس.
وكشفت الجمعية أن "الزفزافي وأحمجيق، قالا إن حراس السجن يغلقون عليهما أبواب الزنزانة بشكل دائم، ما يجعل الهواء المتدفق إلى داخلها شبه منعدم، ما يؤثر في صحتهما، ويصيبهما بالحساسية المفرطة، ويطالبان إدارة السجن بالاستفادة من الفسحة بشكل أطول في اليوم".
وقالت الجمعية إن المعتقلين على خلفية الحراك، يطالبان من إدارة السجن الاستفادة من الحق في المكالمات، وزيارة الأقارب، والأصدقاء، فضلاً عن مراجعة أسعار المشتريات داخل السجن، وعدم انتقائية الكتب، والجرائد، والمجلات، والسماح بدخولها كلها.
وكان القضاء المغربي قد قضى في ربيع 2018 بحبس زعيم "حراك الريف" ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه لمدة 20 سنة بعدما أدانهم بتهمة "المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة"، فيما حكم على 49 متهماً آخر بالسجن لفترات تراوح بين عامين و15 عاماً، واكتفى بفرض غرامة مالية على متهم واحد.
وقالت المندوبية إنها "ستلجأ إلى القضاء من أجل متابعة قريب السجين المعني، بسبب الاتهامات المجانية الواردة في تصريحاته"، وإنها "ستستمر في تطبيق القانون والتصدي لكل ما من شأنه الإخلال بالضوابط القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية، مع الحرص دائماً على ضمان حقوق جميع السجناء دون تمييز أو تفضيل".
ويأتي قرار المندوبية، بعد نشر أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف، فيديو على حسابه بموقع "فيسبوك" قال فيه إن ابنه والمعتقل نبيل أحمجيق يخوضان إضراباً عن الطعام بسبب تعرضهما "لسوء المعاملة"، مشيراً إلى أن الإضراب عن الطعام جاء تعبيراً "عن عدم اهتمام الإدارة بهما".
كذلك يأتي بعد يومين على تصريح والد الزفزافي، في ندوة، بأن "تاريخ المؤسسة السجنية في المغرب هو بذاته تاريخ الاعتقال السياسي"، لافتاً إلى أنه "بعد الإعلان عن هيئة الإنصاف والمصالحة قبل عشرين عاماً، نجد أنفسنا في المغرب من جديد في فم شيطان الاعتقال السياسي".
واعتبرت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، أن "التصريحات والادعاءات الصادرة عن والد الزفزافي كلها افتراءات يحاول من خلالها تضليل الرأي العام وتوهيمه بوجود وقائع هي في الواقع مختلقة، وذلك على غرار التصريحات الكاذبة التي دأب على نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي"، متهمة إياه بالسعي "إلى الظهور الإعلامي والعودة من جديد إلى استغلال ملف أحداث الحسيمة وفقاً لما تمليه عليه الجهات المشبوهة التي استأجرته لخدمة أجنداتها المناوئة للمصالح العليا للمملكة".
وفي الوقت الذي يحتج فيه المعتقلون على الزيارات، ومنع إدخال عدد من الصحف، والكتب، قالت المندوبية إنها "تسمح بالزيارة لكل الأشخاص الذين ترى أن في زيارتهم لهما حفاظاً على الأواصر الأسرية، والاجتماعية، وسبيلاً من سبل إعدادهما لإعادة الإدماج بعد الإفراج، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكتب، والمنشورات، إذ تسمح إدارة المؤسسة بإدخال كل الكتب، والمنشورات، التي ترى فيها فائدة فكرية تأهيلية لهما".
وكانت جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف"، قد كشفت أمس الأربعاء، عن دخول الزفزافي قائد حراك الريف، ورفيقه، نبيل أحمجيق، الرجل الثاني في الحراك، في إضراب مفتوح عن الطعام ، بسجن "راس الما"، بفاس، بعد تدهور وضعهما الصحي، بسبب إصابتهما بحساسية وألم في الرأس.
وكشفت الجمعية أن "الزفزافي وأحمجيق، قالا إن حراس السجن يغلقون عليهما أبواب الزنزانة بشكل دائم، ما يجعل الهواء المتدفق إلى داخلها شبه منعدم، ما يؤثر في صحتهما، ويصيبهما بالحساسية المفرطة، ويطالبان إدارة السجن بالاستفادة من الفسحة بشكل أطول في اليوم".
وقالت الجمعية إن المعتقلين على خلفية الحراك، يطالبان من إدارة السجن الاستفادة من الحق في المكالمات، وزيارة الأقارب، والأصدقاء، فضلاً عن مراجعة أسعار المشتريات داخل السجن، وعدم انتقائية الكتب، والجرائد، والمجلات، والسماح بدخولها كلها.
وكان القضاء المغربي قد قضى في ربيع 2018 بحبس زعيم "حراك الريف" ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه لمدة 20 سنة بعدما أدانهم بتهمة "المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة"، فيما حكم على 49 متهماً آخر بالسجن لفترات تراوح بين عامين و15 عاماً، واكتفى بفرض غرامة مالية على متهم واحد.