منح الجيش المصري ترخيص إنشاء شركة المحمول الخامسة

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قراراً بالموافقة على الترخيص لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة (الجيش)، بتأسيس شركة مساهمة لإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات اللاسلكية والسلكية والأقمار الصناعية، وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد، وقانون الاستثمار، وذلك بما لا يتعارض مع غرض الجهاز.

ويمنح القرار الوزاري الجيش المصري رخصة إنشاء شركة المحمول الخامسة في البلاد خلال الفترة المقبلة، إذ يعمل في السوق المصرية أربعة مشغلين، هم شركات: فودافون، وأورنج، واتصالات مصر، والمصرية للاتصالات (وي)، ويملك جهاز الاستخبارات العامة حصة حاكمة في الشركة الأخيرة.

وتنتهي تراخيص شركات الاستثمار الأجنبي الثلاثة (فودافون – أورنج – اتصالات) بنهاية عام 2020، لذا بدأ النظام المصري في وضع البديل متمثلاً في الرخصتين الرابعة (المصرية للاتصالات)، والخامسة (الجيش)، ما دفع شركات المحمول الثلاث للامتناع عن دفع نصف قيمة الحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع، والمقدرة بنحو 3.5 مليارات جنيه (بالدولار).

كانت شركات خليجية، مثل "زين" الكويتية، و"إل تي سي" و"ليبارا" السعوديتيان، ترغب في دخول مفاوضات الرخصة الخامسة للمحمول في مصر، غير أن قرار رئيس الحكومة بمنح الرخصة للجيش قطع الطريق على مفاوضات تلك الشركات.

وسبق أن أصدرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" تقريراً عن سياسات الخصوصية لشركات الاتصالات في مصر، وفوضى التعامل مع البيانات، مبينة أنها لا تحكمها قوانين أو لوائح، حتى باتت المعلومات الشخصية متاحاً الاطلاع عليها من قبل فئات متعددة، لا تقتصر على أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية، بل امتدت إلى كيانات غير حكومية أيضاً.

وحسب المؤسسة، فإنه لا يوجد في مصر تشريع لحماية البيانات والمعلومات الشخصية، ما ساهم في اتساع نطاق الحصول على المعلومات الشخصية للمواطنين ضمن تسيير أمور حياتهم اليومية، بالرغم من أن سرية البيانات والمعلومات الشخصية وخصوصية مستخدمي الاتصالات، تمثل أهمية قصوى، في ظل ارتباطها بالممارسات اليومية للأفراد.