منتجو المشروبات بالجزائر يضغطون للتصدير إلى أوروبا والدول العربية

ويستعد منتجو المشروبات لرفع تقرير مفصل إلى رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، يحمل خارطة مفصلة لفرع إنتاج المشروبات الغازية والكحولية، بالإضافة إلى العصائر والمياه المعدنية.

وحسب علي حماني، رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات، فإن التقرير سيُرفع خلال أيام إلى مكتب رئيس الوزراء الذي طلب توضيحات حول قطاع إنتاج المشروبات، وذلك لإقناع الحكومة بضرورة مساهمتها ومساعدتها للمنتجين الجزائريين من أجل دخول أسواق دولية.

وأضاف رحماني، لـ "العربي الجديد"، أن "المنتجين أغرقوا السوق المحلية بمنتجاتهم، حيث بلغ حجم الإنتاج السنة الماضية 4 مليارات لتر، 50% منها غازية و30% مياه معدنية و15% عصائر و5% كحول، برقم أعمال يقدر بحدود 250 مليار دينار (2.2 مليار دولار)، تنتجها 1726 مؤسسة منتجة للمشروبات.

ولفت رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات إلى أن التركيز يجب أن يوجه نحو التصدير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث توجد أسواق واعدة، في مقدمتها السوق الفرنسية التي تستوعب 4 ملايين جزائري مقيمين فيها، بالإضافة إلى الأسواق العربية كتونس وبعض دول الخليج والأردن، إلا أن المشكلة تكمن، حسب نفس المتحدث، في وجود عدة نقاط سوداء يجب إزالتها عاجلا.

ومن بين النقاط السوداء يوجد، وفق رحماني، مشكلة البيروقراطية التي تتميز بها الإدارة الجزائرية، إذ كثيرا ما يضطر المنتجون إلى الانتظار لأكثر من 30 يوما حتى يتلقوا الضوء الأخضر لمباشرة عملية التصدير، كما توجد مشكلة أخرى تتعلق بالنقل، فالجزائر لا تتوفر بعد على شبكة نقل بري وجوي وبحري جاهزة لتصدير السلع عموما، ما يدفع المنتجين إلى الاستنجاد بشركات خدمات أجنبية.

وصدّرت الجزائر ما قيمته 37 مليون دولار من المشروبات الغازية والعصائر سنة 2014، قبل أن ترتفع فاتورة الصادرات إلى 40 مليون دولار سنة 2015، ثم 45 مليون دولار في 2016، حسب أرقام رسمية صادرة عن وزارة التجارة.

وقال مصدر مطلع لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة أمرت الشركة العمومية لتأمين وضمان الصادرات بالتكفل بدراسة الأسواق المراد التصدير إليها، ومرافقة المنتجين المصدرين في جميع مراحل التصدير، في مسعى لتسهيل مهمة منتجي المشروبات على تصدير منتجاتهم.

وقال المدير التجاري للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، حسين سادي، إن الشركة ستقوم بإعداد تقارير حول الأسواق، وحتى الزبائن الذين سيتعامل معهم المنتجون الجزائريون، بهدف تحديد نسبة الربح والفائدة العامة.

وأضاف نفس المتحدث، لـ "العربي الجديد"، أن الشركة ستتكفل بتحصيل الأموال في حال تأخر الدفع لأكثر من 30 يوما، وفي حال تواصل رفض الزبون دفع الأموال تعوّض الشركة المنتج الجزائري بين 80 و90% من المبلغ الكلي محل السداد.

ومن المنتظر أن تحتضن الجزائر، نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أول معرض دولي للمشروبات الغازية والعصائر، من أجل الترويج للمنتج الجزائري والتعريف به، وذلك بتمويل من وزارتي التجارة والصناعة.

وحسب فضيل حديد، المكلف بالإعلام في المعرض، فإن "الدورة الأولى من المعرض ستشهد مشاركة أكثر من 150 مشاركا أجنبيا من أوروبا وأفريقيا وحتى آسيا، مختصين في التسويق والنقل البحري والجوي.

وأضاف، لـ "العربي الجديد"، أن المعرض سيكون فرصة ثمينة لمنتجي المشروبات في الجزائر للاتصال مباشرة مع الأسواق الدولية.

وبالرغم من رفع المنتجين سقف طموحهم، إلا أن الخبراء يرون أن الطريق لا تزال طويلة أمام المنتجين قبل الوصول إلى غزو الأسواق الإقليمية.

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي المختص في الشأن الغذائي، بغداد بوزرورة: إن "الإشكال يُطرح أيضا في مستوى آخر وهو النوعية، فالمشروبات الغازية والعصائر الجزائرية مصنفة ضمن الأكثر استعمالا لمادة السكر في تركيباتها، وهو ما يعيق دخولها إلى بعض الأسواق الأوروبية وحتى الخليجية".

وأضاف، لـ "العربي الجديد"، أن "المشكلة ستُطرح أيضا بالنسبة للأسعار، حيث قفزت أسعار المشروبات بسبب انهيار قيمة الدينار الذي أثرت على فاتورة استيراد المواد الأولية، وبالتالي يجب على المنتجين الجزائريين أن يضعوا أسعارا تنافسية مقارنة مع المنتجات العالمية الكبرى.