ذكرت مجموعة من الباحثين متعددي الجنسيات أن الصين توشك على اللحاق بالولايات المتحدة كمصدر رسمي للمنح والقروض للدول النامية، ولكن أغلب تمويل بكين يخدم مصالحها الاقتصادية الخاصة ويعود بفوائد ضئيلة على المتلقين.
ويعد البحث الذي أجرته "AidData" – وهو معمل لدى "كولدج أوف ويليام أند ماري" في فيرجينيا - أكثر الجهود شمولاً لقياس التمويل الرسمي من قبل الصين، والذي لا يصدر سوى القليل من التفاصيل عن تدفقات المعونة.
وتثير هكذا مساعدات مخاوف بشأن نوايا بكين حيث تسعى إلى توسيع نفوذها العالمي ليتناسب مع وضع الصين باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ووفقًا للبحث الذي نشرت "أرقام كابيتال" بعض تفاصيله اليوم الأربعاء، فإن الصين منحت أو أقرضت 354.4 مليار دولار في الخمسة عشر عامًا المنتهية في 2014 إلى أفريقيا وآسيا وأماكن أخرى، مقارنة مع 394.6 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة.
هذا ويتوافق 23% من إنفاق الصين مع تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمفهوم المساعدة أو "مساعدات التنمية الرسمية" التي تطلب أن يكون على الأقل 25% من التحويل في صورة منحة، على النقيض، فإن 93% من إنفاق الولايات المتحدة يعتبر مساعدات.
وقد أثارت سريّة الصين حول إنفاقها، الشكوك في أن مساعدتها قد تدعم الأنظمة الفاسدة أو تقوض المعايير البيئية وحقوق الإنسان التي يحاول المانحون الغربيون إنفاذها، وفق التقرير.
ويبدو أن الجزء الأكبر من تمويل بكين هو ائتمانات تصدير وغيرها من التدابير الرامية إلى تعزيز الصادرات الصينية أو غيرها من الأهداف التي لم تحقق سوى قدر ضئيل من النمو القابل للقياس في الاقتصادات المتلقية.
(العربي الجديد)