مناشدة فلسطينية للإسراع بالتحقيق بشبهات الفساد في "أونروا" وعدم تعريض خدماتها للخطر

حذر أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، من أنّ تسييس عمل وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأممية (أونروا) يخدم المساعي لوقف خدماتها وحرمان نحو نصف مليون طفل فلسطيني من التعليم، مناشداً الأمم المتحدة بالإسراع في التحقيق بمزاعم الفساد في الوكالة، ومطالباً الدول المانحة بعدم وقف تبرعاتها.

ودعا عريقات، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى الإسراع في إنهاء التحقيق الحالي في شبهات وادعاءات بوجود فساد في الوكالة، قبل نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، موعد بدء مناقشات التمديد لـ"أونروا".

وأكد عريقات في بيان صحافي، اليوم السبت، أنّ استقرار "أونروا" وبرامجها هذا العام "يعدّ أكثر أهمية في الفترة التي تسبق انعقاد اللجنة الرابعة وتجديد ولاية الوكالة، وذلك ضمن استمرار نشاطها في جمع الأموال والتبرعات، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي للمانحين في نهاية سبتمبر، كي يتمحور حول التبرعات نفسها وحاجات اللاجئين".

وأعرب عريقات عن أسفه بشأن "قيام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتسييس العمل العظيم الذي تقوم به (أونروا)، في خطوة منها للقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين"، مذكّراً أنّه "لتفادي قطع المساعدات الأميركية عن الوكالة، قدّمت أكثر من 40 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعهدات إضافية، ما يعني إقرارها بأهمية الخدمات التي تقدمها الوكالة، ودورها الهامّ في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي"، بحسب قوله.

في نفس السياق، وجّه عريقات رسائل متطابقة إلى وزراء خارجية هولندا وبلجيكا وسويسرا، أعرب خلالها عن "أسفه العميق لتعليق مساعداتهم المالية بسبب ادعاءات لم تثبت صحتها بعد"، وطالبهم بعدم تعريض برامج وكالة "أونروا" للخطر، "حتى لو كان ذلك مجرد إجراء مؤقت".

ودعا عريقات إلى عدم تسييس الوضع وتعريض المنطقة للمزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مضيفاً: "لا يمكن لنصف مليون طفل فلسطيني يعتمدون على مساهماتكم المنتظمة، تعليق فصولهم الدراسية بانتظار نتائج التحقيق".

وتابع: "بينما أعلنتم تعليقكم لمساعدات أونروا بسبب تقرير الأخلاقيات المُسرَّب، فإنكم لم تعلنوا بعد عن أي إجراءات مساءلة في ما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وما زلتم تسمحون لبضائع المستوطنات الإسرائيلية بالدخول إلى أسواقكم، وينطبق ذلك على الشركات والمؤسسات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي للعمل في دولكم، إننا نتوقع منكم ومن جميع الدول المحبة للسلام أن تتخذ تدابير ملموسة للمساءلة في هذا الاتجاه لتعزيز إحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف، التي طال انتظارها لشعب فلسطين، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير".

وأضاف أنّ "الحاجة إلى دعم وتمويل أونروا تظل قائمة، لأنّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 لم يتم تنفيذه بعد، ولم يتم تجسيد حق العودة والتعويض، وفي ظل غياب حل سياسي عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فالحل يبقى مركزياً من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية فلسطين ككل، كما أنّ لولاية أونروا مضموناً سياسياً يكمن في تسهيل عودة اللاجئين إلى وطنهم والتعويض على أساس التزام المجتمع الدولي، ولذلك يتم تجديد ولايتها من قبل الجمعية العامة ريثما يتم التوصل إلى حل عادل".

من جهة أخرى، وجّه عريقات رسائل إلى جامعة الدول العربية ممثلة بأمينها العام أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة "التعاون الإسلامي" يوسف بن العثيمين، أعرب فيها عن قلق القيادة الفلسطينية من توقيت تسريب التقرير حول التحقيقات، مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، ومنح "أونروا" تفويضاً لثلاثة أعوام أخرى، معتبراً أنّ ذلك "ينسجم مع المساعي الأميركية والإسرائيلية بتجفيف موارد الوكالة الأممية تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين وتوطينهم في الدول المضيفة".

وأكد عريقات "الموقف الفلسطيني الداعي إلى عدم تسييس المساعدات الإنسانية وعدم ربط قضايا الفساد بوقف أو تعليق التمويل، بل بتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة والإشراف".

وأضاف أنّ "قرار هولندا وسويسرا وبلجيكا، يقوّض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومن المحتمل أن يزيد من معاناتهم في ظل الأزمة المالية المتدهورة أصلاً بعد قرار إدارة ترامب وقف مساهماتها المالية".

ودعا عريقات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى مخاطبة دول العالم، وحثّها على الاستمرار بتقديم دعمها المالي، "باعتباره التزاماً قانونياً وأخلاقياً إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194"، مطالباً بالتصويت إلى جانب تجديد التفويض لولاية "أونروا"، ومخاطبة الدول الثلاث هولندا وسويسرا وبلجيكا للتراجع عن قراراتها واستئناف دعمها لـ"أونروا"، محذراً من أنّ "الخطورة المنضوية على قرار هذه الدول قد تكون لها تبعات جسيمة على تصاعد محتمل لتقليص الدعم الدولي لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين".