مليون يمني بحاجة إلى إيواء

يحتاجُ نحو 1.2 مليون يمني إلى إمدادات أساسية في حالات الطوارئ، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالإضافة إلى مليون ومائتي ألف آخرين في المجتمعات المضيفة. ويقول في تقرير صدر حديثاً إن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 122 في المائة منذ بداية الحرب، مؤكداً أن الاحتياجات، مثل المأوى وغيرها من المواد الأساسية الغذائية وغيرها، كانت قد انخفضت بشكل ملحوظ في اليمن أواخر عام 2014، نظرا لعودة معظم النازحين من الجنوب إلى ديارهم، وبدء العمل في برنامج الحلول المستدامة للنازحين على المدى الطويل في الشمال.

ويشير التقرير إلى أن النزاع المسلح الأخير أدى إلى تدمير الممتلكات الخاصة والبنية التحتية، وترك آلاف النساء والرجال والأطفال من دون مأوى، مبيناً أن ازدياد حركة النازحين إلى المناطق الأكثر أمناً أدت إلى ارتفاع بدلات الإيجار وندرة أماكن الإقامة المتاحة، واستنزاف موارد الأسر. يضيف أن الأسر النازحة تعيش مع أقاربها أو أصدقائها، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ضغوط إضافية على المضيفين، الذين غالباً ما يعانون من الفقر.

ويوضح التقرير أن أكثر النازحين ضعفاً هم أولئك الذين يعيشون في مبانٍ عامة (بما فيها 237 مدرسة)، والمنشآت المؤقتة، أو في العراء في عدد من المناطق، وخصوصاً حجة وصعدة وصنعاء وعمران. ويجد هؤلاء أنفسهم معرضين للخطر بسبب ظروف الطقس القاسية والتلوث البيئي والحرائق والاستغلال والعنف، خصوصاً بسبب الجنس، بالإضافة إلى انتشار أمراض الجهاز التنفسي وغيرها من المخاطر الصحية الناتجة عن نقص المياه وخدمات الصرف الصحي.

يتابع لـ"العربي الجديد" أن عدم الحصول على مأوى ملائم أو دعم لتغطية بدلات الإيجار المرتفعة، سيجعل المتضررين من الحرب يلجؤون إلى إقامة ملاجئ مؤقتة قد تشكل خطراً عليهم. ويؤكد أن الفئات المهمشة تواجه مخاطر إضافية تتمثل في نبذ المجتمعات المضيفة لها.
وحول إمكانية توفير المساعدات، يشير التقرير إلى مدى قدرة المنظمات والجهات المعنية على شراء المستلزمات من الخارج، بعدما استنزفت المخزون الموجود في البلاد بشكل كبير. ويطالب بوجود آلية فعالة وعاجلة لاستئناف الواردات إلى داخل اليمن، وضرورة التعاون من قبل جميع أطراف النزاع لتسهيل إيصال المساعدات.

ويقدّر التقرير عدد السكان الذين يحتاجون إلى الحماية بحوالى 11.4 مليون شخص، بما في ذلك النازحون داخلياً واللاجئون والمهاجرون والأشخاص المتضررون من النزاع. أيضاً، يواجهُ المدنيون زيادة خطر الموت أو الإصابات أو النزوح أو الصدمات النفسية.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة، فقد لقي 1297 مدنياً مصرعهم وأُصيب 3227 آخرون حتى 7 يونيو/حزيران الماضي. وفي الفترة نفسها، تحققت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من حوالى 4699 تقريراً عن انتهاكات حقوق الإنسان، أي بمتوسط 67 تقريراً في اليوم الواحد. ويؤكد التقرير في الوقت نفسه أن أعداد الضحايا، وفقاً للتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان هي أقل من تلك الحقيقة، نظراً لعدم الإبلاغ عن العديد من الضحايا وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وفي وقت كانت مؤسسات الدولة في اليمن تعاني من الضعف قبيل الحرب، إلا أن سيادة القانون تدهورت أكثر وبشكل ملحوظ في ظل الصراع الحالي. وتشير البيانات المحلية إلى أن الناس لا يشعرون بالأمان في مواقعهم الجديدة، وهناك مشاكل خطيرة بسبب غياب العدالة وعدم معرفة الناس المتضررين بحقوقهم الأساسية. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من هؤلاء يحتاجون إلى الدعم النفسي والاجتماعي، وربما ليس لديهم أي أمنية غير العودة إلى بيوتهم.

صدمات نفسية

اقرأ أيضاً: مخلّفات الحرب تهدّد اليمن