يحصي العقيد الليبي نويجي العزومي الضابط في إدارة الدعم والمساندة التابعة لرئاسة أركان برلمان طبرق، 14 عسكرياً محترفاً ينتمون إلى جيش النظام السابق من بين 1230 مقاتلاً مدنياً من أبناء قبائل المنطقة الشرقية، قامت على أيديهم عملية الكرامة التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في 16 مايو/أيار من عام 2014، غير أن هذا العدد سرعان ما ارتفع إلى 437 ضابطاً وصف ضابط محترفاً وقرابة 9 آلاف جندي ومقاتل قبلي، بعد نجاح حفتر في تأمين تدفقات مالية تعد بمثابة حجر الزاوية لزيادة عدد كتائبه وتطوير سلاحها.
في بداية عام 2015، وبعد توغل قوات حفتر في بنغازي بدأ في تكوين كتائب من المتطوعين القبليين أطلق عليها مسميات المشاة والبحرية والدبابات، وعين لكل منها آمراً مدنياً ومنحه رتبة عسكرية، "وبلغ عدد الكتائب من طبرق وصولا إلى أجدابيا حتى يوليو/تموز الماضي 67 كتيبة بحرية وبرية وجوية"، وفقا لما يؤكده الضابط العزومي المقيم في القاهرة بعد أن ترك عملية الكرامة قبل شهرين.
اقــرأ أيضاً
ضباط حفتر يتقاضون رواتبهم من طرابلس
ويكشف النقيب فايز سلامة، الضابط في الحسابات العسكرية في رئاسة أركان الجيش التابعة للمؤتمر الوطني السابق، والتي تم ضمها إلى المجلس الرئاسي الذي يقوده فايز السراج رئيس الوزراء الليبي، أن الضباط النظاميين في قوات حفتر لا يزالون يتقاضون رواتبهم من طرابلس، مشيرا إلى أن عددهم وصل إلى 500 ضابط وصف ضابط نظامي، خدموا في جيش النظام السابق، فيما يتقاضى المقاتلون أجورهم من رئاسة الأركان الموازية التابعة لبرلمان طبرق.
ويوضح الضابط العزومي أن أول دفعة من المخصصات المالية التي وصلت إلى قوات حفتر كانت 70 مليون دينار ليبي (49 مليون دولار) في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014، وفي يناير/كانون الثاني من عام 2015 تسلم عبدالرازق الناظوري رئيس أركان حفتر 120 مليون دينار (84 مليون دولار) وفي إبريل/نيسان من العام ذاته، تسلم الناظوري 30 مليون دينار (21 مليون دولار).
وتابع: "في يوليو/تموز تسلم الناظوري أكبر دفعة، إذ بلغت 270 مليون دينار (189 دولار)، وفي نوفمبر/تشرين الثاني تسلم 100 مليون دينار (70 مليون دولار)، وفي ديسمبر/كانون الأول تسلم الناظوري 150 مليون دينار (105 ملايين دولار)، من علي الحبري الذي تم تعيينه محافظاً للبنك المركزي في البيضاء من قبل البرلمان".
مسؤول مالية مليشيا حفتر
حصل "العربي الجديد" على نسخة من كتاب مرسل يحمل عبارة "إلى من يهمه الأمر" يحصر فيها حفتر عملية استلام كميات سلاح من مصر في ابنه عمه محمد المهدي الفرجاني.
ويعد العميد محمد الفرجاني بمثابة مسؤول مالية قوات حفتر، كما يؤكد زميله السابق الضابط العزومي، والذي أوضح في إفادته لـ"العربي الجديد" أن "الفرجاني أحد أبناء عمومة حفتر، ويتمتع بعلاقات وطيدة معه، إذ يوليه مهام تسلم الذخائر الواردة من مصر وغيرها من الدول وتوزيع الأموال التي تصل عبر رئيس أركان قوات حفتر من مخصصات برلمان طبرق ضمن بند الطوارئ على اعتبار أن ليبيا في حالة حرب"، موضحا أن هذا البند لا يتيح للبرلمان مراقبة أوجه صرف الأموال المخصصة لقوات حفتر، والتي يتم فقط الإشارة إليها على أنها أنفقت لصرف رواتب المقاتلين وذخائرهم.
ويتقاضى المقاتل في مليشيا حفتر ألف دينار شهريا (700 دولار أميركي)، بالإضافة إلى حصوله على سلف مالية تصل إلى 8 آلاف دينار (5600 دولار)، وهو ما أكده معتز الشترا، المقاتل في الكتيبة 101 مشاة في أجدابيا، والذي قال لـ"العربي الجديد"، إنه يتقاضى، ومثله بقية زملائه في الكتيبة، 3 آلاف دينار كل ثلاثة أشهر، يتسلمونها نقدا من قبل ضابط مختص بتوزيع الرواتب يأتي من بنغازي لهذا الغرض، وهو ما يتطابق مع تصريحات صحافية أصدرها رئيس أركان قوات حفتر، في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014، إذ قال إن "المقاتل في صفوف قواتهم يتقاضى ألف دينار شهريا".
وبحسب ما وثقه معد التحقيق عبر جدول رواتب الجيش الليبي الذي حصل على نسخة منه وقرارات برلمان طبرق وتصريحات مسؤولي قوات حفتر، فإن إجمالي ما أنفق على أجور جنود اللواء المتقاعد، الذين تلقوا تدريبات في مصر والأردن بلغ 74.823 مليون دينار في الفترة من يناير 2015 وحتى سبتمبر الماضي، بواقع ألف دينار شهريا لـ 3563 جنديا، فيما حصل المقاتلون القبليون الذين يقدر عددهم بخمسة آلاف مقاتل على 105 ملايين دينار، بالإضافة إلى 211 مليون دينار ليبي ضمن بند سُلَف لجميع المقاتلين.
اقــرأ أيضاً
صفقات غامضة
على الرغم من حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن في 26 فبراير/شباط 2011، يواصل حفتر تزويد قواته بالسلاح المتطور، إذ قام بصفقة لشراء مقاتلتين فرنسيتين وصفقتين أخريين مع روسيا وأوكرانيا، وفقا لما يؤكده الرائد محمد الحجازي الناطق السابق باسم قوات حفتر، والذي قال لـ"العربي الجديد": "تمت هذه الصفقات عبر شركات وسيطة، إذ اشترى حفتر طائرتين من فرنسا تم الاتفاق على أن تبقيا في قاعدة عسكرية مصرية قرب الحدود الليبية، واستخدم طيارون مصريون الطائرتين أكثر من مرة لقصف مواقع في ليبيا، كما اشترى حفتر 70 مدرعة من شركة كندية".
وانشق الحجازي عن حفتر في يناير الماضي، إذ اتهمه في بيان صحافي باستغلال منصبه العسكري واختلاس أموال الجيش، وتهريبها إلى الخارج، بمعاونة أبنائه، وهو ما رد عليه العميد صقر الجروشي رئيس أركان القوات الجوية الموالية لحفتر قائلا في تسجيل تم بثه على موقع يوتيوب بعدها بأسبوع، قائلا إن "أبناء الفريق حفتر يتم تكليفهم بمهام خارج ليبيا، منها مهام شراء السلاح من دول معينة، لأن الأولى أن يبعث الفريق بابنه، لأنه لن يسرق النقود، بل سيأتي بالسلاح وأنا شهيد على ذلك"، على حد قوله.
وتؤكد تصريحات رسمية لرئيس حكومة برلمان طبرق عبدالله الثني، صدرت في إبريل/نيسان من العام الماضي، تعرضه لضغوط من أجل التوقيع على عقود صفقة ذخائر أسلحة طائرات تنتجها شركة فرنسية"، وأكد المستشار السياسي لحكومة البرلمان عبد المجيد مليقطة، في بيان رسمي صدر عقب بيان الثني، أن رئيس البرلمان كلف رئيس الأركان عبدالرازق الناظوري بإتمام الصفقة، غير أنه لا يعلم أحد مصير هذه الصفقة إلى اليوم.
وكشف الإعلامي سالم الورفلي الذي سبق له العمل مع حفتر قبل أن يغادر ليبيا إلى تونس خوفا على حياته، أن عدم وثوق حفتر بحاشيته بدأ بعد اتهام ابنه صدام، بمحاولة اختلاس مبالغ مخصصة لصفقة سلاح مع شركة أوكرانية، كان سيتم تحويلها عن طريق حسابه الخاص.
ويتابع سالم "رغم أن مراسلات هذه الصفقة تتم بشكل رسمي بين رئيس الأركان الناظوري وأوكرانيا (حصلت "العربي الجديد" على إحدى هذه المراسلات) إلا أن الأموال كانت ستحول عن طريق ابنه، ما جعل حفتر لا يثق سوى بابنه خالد وابن عمه العميد محمد المهدي الفرجاني، اللذين تحوّل الأموال عبر حساباتهم الخاصة، وهم من يتسلمون الذخيرة التي تعتبر أهم وسيلة للضغط على أمراء الكتائب، إلى جانب الإغراءات المالية، وفقا لما يقوله الرائد حجازي.
مصادر تمويل بديلة
في يونيو/حزيران الماضي أعلن آمر ما يسمى بقوة المهام الخاصة لمكافحة الإرهاب الملازم فرج قعيم والمنشق عن عملية الكرامة، أن عبدالرازق الناظوري طالب بقفل ملف تحقيق سرقة 48 مليون دينار من مصرف الوحدة ببنغازي، بعد وجود دلائل تشير إلى تورط قيادات تابعة لحفتر في القضية.
وكانت إدارة بنك الوحدة في طرابلس، قد أعلنت في نوفمبر 2014 عن سرقة 48 مليون دينار من فرعها في منطقة الهواري التي كانت تقع تحت سيطرة قوات حفتر آنذاك، وفي حادثة مماثلة أعلن البنك المركزي في طرابلس في يناير الماضي عن اقتحام مجموعة مسلحة فرعه في بنغازي، من دون أن يحدد المبالغ المالية التي سرقت، وهو ما نفته قيادة عملية الكرامة في بيان رسمي، لكن المتحدث باسم قوات حفتر العقيد أحمد المسماري، عاد ليعترف في مؤتمر صحافي بأن أفراداً من قوات حفتر دخلوا إلى مقر البنك من أجل حراسته، على الرغم من أن تسجيلات مرئية مسربة تداولتها وسائل إعلامية محلية، أظهرت أصوات انفجارات داخل مقر البنك تشير إلى محاولة فتح أبوابه وخزائنه بواسطة متفجرات.
وبحسب الإعلامي الورفلي، فإن عددا من رجال الأعمال الليبيين يدعمون حفتر ماليا، ومن هؤلاء حسونة طاطاناكي المقيم في القاهرة ورئيس قناة ليبيا أولا، والذي أعلن في 27 أغسطس 2014 في حوار مع مجلة فورين بوليسي أنه "موّل نقل البرلمان إلى طبرق ودعم عملية الكرامة بماله".
علاج جرحى المليشيا
يكشف جبريل البدري، مسؤول ملف الجرحى في قوات حفتر لــ"العربي الجديد"، أن عدد جرحى قوات حفتر، منذ تسلمه الملف منتصف 2015، وحتى سبتمبر الماضي بلغ 3 آلاف جريح تم إيفاد نصفهم للعلاج في الأردن، لكن الإعلامي الورفلي يشكك في هذا الرقم قائلا "المقاتلون يعالجون في مستشفيات بنغازي والمرج المحلية حتى يتمكنوا من العودة سريعا لساحات القتال، الكثير منهم يبحث عن فرصة علاج إلى اليوم" ومن هؤلاء عبد الحميد العقوري، أحد مقاتلي الكتيبة 302 والذي أصيب بشظايا قذيفة في أحد محاور القتال في أجدابيا.
ويقول العقوري لـ"العربي الجديد": "أصبت في القتال ضد سرايا ثوار بنغازي قبل شهرين، ورغم الوعود وكثرة الاتصالات بالقيادة في المرج والبرلمان في طبرق، لم يلتفت إليّ أحد، على الرغم من مخصصات علاج الجرحى الكبيرة والوعود التي تلقيناها عند التحاقنا بقوات عملية الكرامة".
في بداية عام 2015، وبعد توغل قوات حفتر في بنغازي بدأ في تكوين كتائب من المتطوعين القبليين أطلق عليها مسميات المشاة والبحرية والدبابات، وعين لكل منها آمراً مدنياً ومنحه رتبة عسكرية، "وبلغ عدد الكتائب من طبرق وصولا إلى أجدابيا حتى يوليو/تموز الماضي 67 كتيبة بحرية وبرية وجوية"، وفقا لما يؤكده الضابط العزومي المقيم في القاهرة بعد أن ترك عملية الكرامة قبل شهرين.
ضباط حفتر يتقاضون رواتبهم من طرابلس
ويكشف النقيب فايز سلامة، الضابط في الحسابات العسكرية في رئاسة أركان الجيش التابعة للمؤتمر الوطني السابق، والتي تم ضمها إلى المجلس الرئاسي الذي يقوده فايز السراج رئيس الوزراء الليبي، أن الضباط النظاميين في قوات حفتر لا يزالون يتقاضون رواتبهم من طرابلس، مشيرا إلى أن عددهم وصل إلى 500 ضابط وصف ضابط نظامي، خدموا في جيش النظام السابق، فيما يتقاضى المقاتلون أجورهم من رئاسة الأركان الموازية التابعة لبرلمان طبرق.
ويوضح الضابط العزومي أن أول دفعة من المخصصات المالية التي وصلت إلى قوات حفتر كانت 70 مليون دينار ليبي (49 مليون دولار) في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014، وفي يناير/كانون الثاني من عام 2015 تسلم عبدالرازق الناظوري رئيس أركان حفتر 120 مليون دينار (84 مليون دولار) وفي إبريل/نيسان من العام ذاته، تسلم الناظوري 30 مليون دينار (21 مليون دولار).
وتابع: "في يوليو/تموز تسلم الناظوري أكبر دفعة، إذ بلغت 270 مليون دينار (189 دولار)، وفي نوفمبر/تشرين الثاني تسلم 100 مليون دينار (70 مليون دولار)، وفي ديسمبر/كانون الأول تسلم الناظوري 150 مليون دينار (105 ملايين دولار)، من علي الحبري الذي تم تعيينه محافظاً للبنك المركزي في البيضاء من قبل البرلمان".
مسؤول مالية مليشيا حفتر
حصل "العربي الجديد" على نسخة من كتاب مرسل يحمل عبارة "إلى من يهمه الأمر" يحصر فيها حفتر عملية استلام كميات سلاح من مصر في ابنه عمه محمد المهدي الفرجاني.
ويعد العميد محمد الفرجاني بمثابة مسؤول مالية قوات حفتر، كما يؤكد زميله السابق الضابط العزومي، والذي أوضح في إفادته لـ"العربي الجديد" أن "الفرجاني أحد أبناء عمومة حفتر، ويتمتع بعلاقات وطيدة معه، إذ يوليه مهام تسلم الذخائر الواردة من مصر وغيرها من الدول وتوزيع الأموال التي تصل عبر رئيس أركان قوات حفتر من مخصصات برلمان طبرق ضمن بند الطوارئ على اعتبار أن ليبيا في حالة حرب"، موضحا أن هذا البند لا يتيح للبرلمان مراقبة أوجه صرف الأموال المخصصة لقوات حفتر، والتي يتم فقط الإشارة إليها على أنها أنفقت لصرف رواتب المقاتلين وذخائرهم.
ويتقاضى المقاتل في مليشيا حفتر ألف دينار شهريا (700 دولار أميركي)، بالإضافة إلى حصوله على سلف مالية تصل إلى 8 آلاف دينار (5600 دولار)، وهو ما أكده معتز الشترا، المقاتل في الكتيبة 101 مشاة في أجدابيا، والذي قال لـ"العربي الجديد"، إنه يتقاضى، ومثله بقية زملائه في الكتيبة، 3 آلاف دينار كل ثلاثة أشهر، يتسلمونها نقدا من قبل ضابط مختص بتوزيع الرواتب يأتي من بنغازي لهذا الغرض، وهو ما يتطابق مع تصريحات صحافية أصدرها رئيس أركان قوات حفتر، في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014، إذ قال إن "المقاتل في صفوف قواتهم يتقاضى ألف دينار شهريا".
وبحسب ما وثقه معد التحقيق عبر جدول رواتب الجيش الليبي الذي حصل على نسخة منه وقرارات برلمان طبرق وتصريحات مسؤولي قوات حفتر، فإن إجمالي ما أنفق على أجور جنود اللواء المتقاعد، الذين تلقوا تدريبات في مصر والأردن بلغ 74.823 مليون دينار في الفترة من يناير 2015 وحتى سبتمبر الماضي، بواقع ألف دينار شهريا لـ 3563 جنديا، فيما حصل المقاتلون القبليون الذين يقدر عددهم بخمسة آلاف مقاتل على 105 ملايين دينار، بالإضافة إلى 211 مليون دينار ليبي ضمن بند سُلَف لجميع المقاتلين.
صفقات غامضة
على الرغم من حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن في 26 فبراير/شباط 2011، يواصل حفتر تزويد قواته بالسلاح المتطور، إذ قام بصفقة لشراء مقاتلتين فرنسيتين وصفقتين أخريين مع روسيا وأوكرانيا، وفقا لما يؤكده الرائد محمد الحجازي الناطق السابق باسم قوات حفتر، والذي قال لـ"العربي الجديد": "تمت هذه الصفقات عبر شركات وسيطة، إذ اشترى حفتر طائرتين من فرنسا تم الاتفاق على أن تبقيا في قاعدة عسكرية مصرية قرب الحدود الليبية، واستخدم طيارون مصريون الطائرتين أكثر من مرة لقصف مواقع في ليبيا، كما اشترى حفتر 70 مدرعة من شركة كندية".
وانشق الحجازي عن حفتر في يناير الماضي، إذ اتهمه في بيان صحافي باستغلال منصبه العسكري واختلاس أموال الجيش، وتهريبها إلى الخارج، بمعاونة أبنائه، وهو ما رد عليه العميد صقر الجروشي رئيس أركان القوات الجوية الموالية لحفتر قائلا في تسجيل تم بثه على موقع يوتيوب بعدها بأسبوع، قائلا إن "أبناء الفريق حفتر يتم تكليفهم بمهام خارج ليبيا، منها مهام شراء السلاح من دول معينة، لأن الأولى أن يبعث الفريق بابنه، لأنه لن يسرق النقود، بل سيأتي بالسلاح وأنا شهيد على ذلك"، على حد قوله.
وتؤكد تصريحات رسمية لرئيس حكومة برلمان طبرق عبدالله الثني، صدرت في إبريل/نيسان من العام الماضي، تعرضه لضغوط من أجل التوقيع على عقود صفقة ذخائر أسلحة طائرات تنتجها شركة فرنسية"، وأكد المستشار السياسي لحكومة البرلمان عبد المجيد مليقطة، في بيان رسمي صدر عقب بيان الثني، أن رئيس البرلمان كلف رئيس الأركان عبدالرازق الناظوري بإتمام الصفقة، غير أنه لا يعلم أحد مصير هذه الصفقة إلى اليوم.
ويتابع سالم "رغم أن مراسلات هذه الصفقة تتم بشكل رسمي بين رئيس الأركان الناظوري وأوكرانيا (حصلت "العربي الجديد" على إحدى هذه المراسلات) إلا أن الأموال كانت ستحول عن طريق ابنه، ما جعل حفتر لا يثق سوى بابنه خالد وابن عمه العميد محمد المهدي الفرجاني، اللذين تحوّل الأموال عبر حساباتهم الخاصة، وهم من يتسلمون الذخيرة التي تعتبر أهم وسيلة للضغط على أمراء الكتائب، إلى جانب الإغراءات المالية، وفقا لما يقوله الرائد حجازي.
مصادر تمويل بديلة
في يونيو/حزيران الماضي أعلن آمر ما يسمى بقوة المهام الخاصة لمكافحة الإرهاب الملازم فرج قعيم والمنشق عن عملية الكرامة، أن عبدالرازق الناظوري طالب بقفل ملف تحقيق سرقة 48 مليون دينار من مصرف الوحدة ببنغازي، بعد وجود دلائل تشير إلى تورط قيادات تابعة لحفتر في القضية.
وكانت إدارة بنك الوحدة في طرابلس، قد أعلنت في نوفمبر 2014 عن سرقة 48 مليون دينار من فرعها في منطقة الهواري التي كانت تقع تحت سيطرة قوات حفتر آنذاك، وفي حادثة مماثلة أعلن البنك المركزي في طرابلس في يناير الماضي عن اقتحام مجموعة مسلحة فرعه في بنغازي، من دون أن يحدد المبالغ المالية التي سرقت، وهو ما نفته قيادة عملية الكرامة في بيان رسمي، لكن المتحدث باسم قوات حفتر العقيد أحمد المسماري، عاد ليعترف في مؤتمر صحافي بأن أفراداً من قوات حفتر دخلوا إلى مقر البنك من أجل حراسته، على الرغم من أن تسجيلات مرئية مسربة تداولتها وسائل إعلامية محلية، أظهرت أصوات انفجارات داخل مقر البنك تشير إلى محاولة فتح أبوابه وخزائنه بواسطة متفجرات.
وبحسب الإعلامي الورفلي، فإن عددا من رجال الأعمال الليبيين يدعمون حفتر ماليا، ومن هؤلاء حسونة طاطاناكي المقيم في القاهرة ورئيس قناة ليبيا أولا، والذي أعلن في 27 أغسطس 2014 في حوار مع مجلة فورين بوليسي أنه "موّل نقل البرلمان إلى طبرق ودعم عملية الكرامة بماله".
علاج جرحى المليشيا
يكشف جبريل البدري، مسؤول ملف الجرحى في قوات حفتر لــ"العربي الجديد"، أن عدد جرحى قوات حفتر، منذ تسلمه الملف منتصف 2015، وحتى سبتمبر الماضي بلغ 3 آلاف جريح تم إيفاد نصفهم للعلاج في الأردن، لكن الإعلامي الورفلي يشكك في هذا الرقم قائلا "المقاتلون يعالجون في مستشفيات بنغازي والمرج المحلية حتى يتمكنوا من العودة سريعا لساحات القتال، الكثير منهم يبحث عن فرصة علاج إلى اليوم" ومن هؤلاء عبد الحميد العقوري، أحد مقاتلي الكتيبة 302 والذي أصيب بشظايا قذيفة في أحد محاور القتال في أجدابيا.
ويقول العقوري لـ"العربي الجديد": "أصبت في القتال ضد سرايا ثوار بنغازي قبل شهرين، ورغم الوعود وكثرة الاتصالات بالقيادة في المرج والبرلمان في طبرق، لم يلتفت إليّ أحد، على الرغم من مخصصات علاج الجرحى الكبيرة والوعود التي تلقيناها عند التحاقنا بقوات عملية الكرامة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في تحقيقات
