مليشيات عراقية تعلن تكليفها من عبد المهدي بتأمين طريق برّي مع السعودية

وقال زعيم مليشيات "فرقة العباس" ميثم الزيدي، في بيان، إنّ "رئاسة الوزراء كلّفت الفرقة بهذا الواجب"، مؤكّداً أنّه "بعد المباشرة الرسمية بالقرار سيتم تأمين الحماية لقوافل الحج والعمرة، فضلاً عن التجارة عبر هذا الطريق المهم".

وتعتبر مليشيات "فرقة العباس" التي تتواجد من الأساس في مناطق غرب كربلاء وبلدات حدودية مع الأنبار وصولاً إلى الحدود العراقية السعودية؛ من الفصائل المسلّحة التي تصنّف على أنّها عراقية، لتمييزها عن فصائل أخرى ترتبط بإيران؛ كـ"حزب الله" و"النجباء" و"العصائب" و"الخراساني" و"سرايا عاشوراء" و"المختار الثقفي" ومليشيات أخرى يدعمها "الحرس الثوري" الإيراني.

وتواجد قسم من هذه المليشيات المسلحة مثل "كتائب حزب الله" العراقية أيضاً في المنطقة ذاتها، يُعتبر خطوة غير مريحة بالنسبة للسعوديين على الأقل، بحسب مسؤولين.

وقال نائب في البرلمان العراقي، وعضو بلجنة الصداقة العراقية السعودية التي تشكلت عام 2017، ضمن باكورة تفاهمات لإدامة العلاقات بين البلدين، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "قرارات الحكومة كان يتوقع منها سحب كل المليشيات من الحدود مع السعودية وترك الملف لقوات الجيش العراقي وحرس الحدود".

ورأى النائب الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ "الخطوة لن تكون مريحة بالنسبة للجانب السعودي وتخلق حالة تعدد قرارات من جهات عدّة تتواجد في المنطقة"، مشيراً إلى أنّ "القرار أيضاً سيكون حجة لبقاء كتائب حزب الله في مماطلتها ورفضها الانسحاب من النخيب جنوب غرب الأنبار الحدودية مع السعودية".

تخوّف أيضاً في الأنبار

وفي السياق، تبدي أطراف في الأنبار، تخوفاً من ترسيخ وجود المليشيات في قضاء النخيب ضمن المحافظة، تمهيداً لانتزاعها وضمها إلى محافظة كربلاء، على اعتبار أن هناك من يطالب بإدراجها ضمن المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، والتي أقرّ القضاء، أخيراً، استمرار مفعول المادة رغم أنّها حددت في وقت إقرارها عام 2005 بعامين (حتى نهاية العام 2007).

ويقول سياسيون ومسؤولون محليون في كربلاء إنّ المدينة مهمة لأمنهم وصد أيّ هجمات إرهابية ترد من صحراء الأنبار.

من جهته، قال عضو البرلمان عن محافظة الأنبار محمد الكربولي، في حديث تلفزيوني، إنّ "مدينة النخيب تابعة إدارياً إلى محافظة الأنبار، ووجود بعض الفصائل المسلّحة فيها لا يعني تغيير واقعها الحالي".

ورأى الخبير بالشأن العراقي أحمد الحمداني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "رئيس الوزراء اتخذ، خلال الأشهر القليلة الماضية، سلسلة خطوات عززت من نفوذ المليشيات، على عكس قراره السابق القاضي بهيكلة الحشد، والذي لم ينفذ منه شيء حتى الآن".

وبحسب الحمداني، فإنّ "تكليف المليشيات بمهام أمنية داخل المدن خاصة في بغداد، وهي مهام طبيعية للشرطة وأخرى مهام لقوات الجيش، كما في حملات إغلاق المكاتب الوهمية في بغداد، ومن ثم إغلاق صالات ونوادي القمار وملاحقة عمليات تهريب عبر الحدود وتنفيذ عمليات اعتقال، كلها توضح أنّ الرجل (عبد المهدي)، بصدد توسعة نفوذ المليشيات".

وأضاف أنّ "القرار الأخير بمشاركة مليشيات العباس في مهام تعتبر سيادية مثل تأمين طريق دولي مع دولة مجاورة، يمثل تأكيداً لهذا التوجه".

وأوضح أنّ "المنطقة ذاتها تتواجد بها قطعات عسكرية ضخمة وتواجد أو تكليف فصيل أو فصائل مسلّحة لا يمكن أن تعتبر مريحة على الأقل بالنسبة للسعوديين".

والشهر الماضي، رفضت مليشيات "كتائب حزب الله" التي تمتلك ستة مواقع داخل النخيب القريبة من الأراضي السعودية، والتي توجد فيها منذ عام 2016 تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإخلاء المناطق الحدودية الدولية للعراق مع السعودية، وتسليمها للجيش وقوات حرس الحدود حصراً، خصوصاً بعد تقارير أميركية عن استهداف مواقع نفطية سعودية انطلاقاً من العراق، واعتبرت المليشيات المطالبة بمغادرتها المنطقة استهدافاً لها وانصياعاً لرغبة سعودية في هذا الأمر تحديداً.