مليشيات الاغتيالات تهدد الأمن في بغداد... وحكومة العبادي تستحدث خططاً جديدة

دفع تصاعد عمليات الاغتيال والعنف في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى الإشراف على الملف الأمني بشكل مباشر، مع استحداث خطط جديدة للسيطرة على الوضع وفرض سلطة الدولة، فيما حذّر مسؤولون من تحول بغداد إلى قندهار.

وقال مسؤول قريب من مكتب العبادي لـ"العربي الجديد"، إنّ "تدهور الملف الأمني وتصاعد عمليات الاغتيال المنظمة في بغداد وغيرها، أثار مخاوف الحكومة"، مبيناً أنّ "العبادي عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً مع القيادات الأمنية وبحث معها هذا الملف".

وأوضح أنّ "العبادي وجّه القيادات بوضع خطط عاجلة للسيطرة على الوضع، على أن تشكل لجان خاصة تعمل على التحقيق بعمليات الاغتيال، وكشف أسبابها ودوافعها والجهات المتورطة بها"، مبيناً أنّه "شدّد على ضرورة فتح خطوط اتصال ساخنة مع المواطنين للتعاون معهم في كشف أي تحركات مشبوهة".

وأشار إلى أنّ "العبادي حمّل القيادات الأمنية مسؤولية أي خرق، وأنّ المهام سيتم توزيعها، وتتم محاسبة كل من تسجل خروقات في المنطقة التابعة له".

كما أصدر رئيس الحكومة، توجيهات إلى وزارة الداخلية والخلية الاستخبارية، بـ"العمل فوراً على تركيز الجهود والحصول على المعلومات المتعلقة بجرائم الاغتيال والخطف التي حصلت في البصرة وبغداد وأماكن أخرى بصورة متزامنة".

وشدّد، في بيان صحافي، على "تركيز الجهود على المستوى الوطني والحصول على معلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة"، مشيراً إلى أنّ "الجرائم تعطي انطباعاً بأنّ وراءها مخططاً من جهات منظمة، هدفه الإخلال بالأمن، تحت ذرائع محاربة مظاهر الانحراف وإظهارها على أنها حالات مفردة وهي لا تبدو كذلك".

ويحذّر مسؤولون أمنيون من تحول بغداد إلى "قندهار" بسبب عمليات الاغتيال، وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، إنّ "هناك حملة منظمة لاغتيال المشاهير في العراق، وتحويل العاصمة إلى قندهار، أو مدينة متشددة أو متعصبة دينياً، ما دفع الكثير منهم إلى ترك البلاد".

وأضاف أنّ "بغداد تحتاج إلى فرض سلطة القانون وهيبة الدولة، فضلاً عن الإرادة السياسية من أجل ردع العصابات التي تقف وراء عمليات الخطف والاغتيال".

وتحمّل منظمات مدنية الحكومة مسؤولية عدم حماية المواطنين، والانشغال بالصراعات السياسية، وقال رئيس منظمة عراق الخير هاشم محمود وهي منظمة مدنية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة عن عدم حماية المواطنين، فهذا هو صلب واجبها".

وأكد أنّ "انشغال الحكومة وأحزاب السلطة بالصراعات السياسية، ومحاولة جني المكاسب من تشكيل الحكومة الجديدة، تسببا بإهمال الملف الأمني، ما أفسح في المجال أمام العصابات المنظمة إلى تنفيذ أجنداتها قتلاً وخطفاً"، داعياً إلى "محاسبة المسؤولين عن الملف الأمني، وعدم ترك هذا الملف بيد عناصر يسعون للمكاسب الحزبية على حساب واجبهم".

يشار إلى أنّ العاصمة بغداد ومحافظة البصرة وعدداً من مناطق البلاد، تشهد عمليات قتل وخطف منظمة، بينما عجزت القوات الأمنية عن التوصل إلى أي خيوط لكشف تلك العصابات.