مليار دولار سنوياً لحماية المصارف الكويتية من القراصنة

وقال المسؤول المصرفي الذي طلب عدم نشر هويته كونه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، إن هذا التوجه جاء لسببين، الأول يتعلق بمواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها عالم القرصنة والاختراقات، والثاني يأتي في ظل تنامي اتجاهات البنوك الكويتية لتقديم خدمات مصرفية متطورة تواكب ما تطرحه البنوك العالمية لعملائها.

وأثارت عمليات اختراق الحسابات المصرفية للبنك التجاري ثم شبكة في الكويت قلقاً من اتساع عمليات الهجمات الإلكترونية، الأمر الذي أدى إلى رفع حالة الاستنفار في العديد من المصارف، خاصة في أقسامها التقنية لتحصين عملائها، فضلا عن شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) التي قالت في فبراير/شباط الماضي، إن شبكة الشركة الخاصة بالدفع الإلكتروني عبر الإنترنت قد تعرضت إلى هجمات إلكترونية من الخارج لحجب خدماتها المصرفية.

وأوضح المسؤول المصرفي أن الأجهزة المصرفية تعمل حاليا على تطوير منصاتها الدفاعية لتصبح أكثر تطورا لحماية البنية التحتية لبيانات عملائها من جهة، وأجهزة السحب الآلي من جهة اخرى، خاصة بعد الاختراقات التي أعلن عنها عدد من البنوك مطلع العام الجاري وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن البنوك الكويتية تعاقدت مع كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية المتخصصة في الحماية وأنظمة السرية في العمليات المصرفية ومراقبة أجهزة السحب الآلي، بغرض توفير أدوات حماية لنطاق أوسع من البنية التحتية للتكنولوجيا الموجودة حاليا بمختلف أنواعها من تقليدية إلى المتخصصة، وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة الشراء الإلكتروني، هو أمر بالغ الصعوبة وذات تكلفة عالية.

وأشار إلى أن الكويت تسجل أدنى عمليات الاختراق عالميا على حسابات العملاء أو حتى على أجهزة السحب الآلي، وذلك بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن كبرى الشركات العالمية في مجال حماية البنوك مثل شركة كاسبركسي.

ويسعى بنك الكويت المركزي إلى التصدي لعمليات القرصنة المصرفية، بواسطة عمليات التوعية المختلفة التي ينشرها لعملاء القطاع المصرفي من ناحية، والتعليمات التي يوجهها للبنوك بخصوص تطوير أساليب الحماية المصرفية لديها من جهة أخرى.

وقال عبدالرحمن العازمي، مسؤول وحدة التطوير والمتابعة في شركة النظم الكويتية لـ "العربي الجديد"، إن البنوك والمؤسسات العالمية تنفق مليارات الدولارات على برامج الحماية والمراقبة، إلا ان الدول العربية والخليجية بشكل خاص لم تضع ميزانية كبيرة في هذا القطاع المهم إلى الآن رغم ظهور الاختراقات والمشاكل التي وقعت مؤخرا.

وأوضح الخبير في نظم الحماية المصرفية، سعد الدويش، لـ "العربي الجديد" أن الحكومة الكويتية لا تزال تنتظر أن يسن مجلس الأمة قانون يجرم تجاوزات القراصنة.

وفي السياق، يرى الخبير المصرفي، علي المديهيم، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن هناك أساليب جديدة بدأت تستخدمها البنوك مؤخرا، بينها خاصية تتمثل في إرسال رقم سري يستوجب وضعه لإتمام أي عملية سداد عبر البطاقات الائتمانية، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، كالتي لجأت إليها شركة كي-نت مؤخرا.

أما رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ماجد العجيل، فيرى أن أجهزة السحب الآلي للبنوك المحلية تتمتع كلها بدرجة عالية من الأمان، مؤكدا أن البنوك المحلية تستخدم أنواعاً متقدمة من البرمجيات والتقنيات في مجال حماية وأمن المعلومات وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتبعة للحماية من محاولات الاحتيال والاختراق.

وبحسب تقرير حديث صادر عن مجموعة أوكسفورد غروب، فإن البنوك الكويتية من المرجح ن تواجه لوائح أكثر صرامة بشأن بخدماتها الرقمية.

ويقول المدير العام لشركة G4S، محمد العلي، إن التنظيم القوي للسوق المصرفي سيساعد على ضمان الجودة مع زيادة العملاء، مشيرا إلى أن سوق الأمن والحماية الإلكترونية أصبح متناميا في الكويت، ولكنه مجال يحتاج إلى التعليم والتدريب والتطوير أكثر من أجل الاستفادة من الخدمات المتاحة، ومن أجل مواكبة التطورات العالمية من ناحية أخرى.

ويشير إلى أن هناك العديد من التحديات الخاصة بأساليب الحماية الإلكترونية ستواجها البنوك في العام المقبل، منها ما يتعلق بالتنظيم وليس ببيئة الأعمال، فعلى سبيل المثال، دفع عدد من خروقات البيانات البارزة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مسألة النظر إلى الأمن السيبراني ووضعها في جداول قمة أعمال العديد من المؤتمرات الاقتصادية والمالية العالمية في الآونة الأخيرة.

وأكد محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، مؤخرا، أهمية استثمار المؤسسات المالية والمصرفية في التكنولوجيا المتطورة لضمان أمن المعلومات وتحصينها من أية محاولات لاختراقها، مبينا أن المخاطر السيبرانية تعتبر أحد أبرز التهديدات التي تواجه المؤسسات المالية في الوقت الراهن.