ملياردير أميركي: أزمة الصين ستعمق انهيار أسعار النفط
أزمة الصين تهدّد شركات الطاقة العالمية (فرانس برس)
بعث المستثمر والملياردير الأميركي، وارن بافيت، أمس، رسالة قوية إلى أسواق السلع العالمية، خاصة النفط، حين باع أسهمه في شركة "إكسون موبيل"، كبرى شركات النفط العالمية، وقال إنه لا يشعر أن هنالك مستقبلاً ربحياً في أسهم الشركات النفطية.
والملياردير بافيت معروف أنه مستثمر خبير ودَرِب في دهاليز أسواق المال، ويعني بيعه لأسهمه في "إكسون موبيل" أن دورة انهيار أسعار النفط ستستمر لفترة طويلة وسط اضطراب سوق المال الصيني و"التصحيح المؤلم" الذي يعيشه الاقتصاد الصيني. وهي رسالة ترعب شركات النفط الكبرى في أوروبا وأميركا التي تجاهد للبقاء وسط انهيار دخولها من مبيعات النفط وتدحرج أسهمها في أسواق المال وزيادة مديونياتها في سوق السندات.
ويرى اقتصاديون أن أزمة الاقتصاد الصيني أعمق من جرعات التحفيز المالي والنقدي التي تتخذها حالياً الحكومة الصينية، وأن التدخل عبر الصناديق الحكومية في السوق من يوم لآخر، لن يحل مشكلة الاقتصاد الصيني.
في هذا الصدد، يقول الاقتصادي الأميركي روبرت كاهن في لقاء نشره مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، "مشاكل الاقتصاد الصيني أعمق من اضطراب أسواق المال".
وأشار في اللقاء إلى أن معالجة التباطؤ الاقتصادي وخلل التوازنات الاقتصادية في الصين بحاجة إلى خطوات جريئة لتحرير الاقتصاد وإطلاقه من القبضة الحكومية. كما يرى المستثمر الأميركي توم دي مارك أن "اضطراب أسواق المال سيتواصل خلال العام الجاري".
أما الاقتصاديان جيفري سكوت وسين ماينار فيعتقدان، في بحث نشراه في معهد " بيترسون إنستيتيوت"، أن الصين بحاجة إلى مساعدة أميركية في إصلاح اقتصادها المبني على نمط التخطيط المركزي وترغب في التحوّل تدريجياً إلى "اقتصاد السوق".
وقالا في بحث مشترك، إن زيادة الاستثمارات الأميركية والتبادل التجاري ربما تساهم في حل مشاكل الصين، ولكن هذا الحل يحتاج إلى أن تحرر الصين اقتصادها بشكل أكبر.
والملياردير بافيت معروف أنه مستثمر خبير ودَرِب في دهاليز أسواق المال، ويعني بيعه لأسهمه في "إكسون موبيل" أن دورة انهيار أسعار النفط ستستمر لفترة طويلة وسط اضطراب سوق المال الصيني و"التصحيح المؤلم" الذي يعيشه الاقتصاد الصيني. وهي رسالة ترعب شركات النفط الكبرى في أوروبا وأميركا التي تجاهد للبقاء وسط انهيار دخولها من مبيعات النفط وتدحرج أسهمها في أسواق المال وزيادة مديونياتها في سوق السندات.
ويرى اقتصاديون أن أزمة الاقتصاد الصيني أعمق من جرعات التحفيز المالي والنقدي التي تتخذها حالياً الحكومة الصينية، وأن التدخل عبر الصناديق الحكومية في السوق من يوم لآخر، لن يحل مشكلة الاقتصاد الصيني.
في هذا الصدد، يقول الاقتصادي الأميركي روبرت كاهن في لقاء نشره مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، "مشاكل الاقتصاد الصيني أعمق من اضطراب أسواق المال".
وأشار في اللقاء إلى أن معالجة التباطؤ الاقتصادي وخلل التوازنات الاقتصادية في الصين بحاجة إلى خطوات جريئة لتحرير الاقتصاد وإطلاقه من القبضة الحكومية. كما يرى المستثمر الأميركي توم دي مارك أن "اضطراب أسواق المال سيتواصل خلال العام الجاري".
أما الاقتصاديان جيفري سكوت وسين ماينار فيعتقدان، في بحث نشراه في معهد " بيترسون إنستيتيوت"، أن الصين بحاجة إلى مساعدة أميركية في إصلاح اقتصادها المبني على نمط التخطيط المركزي وترغب في التحوّل تدريجياً إلى "اقتصاد السوق".
وقالا في بحث مشترك، إن زيادة الاستثمارات الأميركية والتبادل التجاري ربما تساهم في حل مشاكل الصين، ولكن هذا الحل يحتاج إلى أن تحرر الصين اقتصادها بشكل أكبر.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، أمس الخميس، إن بلاده لن تبدأ أبداً حرب عملات، وإنه ينبغي للدول بدلاً من ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي، لأن الاقتصاد العالمي لا يزال ضعيفاً.
وقال لي، في المنتدى الاقتصادي العالمي في داليان بشمال شرق الصين، إنه ينبغي ألا تعتمد الدول على التيسير الكمي للتصدي للمشكلات الاقتصادية العالمية. وأكد أن الصين ستبقي اليوان "مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن".
ولا تزال الحكومة الصينية تكافح من أجل استقرار اليوان بعد الخفض المفاجئ في قيمته في 11 أغسطس/ آب الماضي، وتحاول وقف تدهور سوق الأسهم الذي خسر نحو 40% من قيمته الدفترية منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي.
وقال لي كه تشيانغ في المنتدى، حسب ما نقلت وكالة "رويترز"، إن اقتصاد بلاده يواجه تحديات وضغوطاً نزولية، لكنه لا يواجه خطر التباطؤ الحاد، نظراً لأن الحكومة قادرة تماماً على دعم النمو. وأبلغ لي المنتدى بأنه على ثقة من أن الحكومة ستحقق أهدافها الاقتصادية الرئيسية هذا العام. وسوف تتخذ الصين إجراءات لزيادة الطلب المحلي وتنفذ سياسات لتعزيز الواردات.
اقرأ أيضا: الإعصار الصيني يكبّد المستثمرين 5 تريليونات دولار
ولكن اقتصاديين عالميين يشككون في قدرة الحكومة الصينية على معالجة أزماتها الاقتصادية، ويقولون إنها لا تملك الخبرات في التعامل مع أسواق المال، كما أن أثرياء الصين يبيعون محافظهم الاستثمارية في أسواق المال ويسعون بشتى السبل لإخراج ثرواتهم إلى حسابات دولارية تحفظ قيمتها، بدلاً من النظر إليها وهي تفقد جزءاً من قيمتها يومياً، تارة بتراجع قيمة سوق الأسهم وتارة بتراجع قيمة سعر صرف اليوان.
وكدليل على عدم تصديق أثرياء الصين لتصريحات الحكومة الصينية، فإنهم، وحسب إحصائيات بريطانية، هرّبوا قرابة 1.2 ترليون دولار للخارج خلال الـ13 شهراً. وظهرت في الصين مجموعة من الاختلالات التي تشير إلى أن النمو الاقتصادي في الصين سيتراجع بأكبر من توقعات صندوق النقد الدولي (6.8%)، مقارنة بمستويات 7.4% خلال العام الماضي، وربما النمو نقطتين خلال العام الجاري.
وحسب إحصائيات صينية ظهرت أمس، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الصين أكثر من المتوقع في أغسطس/ آب، مقارنة مع ما كان عليه قبل عام، لكن أسعار المنتجين تراجعت للشهر الثاني والأربعين على التوالي، في أحدث مؤشر على أن انكماش الأسعار لا يزال يشكل تهديداً كبيراً لثاني أكبر اقتصاد في العالم، كان يبلغ حجمه حتى نهاية العام الماضي 10 ترليونات دولار. وقال المكتب الوطني للاحصاءات، أمس، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 2.0%، لكن أغلب الزيادة جاءت في ما يبدو نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء وليس نتيجة تحسّن النشاط الاقتصادي.
وتراجع مؤشر أسعار المنتجين 5.9%، مقارنة مع ما كان قبل عام، في حين كان المحللون يتوقعون هبوطاً قدره 5.5%، بالمقارنة مع الانخفاض المتحقق في يوليو/ تموز والبالغ 5.4%. وانخفاض أسعار المنتجين في أغسطس هو الأكبر منذ أوج الأزمة المالية العالمية في العام 2009. ولا تزال قراءة تضخم أسعار المستهلكين أقل من المعدل الذي تستهدفه بكين للعام والبالغ 3.0%.
ولا تقتصر أزمة سوق المال الصيني على النمو الاقتصادي للصين فحسب، ولكنها تهدد النمو الهش الذي حققه الاقتصاد الياباني أخيراً، بعد فترة طويلة من الانكماش، حيث تراجعت الأسهم اليابانية، أمس، بسبب انخفاض مفاجئ في طلبيات الآلات في يوليو، بسبب تباطؤ حركة التصدير إلى الصين. ليضاف ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الاقتصاد، ما دفع المستثمرين لجني الأرباح. وكانت بورصة طوكيو ارتفعت، يوم الأربعاء، بنسبة 7.7%، لتحقق أكبر مكاسبها في قرابة سبع سنوات.
وتراجعت طلبيات الآلات في اليابان بشكل مفاجئ في يوليو للشهر الثاني على التوالي، فيما زادت المخاوف من أن يقوّض ضعف استثمارات الشركات تعافياً من الانكماش الاقتصادي في الربع الثاني. وأظهرت البيانات أن طلبيات الآلات الأساسية، وهي بيانات شديدة التقلّب وتعتبر مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي، انخفضت بنسبة 3.6% في يوليو. تأتي البيانات بعدما ألقت سلسلة من المؤشرات الضعيفة في الآونة الأخيرة بالشكوك حول تفاؤل بنك اليابان المركزي بأن التعافي المطرد للاقتصاد سيساعد في دفع التضخم إلى المعدل المستهدف اثنين بالمئة بحلول سبتمبر/ أيلول 2016 تقريباً، وهو ما يبقي البنك تحت ضغط من أجل اتخاذ إجراءات.
اقرأ أيضا: وزير قطري: اقتصادنا قوي.. وسيناريوهات للتعامل مع تقلبات النفط
وقال لي، في المنتدى الاقتصادي العالمي في داليان بشمال شرق الصين، إنه ينبغي ألا تعتمد الدول على التيسير الكمي للتصدي للمشكلات الاقتصادية العالمية. وأكد أن الصين ستبقي اليوان "مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن".
ولا تزال الحكومة الصينية تكافح من أجل استقرار اليوان بعد الخفض المفاجئ في قيمته في 11 أغسطس/ آب الماضي، وتحاول وقف تدهور سوق الأسهم الذي خسر نحو 40% من قيمته الدفترية منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي.
وقال لي كه تشيانغ في المنتدى، حسب ما نقلت وكالة "رويترز"، إن اقتصاد بلاده يواجه تحديات وضغوطاً نزولية، لكنه لا يواجه خطر التباطؤ الحاد، نظراً لأن الحكومة قادرة تماماً على دعم النمو. وأبلغ لي المنتدى بأنه على ثقة من أن الحكومة ستحقق أهدافها الاقتصادية الرئيسية هذا العام. وسوف تتخذ الصين إجراءات لزيادة الطلب المحلي وتنفذ سياسات لتعزيز الواردات.
اقرأ أيضا: الإعصار الصيني يكبّد المستثمرين 5 تريليونات دولار
ولكن اقتصاديين عالميين يشككون في قدرة الحكومة الصينية على معالجة أزماتها الاقتصادية، ويقولون إنها لا تملك الخبرات في التعامل مع أسواق المال، كما أن أثرياء الصين يبيعون محافظهم الاستثمارية في أسواق المال ويسعون بشتى السبل لإخراج ثرواتهم إلى حسابات دولارية تحفظ قيمتها، بدلاً من النظر إليها وهي تفقد جزءاً من قيمتها يومياً، تارة بتراجع قيمة سوق الأسهم وتارة بتراجع قيمة سعر صرف اليوان.
وكدليل على عدم تصديق أثرياء الصين لتصريحات الحكومة الصينية، فإنهم، وحسب إحصائيات بريطانية، هرّبوا قرابة 1.2 ترليون دولار للخارج خلال الـ13 شهراً. وظهرت في الصين مجموعة من الاختلالات التي تشير إلى أن النمو الاقتصادي في الصين سيتراجع بأكبر من توقعات صندوق النقد الدولي (6.8%)، مقارنة بمستويات 7.4% خلال العام الماضي، وربما النمو نقطتين خلال العام الجاري.
وحسب إحصائيات صينية ظهرت أمس، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الصين أكثر من المتوقع في أغسطس/ آب، مقارنة مع ما كان عليه قبل عام، لكن أسعار المنتجين تراجعت للشهر الثاني والأربعين على التوالي، في أحدث مؤشر على أن انكماش الأسعار لا يزال يشكل تهديداً كبيراً لثاني أكبر اقتصاد في العالم، كان يبلغ حجمه حتى نهاية العام الماضي 10 ترليونات دولار. وقال المكتب الوطني للاحصاءات، أمس، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 2.0%، لكن أغلب الزيادة جاءت في ما يبدو نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء وليس نتيجة تحسّن النشاط الاقتصادي.
وتراجع مؤشر أسعار المنتجين 5.9%، مقارنة مع ما كان قبل عام، في حين كان المحللون يتوقعون هبوطاً قدره 5.5%، بالمقارنة مع الانخفاض المتحقق في يوليو/ تموز والبالغ 5.4%. وانخفاض أسعار المنتجين في أغسطس هو الأكبر منذ أوج الأزمة المالية العالمية في العام 2009. ولا تزال قراءة تضخم أسعار المستهلكين أقل من المعدل الذي تستهدفه بكين للعام والبالغ 3.0%.
ولا تقتصر أزمة سوق المال الصيني على النمو الاقتصادي للصين فحسب، ولكنها تهدد النمو الهش الذي حققه الاقتصاد الياباني أخيراً، بعد فترة طويلة من الانكماش، حيث تراجعت الأسهم اليابانية، أمس، بسبب انخفاض مفاجئ في طلبيات الآلات في يوليو، بسبب تباطؤ حركة التصدير إلى الصين. ليضاف ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الاقتصاد، ما دفع المستثمرين لجني الأرباح. وكانت بورصة طوكيو ارتفعت، يوم الأربعاء، بنسبة 7.7%، لتحقق أكبر مكاسبها في قرابة سبع سنوات.
وتراجعت طلبيات الآلات في اليابان بشكل مفاجئ في يوليو للشهر الثاني على التوالي، فيما زادت المخاوف من أن يقوّض ضعف استثمارات الشركات تعافياً من الانكماش الاقتصادي في الربع الثاني. وأظهرت البيانات أن طلبيات الآلات الأساسية، وهي بيانات شديدة التقلّب وتعتبر مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي، انخفضت بنسبة 3.6% في يوليو. تأتي البيانات بعدما ألقت سلسلة من المؤشرات الضعيفة في الآونة الأخيرة بالشكوك حول تفاؤل بنك اليابان المركزي بأن التعافي المطرد للاقتصاد سيساعد في دفع التضخم إلى المعدل المستهدف اثنين بالمئة بحلول سبتمبر/ أيلول 2016 تقريباً، وهو ما يبقي البنك تحت ضغط من أجل اتخاذ إجراءات.
اقرأ أيضا: وزير قطري: اقتصادنا قوي.. وسيناريوهات للتعامل مع تقلبات النفط
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
