مليارا دولار تعاملات عقارية في قطر رغم كورونا

واعتبر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، هذه القيم جيدة في ظل سيطرة حالة التريث على فكر المستثمرين والأفراد جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي أثرت إلى حدٍ ما على عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري.

وأضاف التقرير الصادر اليوم السبت، أن عمليات التصحيح التي طرأت على السوق العقاري والتي أدت إلى انخفاض أسعار العقارات والأراضي بنسب متفاوتة حسب المناطق، يتوقع لها أن تعزِّز القدرة على الشراء والتأثير بشكل إيجابي على جودة العقارات التي سيتم تسليمها، عقب انتهاء تداعيات جائحة كورونا، بما يساهم في تعزيز تنشيط السوق العقاري.

وانخفضت أسعار الأراضي بنسب متفاوتة حسب المناطق، وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض صحي ويأتي في صالح القطاع العقاري، وأنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر.

وأوضح التقرير، أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة، وفي الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، وهو ما أحدث فجوة بين العرض والطلب، مشيرا إلى أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة أيضاً على أنها ميزة إيجابية.

وأوضح التقرير أن العديد من المناطق شهدت انخفاضا في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة ومع ذلك فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كافة المناطق، وعزا ذلك إلى ارتفاع الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة.

أما المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر فهو جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع، بحسب تقرير "الأصمخ".

وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي سجلت خلال الفترة من 7-11 من الشهر الجاري، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، 125 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية 962.9 مليون ريال (264.5 مليون دولار).

وقال تقرير لشركة إزادن العقارية أمس الجمعة، إن السوق العقاري القطري شهد نشاطاً ملحوظاً وصل إلى حدّ تسجيل مستويات قياسية من حيث عدد الصفقات التي نفذت خلال الأسبوع الماضي، وكذلك عدد الصفقات الاستثنائية التي أبرمت خلال الفترة ذاتها ومنها بيع برج في الدوحة بقيمة 306.6 ملايين ريال (84.2 مليون دولار)، ويعزى ذلك إلى الإعلان عن المراحل المختلفة للرفع التدريجي للقيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي انطلقت مرحلتها الأولى في منتصف يونيو/ حزيران الجاري.