ملك المغرب يرأس مجلساً وزارياً يخوّل الحكومة تعيين مسؤولين جدد

عقد العاهل المغربي محمد السادس، عصر اليوم الأربعاء، مجلساً للوزراء بأجندة تتضمن مشروعي قانونين واتفاقيتين دوليتين، بعد أسابيع من المجلس الوزاري الماضي الذي عقد في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وجاءت أجندة المجلس الوزاري خالية من تعيين مسؤولين كبار في المناصب الإدارية العليا، وهو المطلب الذي ورد في خطاب ذكرى عيد العرش نهاية يوليو/تموز الماضي، حيث كان الملك قد أعلن قرار تجديد عدد من المسؤولين والقيام بتعديل وزاري كبير.

وفيما جرى التعديل الوزاري في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يترقّب الملاحظون خطوة تغيير المسؤولين الإداريين الكبار، وهو ما يتطلّب عقد مجلس وزاري مختص بالتعيين في بعض المناصب الهامة.

وقال بيان تلاه المتحدث الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، إنه في بداية أشغال هذا المجلس الوزاري، تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وهو القانون الذي يحدّد لائحة المناصب التي يعيّن فيها المجلس الوزاري برئاسة الملك، وتلك التي يتولى مجلس الحكومة سلطة التعيين فيها.

وجاء المشروع الجديد ليضيف إلى لائحة المناصب التي يعيّن فيها المجلس الحكومي، من خلال إضافة المؤسسات العمومية التي تم إحداثها مؤخراً إلى مجال اختصاص رئيس الحكومة كي يتولى تعيين رؤسائها عبر المجلس الحكومي الأسبوعي الذي يترأسه كل خميس.

ويتعلّق الأمر بكل من "الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة" التي جرى استحداثها أخيراً من خلال فصل إحدى مديريات وزارة التجهيز عن هذه الأخيرة، وتحويلها إلى مؤسسة عمومية مستقلة تتولى إنجاز مشاريع ومنشآت جميع القطاعات الحكومية.

كما أضاف مشروع القانون الجديد صلاحية تعيين كل من رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية الجهوية، ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة، إلى لائحة اختصاصات المجلس الحكومي. هذه المناصب الجهوية الجديدة تعتبر من ثمار تطبيق الجهوية وتفويض جزء من سلطات الحكومة إلى مسؤولين جهويين.

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، المدني والعسكري، والخدمات المتصلة بها. وجاء إدراج هذا المشروع في أجندة المجلس الوزاري نظراً لارتباطه بالمجال العسكري، وهو واحد من المجالات الاستراتيجية التي تعتبر اختصاصاً حصرياً للمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك.

وأوضح البيان الذي تلاه المتحدث باسم القصر الملكي، أن هذا المشروع يندرج في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في مجال محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، لا سيما من خلال مراقبة تصدير واستيراد هذه السلع ذات الاستعمال المزدوج.

ويهدف المشروع إلى تحديد النظام المطبق على تصدير واستيراد هذه المواد والخدمات المرتبطة بها، باستثناء تلك المخصصة للدفاع الوطني، وكذا نظام الترخيص المتعلق بتصديرها واستيرادها وعبورها ومراقبتها والبحث عن المخالفات، وتحديد التزامات مصدريها ومستورديها.

مجال استراتيجي آخر يتطلّب مصادقة المجلس الوزاري قبل التنفيذ، هو المرتبط بالعلاقات الخارجية للمملكة، والذي شهد مصادقة المجلس الوزاري لهذا اليوم على مشروعي اتفاقيتين دوليتين متعددتي الأطراف، مدعومتين بمشروعي قانون، ستتم إحالتهما على البرلمان من أجل المصادقة النهائية.

ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات الضريبية عن كل بلد.