ملك المغرب يتسلم نتائج التحقيق في ملف الحسيمة

أسفرت التحقيقات التي سبق للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، أن أمر بمباشرتها حول تأخر تنفيذ مشاريع "منارة الحسيمة"، والتي كانت أحد أسباب الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة، عن تأكيد وجود تأخر في التنفيذ، لكن دون وجود أي اختلاس أو غش.

وأفاد الديوان الملكي بالمغرب، ضمن بلاغ له اليوم الإثنين، بأن العاهل المغربي استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد، محمد بوسعيد، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو.

وبحسب بلاغ الديوان الملكي، فإن الوزيرين لفتيت وبوسعيد قدما بين يدي الملك خلاصات التقارير التي كان قد أمر بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية "الحسيمة منارة المتوسط".

هذه التقارير، يوضح البلاغ، همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا المشروع قد وقعت أمام الملك في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بتطوان.

وأفاد المصدر بأن العاهل المغربي أخذ علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.

وزاد البلاغ بأن الملك أعطى تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية.

وكان العاهل المغربي قد أعطى توجيهاته، قبل أسابيع، إلى لجنة للتحقيق مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية للبت في أسباب تأخر تنفيذ مشروع مدينة الحسيمة، كما حذر مسؤولين من مغبة التهاون في خدمة الصالح العام للبلاد.