ملفات عراقية وسورية وفلسطينية تتصدّر مؤتمر "التعاون الإسلامي"

لم يغب الملف العراقي، عن الدورة الـ41 لمؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "التعاون الإسلامي"، الذي تستضيفه السعودية في مدينة جدة، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، تحت عنوان: "استشراف مجالات التعاون الإسلامي"، بمشاركة 59 دولة، لكن قضايا وملفات أخرى، كسورية وفلسطين، تحديداً ملف "تهويد القدس المحتلّة"، حضرت أيضاً في اليوم الأول من المؤتمر.
ودعت المنظمة إلى اتخاذ موقف إسلامي موحّد لـ"حلّ الأزمات التي تعاني منها دول إسلامية عدة مثل العراق وسورية وليبيا". 

وأشار الأمين العام للمنظمة، إياد مدني، الى أن "تداعيات الموقف السياسي والأمني في كل من ليبيا والعراق وسورية تطل علينا بقوة، ولعلّ في مداولات هذا الاجتماع ما يبلور موقفاً جماعياً ومقاربة سياسية متفق عليها تجعل من المنظمة منطلقاً لها".

وأضاف: "إن الدول الأعضاء في المنظمة هي الأقرب والأقدر على مواجهة ما يدور في داخل إقليمها من صراع ومواجهات". ودعا إلى اتخاذ وسائل جديدة لـ"مجابهة انتهاكات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة". وأشار الى أن "علينا متابعة الكيان الصهيوني قانونياً عبر ذراع قانوني مهني قادر، لإعداد ملفات تمكّن من عرض تجاوزاته وانتهاكاته وسجل مسؤوليه وقادته على المحكمة الجنائية الدولية".

ولفت الى أن "المنظمة تدعو إلى تشجيع المسلمين على زيارة القدس الشريف والصلاة في المسجد الأقصى، إثباتاً لمكانة الأقصى في قلوب وأفئدة وضمير الأمة، وتوثيقاً لحق المسلمين في القدس والأقصى".

ودعا إلى طمأنة تتار شبه جزيرة القرم، وضمان مستقبلهم وحقوقهم الكاملة كمواطنين، بعد ضمّ القرم الى روسيا، واعتبر أنه "انطلاقاً من دعم روسيا لاستقلال جزيرة القرم، ندعوها ألا تقف عقبة أمام حق شعب كوسوفو في تقرير مصيره واعلان استقلاله".

وتحدّث وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، اليوم الأربعاء، محذّراً من اندلاع "حرب أهلية في العراق لا يمكن التكهّن بانعكاساتها على المنطقة"، مجدداً اتهام الحكومة العراقية بـ"اعتماد أسلوب طائفي، وممارسة سياسة الاقصاء".

واعتبر أن "إفرازات الوضع السوري قد أوجدت مناخاً ساعد على تعميق حالة الاضطراب الداخلي السائد أصلاً في العراق، نتيجة الأسلوب الطائفي والإقصائي، الأمر الذي نجم عنه تفكيك اللحمة بين مكونات شعب العراق".

وأشار إلى أن "الأزمة السورية اجتازت منعطفاً نحو الأسوأ في أعقاب فشل مؤتمر جنيف الثاني، في التوصل إلى حل يستند إلى بنود إعلان جنيف الأول".

وأكد أن "هذا الفشل أدى إلى تعاظم أعمال العنف والإبادة التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه الأعزل، وانحسار فرص الحل السياسي للأزمة نتيجة لاختلال موازين القوى على الأرض لصالح النظام بسبب ما يتلقاه من دعم مادي وبشري متصل من أطراف خارجية بلغت حدود الاحتلال الأجنبي"، مضيفاً أنه "ساعد على ذلك كله فشل مجلس الأمن في التحرك لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً".

وحذّر من أن الوضع السوري "مرشح للتدهور أكثر فأكثر مع كل انعكاساته الإقليمية الخطيرة، ما لم يحزم المجتمع الدولي أمره باتخاذ موقف حازم يضع حداً لهذه المجازر الإنسانية البشعة، ويوفر للشعب السوري ما يمكّنه من الدفاع عن نفسه والعمل على حماية المدن والمؤسسات السورية من الدمار".

ودعا إلى "الالتفات إلى معالجة الوضع الإنساني البالغ الخطورة والناجم عن تزايد أعداد النازحين واللاجئين السوريين داخل وخارج سورية، وهذا ما يستدعي تدخلاً دولياً سريعاً بمعزل عن الاعتبارات السياسية وحسابات التنافس الدولي".

كما طالب الفيصل المشاركين في المؤتمر بتلبية دعوة العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، لعقد مؤتمر "أشقاء وأصدقاء مصر" للمانحين، والمشاركة بفعالية في أي جهد يعيد لمصر دورها العربي والإقليمي في المنطقة.

وحول القضية الفلسطينية، قال الفيصل إن "الأمر ما زال يصطدم بذات العقبات والتحديات المتمثلة باستمرار التعنت الإسرائيلي وإمعان حكومة إسرائيل في سياسة الاستيطان وإجراءات التهويد، إضافة إلى الأخذ بمبدأ يهودية الدولة الإسرائيلية".

ولفت إلى أن "تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية يعتبر خطوة مهمة وضرورية نحو بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس وتستحق هذه الحكومة التي تمثل الشعب الفلسطيني من كافة أطراف المجتمع الدولي، مؤازرتها والتعامل معها لتحقيق التسوية النهائية وحل الدولتين".

ودعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المنظمة إلى وقفة جادة لحماية القدس التي تتعرض للتهويد الإسرائيلي. وأكد أن "المنظمة مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، بوقفة صارمة وجادة إزاء ممارسات إسرائيل في القدس".

وعبّر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن "دعم مصر الكامل للموقف الفلسطيني من استئناف المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، وفقاً لمرجعيات عملية السلام، وبهدف إقامة دولته ذات السيادة، على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي".

من جهته، ألقى وزير خارجية غينيا، رئيس الدورة الـ 40 للمؤتمر، لونسي فال، كلمة أكد في مستهلها على "ضرورة الاهتمام بتطوير البنى التحتية لتعزيز الاقتصاد الإسلامي وتحقيق رؤية التعاون الإسلامي الذي يعتبر شرطاً أساسياً لمواجهة التقلّبات التي تشهدها المنطقة"، منوهاً بالتركيز على "تكثيف المجهودات التي تضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي".

ويشتمل برنامج المؤتمر على جلسة أولى، "مغلقة"، يتم على أثرها اعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل وإعلان بدء أعمال اللجنة الخاصة، ثم عرض مقدم من الأمين العام للمنظمة، وكلمات المبعوثين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة ولكل من مالي وأفريقيا الوسطى وميانمار، وكلمات الدول الأعضاء، ثم عقد جلسة خاصة حول موضوع "السلام في عالم متغيّر، رؤية منظمة التعاون الإسلامي".

وسيتم عقد جلسة ثانية، "مغلقة"، يوم غد الخميس، ضمن برنامج أعمال المؤتمر ومداخلات وكلمات الدول الأعضاء، ثم تعقد الجلسة الختامية، "علنية"، وتعتمد على أثرها مشاريع القرارات، وإعلان جدة، ثم المؤتمر الصحافي.