ملفات تجارية شائكة تناقشها قمة ميركل ترامب الجمعة

من المتوقع أن تصل، غداً الجمعة، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى واشنطن، في زيارة رسمية للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في محاولة لإقناعه بتغيير مواقفه حول مجموعة من القضايا التجارية والسياسية الشائكة التي تهم دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها قضية الطاقة والرسوم الجمركية المفروضة على منتجات أوروبية، من بينها السيارات والحديد والصلب، إضافة إلى ملف الاتفاق النووي الإيراني.

ونسبت رويترز، أمس، إلى مسؤول ألماني قوله "التجارة ستكون موضوع الحوار الرئيسي بين ميركل وترامب". وأضاف: "نريد أن نناقش كل ملفات الرسوم على المنتجات الصناعية، وهنالك خلافات بين أميركا وأوروبا".وحسب بيان وزارة التجارة الأميركية، فإن تطبيق الرسوم الأميركية على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية  التي ستبدأ في أول مايو/أيار المقبل.

ويسود التوتر السياسي والاقتصادي والتجاري على العلاقات بين برلين وواشنطن. فبينما تؤيد ميركل العولمة، وتعطي أهمية كبرى للحفاظ على القوانين التي تحكم التجارة بين الدول وتنظمها منظمة التجارة العالمية، وترى أن مشاريع الطاقة الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي ذات أهمية كبرى لأمن الطاقة الأوروبي، لا يؤمن ترامب بمنظمة التجارة العالمية وقوانينها، ويريد مناقشات تجارية ثنائية مع كل دولة على انفراد.

ويرى ترامب، الذي يعتمد نهج "أميركا أولاً" في قضايا التجارة والاقتصاد وعلاقات المال، أن بلاده خدعت من قبل شركائها التجاريين، وينوي معاقبة جميع الدول التي لديها فائض تجاري مع بلاده.


وفي لقاء عقد في بداية العام الماضي، رفض ترامب مصافحة ميركل، في مشهد مثير لدى زيارتها للبيت الأبيض، كما كانت هناك مناقشات حادة بينهما خلال قمة العشرين الأخيرة التي عُقدت في ألمانيا.

وبالتالي، يتوقع خبراء في العلاقات بين البلدين، أن تكون المحادثات بينهما صعبة، رغم التمهيد الذي ربما يكون ماكرون قد قام به لزيارتها في قمته مع ترامب. وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قد سبق المستشارة ميركل إلى واشنطن، في محاولة لتليين موقف ترامب في مجموعة من القضايا التجارية والسياسية الخلافية، وعلى رأسها موضوع الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني.

ولدى الشركات الفرنسية مصالح كبرى، خاصة شركة توتال التي وقّعت عقداً بقيمة 20 مليار دولار لتطوير حقل بارس الضخم للغاز الطبيعي في إيران. لكن حتى نهاية الزيارة، لا يبدو أن ماكرون حصل على شيء من قمته مع ترامب.

وفي ختام زيارته للولايات المتحدة، التي دامت ثلاثة أيام، تحدّث الرئيس الفرنسي عن الاتفاق النووي مع إيران، ذاكراً أنه "لا أعلم القرار الأميركي" بشأن الاتفاق. وتوقع ماكرون بعد محادثاته في واشنطن أن يخرج ترامب من الاتفاق. وينوي ترامب معاقبة ألمانيا التي يرى أنها تستغل السوق الأميركي، خاصة في تصدير منتجات السيارات والتقنية الألمانية لبلاده.

ومن بين القضايا الشائكة الأخرى، التي تسعى ميركل إلى أخذ موافقة عليها من الرئيس ترامب، موضوع أنبوب "نورد ستريم2"، الذي ترى برلين أنه مهم لأمن الطاقة في ألمانيا، ووافقت عليه معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما عدا بولندا وأوكرانيا.

والأنبوب أصبح جاهزاً من حيث التراخيص، وفقاً للبيان الصادر قبل أسبوعين من قبل الشركات الأوروبية المنفذة للمشروع. لكن واشنطن تعارض بشدة المشروع، رغم موافقة دول البلطيق على مرور الأنبوب تحت مياهها الإقليمية إلى ألمانيا. وترى واشنطن أن زيادة إمدادات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي، تهدد الأمن الاستراتيجي في أوروبا.

لكن المسؤولين الألمان يدافعون عن المشروع. وفي هذا الصدد قال مسؤول ألماني لرويترز "في تحليلنا... هذا الأنبوب لن يجعلنا أكثر اعتمادا على روسيا". وأضاف في تعليقات أمس "روسيا ممون للغاز الطبيعي يعتمد عليه".


وكانت واشنطن، وعلى لسان المتحدثة بوزارة الخارجية، قد قالت، في بداية الشهر الجاري، إنها ستعاقب الشركات الأوروبية التي تشترك في تنفيذ المشروع. وترى واشنطن أن زيادة الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي سيؤثر على استغلالية القرار السياسي تجاه موسكو.

لكن خبراء في صناعة الغاز الأوروبية يرون أن المعارضة الأميركية تنبع من رغبة واشنطن في خدمة مصالح شركات الغاز الصخري الأميركية، التي بدأت تصدير الغاز المسال إلى أوروبا، وتفكر في التوسع في إمداد أوروبا بالغاز في المستقبل. وتعلم واشنطن أن شركاتها لا تستطيع منافسة أسعار الغاز الروسي الرخيص.

واستغلت واشنطن في ذلك، معارضة بولندا وأوكرانيا، وتخطط منذ مدة لإفشال المشروع، الذي سيضاعف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا، إلى حوالى 55 مليون طن سنوياً.
وترى الحكومة البولندية أن "نورد ستريم 2" سيزيد من اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على "غازبروم" الروسية، وسيعرّض أوروبا للابتزاز السياسي، بينما يرى مؤيدون، على رأسهم ألمانيا، أن المشروع فرصة للحصول على إمدادات غاز بأقل تكلفة.

أما الموضوع الثاني الذي يهم ألمانيا في لقاء ميركل ـ ترامب، فهو ضمان عدم حرمان بعض الشركات الألمانية من دخول السوق الأميركي، عبر الإجراءات التي يعكف على اتخاذها ترامب لمعاقبة الدول التي يرتفع فيها الفائض التجاري مع أميركا، من خلال فرض رسوم إضافية على منتجاتها.

وتتخوف المستشارة ميركل من أن تؤدي هذه الرسوم الإضافية إلى تحجيم مبيعات السيارات الألمانية في أميركا. ومن المتوقع أن تتضرر شركات السيارات الألمانية من إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة "نافتا"، بين الولايات المتحدة وكل من المكسيك وكندا. وهي محادثات متعثرة حتى الآن. ويلاحظ أن ألمانيا وقّعت اتفاقية تجارة حرة مع المكسيك قبيل توجهها لواشنطن.
ويأتي تضرر شركات السيارات الألمانية في أميركا، من منطلق أنها تصنع قطع غيارها والعديد من القطع الأخرى في المكسيك التي تمتاز بوجود العمال المهرة والكلفة الرخيصة. وفي حال إلغاء اتفاقية نافتا، فإن كلفة السيارات الألمانية سترتفع في السوق الأميركية وتؤثر على جاذبيتها وأسعارها.

أما النقطة الأخرى التي من المتوقع أن تكون موضوع خلاف بين ميركل وترامب، فهي موضوع الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب، الشهر الماضي، بشأن الصلب والألمنيوم. وهذه الضريبة ستؤثر على الصناعة الألمانية والصناعات الأوروبية. ومن المتوقع أن تسعى ميركل لإقناع ترامب بإعفاء دول الاتحاد الأوروبي من هذه الضريبة، التي تبلغ 25% على الصلب و10% على الألمنيوم.

وكانت فرنسا قد نجحت، في بداية الأسبوع، في إقناع واشنطن بتخفيف العقوبات الأميركية على الشركات الروسية، خاصة شركة روسال التي تعد الشركة الرئيسية في تعدين الألمنيوم، في أعقاب ارتفاع أسعار الألومنيوم إلى مستويات غير مسبوقة في بداية الشهر الجاري.

وكانت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، قدمت مقترحا مشتركا أقنع الإدارة الأميركية بتخفيف الحظر. ويدخل الألومنيوم في صناعة السيارات والطائرات والكثير من المنتجات الأساسية التي تعتمد عليها أوروبا في النمو الاقتصادي.

وحسب أرقام مكتب الإحصاءات الألماني، فإن الشركات الألمانية باعت، في عام 2016، منتجات بقيمة 107 مليارات يورو للولايات المتحدة الأميركية، وهذا يشكل تقريباً ضعف ما تم استيراده من الولايات المتحدة الأميركية، ويبدو أنه يستهدف وضع عقبات تجارية أمام الشركات الألمانية. وتشكل الولايات المتحدة الأميركية أقوى سوق لمنتجات الشركات الألمانية بنسبة 10% من مجموع الصادرات الألمانية.

ولكن في المقابل، لا يخفى على الرئيس الأميركي أن 600 ألف وظيفة في ألمانيا تعود لشركات أميركية، وبالتالي فإن كل تحرك موجه ضد ألمانيا سيعود بالضرر على الاقتصاد الأميركي.