ملايين الأوغنديين يغادرون الإنترنت... لهذا السبب

تخلى الملايين من المواطنين في أوغندا عن الإنترنت بعد فرض رسوم على مواقع التواصل الاجتماعي والمعاملات المالية باستخدام الهواتف المحمولة. وأوضحت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن هذه الإجراءات استهدفت عشرات المنصات، من بينها أبرز منصات التواصل والتراسل.

وتم إقرار هذه الضريبة في يوليو/تموز الماضي بحجة كبح "الحديث غير ذي الفائدة" على الإنترنت وزيادة الإيرادات.

وشملت الضريبة أكثر من 60 منصة على الإنترنت، بما فيها "فيسبوك" و"واتساب" و"تويتر". ومن أجل استخدام هذه المنصات على كل مواطن دفع 200 شلن أوغندي (0.054 دولار أميركي) في اليوم.

وفي الأشهر الثلاثة التالية لإدخال الضريبة، انخفض عدد اشتراكات الإنترنت بأكثر من 2.5 مليون، وفقاً للجنة الاتصالات الأوغندية، وسط مخاوف بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد.

وفي الوقت الذي فُرضت فيه الضريبة، قال وزير مالية أوغندا، ديفيد باهاتي، إن التشريع يهدف إلى زيادة إيرادات الخدمات العامة، لكن الرئيس، يوري موسيفيني، كتب إلى وزارة المالية في مارس/ آذار يحثه على إدخال الضريبة كوسيلة للتعامل مع عواقب "القيل والقال" عبر الإنترنت.

وقد وصف المعارضون الضريبة بأنها محاولة لتقييد حرية التعبير، وحذروا من تأثيرها المدمر على الاقتصاد.

وعزز الهبوط في عدد المشتركين في الإنترنت الدعوات إلى إلغاء الضرائب، على الرغم من أن المتحدث باسم لجنة الاتصالات الأوغندية تحدث عن توقعاته بأن يتعافى الاستخدام، وقال إن الانخفاض في استخدام البيانات يرجع إلى قيام العملاء بتعديل سلوكهم.

ويقول خبراء حقوق الإنسان إنه على الرغم من أن الإحصائيات المتعلقة باستخدام الإنترنت تثير القلق، إلا أن التأثير الحقيقي للضريبة على المشاركة المدنية وحرية التعبير لم يتضح بعد.

وأصبحت وسائل الإعلام الاجتماعية المصدر الرئيسي للأخبار والمعلومات السياسية، لذا أدى التعرض المكثف للمعلومات عبر الإنترنت إلى جعل المواطنين الأوغنديين أكثر انتقاداً للظروف السياسية في البلاد.

وقالت المحامية إيرين إيكومو: "قبل أقل من عامين عن موعد الانتخابات المقبلة، وتأكيد الرئيس بأنه سيخوض المنافسة من أجل ولاية أخرى، لا يمكننا سوى توقع المزيد من القيود على التدفق الحر للمعلومات".