ملاحقة وترهيب إسرائيلي ضدّ أعضاء ومؤيدي "التجمع الوطني" بالداخل

كشف التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل الفلسطيني، اليوم الإثنين، رسمياً عن تعرّضه لجملة من الملاحقات والترهيب، تستهدف أعضاء الحزب وجمهور مؤيديه وأنصاره في قواعده الشعبية من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تحت حجج التحقيق في مصادر الحزب المالية.

وقال البيان الرسمي الذي أصدره الحزب وعممه مساء الاثنين إنه ومنذ: "أكثر من أسبوعين تقوم الشرطة الإسرائيلية بحملة استدعاءات وتحقيقات لمئات من أعضاء التجمع وأنصاره، بطريقة استفزازية، بخصوص حملة التبرعات التي اعتاد التجمع جمعها لدعم نشاطاته المتنوعة والكثيرة، ملتزمين بقانون تمويل الأحزاب، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المؤسسة الإسرائيلية بشن حملة استدعاءات استفزازية لأعضاء التجمع على خلفية انتمائهم للحزب ونشاطهم، ولكن ما تقوم به أخيراً هو تصرف غير مسبوق من حيث عدد المدعوين إلى التحقيق، ومن حيث أسلوب التحقيق".

وأكد الحزب في بيانه أنه "وانطلاقاً من واجبه كحركة سياسية وطنية، قامت من أجل خدمة أبناء شعبنا، وأجياله الشابة، ومثل أي حركة وطنية أخرى تقوم بحملة تبرعات دورية لدعم النشاطات، كما تغطي بعض تكاليف المرافعة القانونية عن مئات من الشباب من أعضاء الحزب، الذين اعتقلتهم الشرطة في المظاهرات الوطنية، ضد (مخطط) برافر، وهدم البيوت، ومن أجل أسرى الحرية المضربين عن الطعام".

وتأتي الحملة الإسرائيلية الجديدة، كما علمت "العربي الجديد" من مصادر داخل الحزب، بهدف إضعاف الحزب في أوساط الجمهور الفلسطيني في الداخل، وتصويره بأنه حزب يعرض مؤيديه لخطر المساءلة القانونية، وبالتالي حثهم على عدم التعامل معه أو الانضمام إليه والتبرع له، كي لا يتهدد مستقبلهم العلمي والمهني، في حالة الشباب.

وقال مصدر من التجمع الوطني لـ"العربي الجديد" إن الشرطة حاولت إغراء وتهديد العشرات ممن تم استدعاؤهم للتحقيق، للتنكر لتبرعهم للحزب وتقديم شهادات بأنهم لم يتبرعوا، حتى  يكون بمقدور الشرطة تقديم أدلة "كاذبة" على ادعاءاتها واتهام التجمع بتلقي أموال من مصادر ممنوعة قانونياً.

وتحاول سلطات الاحتلال، وتحديداً بعد حظر الحركة الإسلامية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبالتوازي مع جهود حكومة الاحتلال الإسرائيلية إقرار قانون الإبعاد لإقصاء نواب التجمع الوطني وعزلهم من الكنيست، فرض قواعد جديدة للعمل السياسي في صفوف الأحزاب في الداخل الفلسطيني لدرجة تجريم هذا العمل، خصوصاً في ظل طروحات التجمع الوطني التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وتؤكد أن فلسطينيي الداخل جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ومن الأمة العربية.

وكان التجمع الوطني الديمقراطي، قد أنهى أول من أمس أعمال مؤتمره السابع بانتخاب هيئاته المختلفة. وأقر في ختام أعماله بياناً سياسياً دعا فيه إلى التصدي لتغول العنصرية والفاشية في إسرائيل، وناشد اتحاد البرلمانات الدولي بطرد الكنيست الإسرائيلي من صفوفه. ودعا البيان السلطة الفلسطينية إلى وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد بيان التجمع أنه لا يمكن فصل الحملة الحالية عن حملات التحريض الدموية والملاحقات السياسية التي لم تتوقف منذ بزوغ نجمه في سماء الوطن، ومنذ أن تحوّل إلى قوة سياسية مركزيّة مؤثرة، ولذلك فإننا نعلن إدانتنا ورفضنا لهذه الحملة والطريقة التي يتم استدعاء الناس فيها للتحقيق، ونرفض أيضا أسلوب التحقيق المتبع الذي يهدف إلى خلق أجواء تخويف وترهيب وتحريض.

وخلص البيان إلى أن "حزب التجمع، بقياداته وكوادره وأنصاره، لن يتراجع عن دوره الوطني السياسي في خدمة شعبنا وسيواصل عمل كل ما يستطيع عمله، لخدمة أبناء شعبنا في الداخل الذين يتعرضون لسياسات ومخططات موغلة في العداء لوجودهم وحقوقهم ولقواهم الوطنية التي تعبر عن تطلعاتهم وتقود نضالاتهم".

وكانت سلطات الاحتلال قد لاحقت لسنوات رئيس الحزب ومؤسسه المفكر العربي عزمي بشارة، في سلسلة محاكمات ضده منذ عام 2000، بعد خطابين له في سورية، وآخر في أم الفحم بمناسبة تحرير لبنان واندحار الاحتلال الإسرائيلي، وجددت الملاحقة له بعد حرب يوليو/تموز 2006، وزيارته مع وفد من نواب التجمع الضاحية الجنوبية لبيروت، مما اضطره في عام 2007 إلى الخروج للمنفى القسري عن الوطن.