أعلن المكفوفون من حملة الشهادات الجامعية العاطلون من العمل في المغرب رفضهم لعرض الحكومة بتخصيص 50 منصبا لهم عبر إجراء مباراة تشغيل، خصوصا أن عددهم يتجاوز 450 شابا، رغم مطالبتهم بضرورة توظيفهم جميعاً، مهددين بالتصعيد في الاحتجاج.
وأفادت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، في بيان لها، بأن الحكومة أظهرت استهزاءها بالمواطنين المغاربة عموما وبالمكفوفين خصوصاً، لأنها قررت بعد الوعود التي قطعتها بتخصيص وظائف فورية للمكفوفين أثناء اعتصامهم في وزارة التضامن، أن تجري مباراة لتوظيف 50 منهم في نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2019.
وعبرت التنسيقية عن حق المكفوفين العاطلين في التوظيف باعتباره حقا أساسيا ضامنا للكرامة الإنسانية والعيش الكريم، موردة أن "هذه المباراة أتت فقط لتضليل الرأي العام وإعطاء بهرجة للحكومة المغربية وتلميع صورتها بالخارج، خصوصاً لدى المنظمات التي لها علاقة بالمعاقين في العالم".
وهددت تنسيقية المكفوفين بأعمال تصعيدية "لم يسبق للساحة النضالية أن شهدت مثلها على مر السنين الماضية للتعبير عن غضبنا واستيائنا تجاه هذه الحكومة التي أقفلت كل الأبواب بهذا الإعلان عن 50 منصبا في المباراة المزعومة".
واعتبر مصطفى دحاني، عضو تنسيقية المكفوفين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة مست كرامة المكفوفين من ذوي الشهادات واحتقرتهم من خلال الإعلان عن مباراة تتيح توظيف 50 شخصا من بين مجموع ذوي الاحتياجات الخاصة الخريجين العاطلين من العمل".
وأوضح دحاني أن المباراة المعلن عنها من طرف الحكومة ملغومة ولا تصل إلى مستوى نضالات المكفوفون طوال شهور، مشددا على أنه "من غير المقبول أن تجازي الحكومة كل هذا الصبر والتضحيات من طرف المكفوفين بهذا العرض الهزيل والظالم".
وأفاد المتحدث بأن أول خطوة للاحتجاج بعد أن فك المكفوفون اعتصامهم السابق من فوق سطح وزارة التضامن، والذي شهد وفاة أحد المكفوفين إثر سقوطه من سطح البناية قبل بضعة أسابيع، هي العودة إلى الاعتصام في مقر الوزارة من جديد.
ووفق مصادر في التنسيقية، فإن المكفوفين الخريجين العاطلين من العمل يستعدون لأشكال احتجاجية جديدة غير مسبوقة، قد تصل إلى حد التهديد بالانتحار، من أجل التعبير عن الغضب من تعامل الحكومة مع ملفهم المطلبي، والضغط عليها من أجل الاستجابة لمطلب التوظيف المباشر دون مباراة.
وسبق للمكفوفين أن خاضوا اعتصاماً دام أزيد من ثلاثة أسابيع فوق سطح وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في الرباط، لم يتم فضه إلا بعد أيام قليلة من وفاة المكفوف المدعو صابر، وبعد أن وعدت الحكومة المكفوفين بالنظر في ملفهم وتلبية مطالبهم، لكن الأمور عادت إلى نقطة الصفر من جديد بعد العرض الحكومي.