وكان البيان الختامي للدورة العادية الواحدة والخمسين لقمة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قد أعلن القبول المبدئي لطلب المملكة الانضمام إلى هذه المجموعة.
ورأى الدكتور إدريس لكريني، مدير مختبر الدراسات الدولية بجامعة القاضي عياض في مراكش، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الانضمام ينطوي على أهمية استراتيجية كبرى للمغرب".
وعدّد لكريني مجموعة من المكاسب من وراء انضمام المملكة إلى هذه المجموعة الأفريقية؛ أولها يرتبط بالولوج إلى "تكتل أفريقي فرعي واعد بإمكانياته البشرية والطبيعية وموقعه الاستراتيجي وفرصه الاقتصادية الكبرى".
وثاني المكاسب، بحسب ما يضيف المتحدث، يرتبط بالتوقيت الذي "تأتي فيه هذه المبادرة، أي بعد فترة قصيرة من ضمان المغرب لمقعده بالاتحاد الأفريقي"، وهو ما يحقق للمغرب هدف "تعزيز علاقاته وحضوره مع محيطه الأفريقي".
وأما ثالث هذه المكاسب، فيقول لكريني، إن الانضمام يساهم في "بلورة نموذج واعد للتعاون جنوب – جنوب مبني على تبادل المصالح في إطار ندّي"، مشيراً إلى أن خطوة الانضمام "محسوبة تعكس توجها براغماتيا في السياسة الخارجية للمغرب".
كما شدد المحلل على أن "أحد أهم الأهداف التي يقوم عليها هذا التكتل هو كسب رهان التكتل الاقتصادي وتطوير وتعميق التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، والتنسيق على مستوى الكثير من المعاملات في مجال النقد والضرائب والاتصال والنقل والطاقة والتعليم والقطاع الفلاحي والتكنولوجيا الحديثة".
واسترسل بأن "المغرب واع بما ينتظره من عمل دؤوب داخل هذا التجمع، الذي استفاد في مساره التاريخي من أخطاء وهفوات مختلف التنظيمات الإقليمية، التي لم يكتب لها النجاح ومن مثيلاتها في الدول المتقدمة التي ركزت على تشبيك المصالح، كآلية لكسب رهانات تنموية ومدخل للقضاء على مختلف الأزمات الداخلية أو العابرة لحدود الدول الأعضاء".
وكان وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أعلن في تصريحات صحفية، الاثنين، أن "رسائل موافقة مجموعة سيدياو على انضمام المغرب، تتمثل في الاعتراف بالعلاقات القوية متعددة الأبعاد التي تجمع المملكة بدول سيدياو".
وأوضح بوريطة أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة قانونية تبحث خلالها مفوضية المجموعة التدابير القانونية الواجبة ملاءمتها من أجل جعل الانضمام فعليا، فيما سيقوم المغرب، من جانبه، بعمل قانوني إزاء النصوص التأسيسية للمجموعة".