واستندت بيري في توصيتها، إلى التعديل الدستوري الأخير الذي جرى في تركيا، والانتقال للنظام الرئاسي، و"التراجع الحاصل في ميادين الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون".
وتأتي هذه التوصية بشكل مخالف للتوقعات، التي أشارت إلى تقارب في المواقف بين تركيا والاتحاد الأوروبي في ظل التطورات الدولية، خصوصًا ما يتعلق بموضوع العقوبات الأميركية على إيران، عقب الانسحاب من الاتفاق النووي.
وقبل أيام، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي مارغريتيس شيناس، إن المفوضية الأوروبية ورئيسها جان كلود يونكر، يدعمان استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد.
وتعليقًا على تصريحات للمفوض الأوروبي، المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، الذي طالب بإنهاء مفاوضات العضوية مع تركيا، قال شيناس إن رئيس المفوضية الأوروبية هو الجهة الرسمية التي تمثل هذا الملف، وهو يدعم استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان البرلمان الأوروبي قد حذر تركيا العام الماضي في تقريره، من أنه في حال دخول الدستور الجديد كما هو حيز التنفيذ، فإنه سيدعو إلى تجميد المفاوضات معها.
وسيمر تقرير تركيا، الذي يوصي بتعليق المفاوضات خلال ديسمبر/ كانون الأول ويناير/كانون الثاني المقبلين على لجنة العلاقات الخارجية، وبعد تصديقها سيعرض على الجمعية العامة للبرلمان في فبراير/ شباط المقبل للتصويت عليه.
ويعتبر التقرير الموقف الرسمي الأول من البرلمان الأوروبي، المطالب بتعليق مفاوضات انضمام تركيا، وهي المرة الأولى التي تطالب فيها إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي بتعليق المفاوضات مع دولة مرشحة للعضوية خلال فترة المفاوضات.