شهد وضع حقوق الإنسان في إيران تدهوراً مع زيادة سريعة في عمليات الإعدام، حسب ما أعلن الاثنين، خبير الأمم المتحدة المكلف الملف، مشيراً إلى أن قسماً من الإيرانيين يخشون أن تطغى المفاوضات حول الملف النووي الإيراني على المسائل الأخرى.
وأعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة، أحمد شهيد، قبل رفع تقريره الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "أخذت علماً وأشيد بتقدم واضح سجل إلا أنه محدود ميدانيّاً، في حين أن الوضع العام في إيران لا يزال كارثيّاً".
وأشار إلى زيادة وتيرة عمليات الإعدام وسجن الصحافيين والناشطين والتمييز في حق النساء ووضع الأقليات الذي لا يزال مثيراً للقلق.
وبحسب التقرير، فإن 753 شخصاً على الأقل (من بينهم 25 امراة و13 قاصراً) أعدموا في إيران في 2014، وهو أعلى رقم منذ 12 عاماً (في مقابل 680 في 2013). وقرابة النصف (362 شخصاً) أدينوا في قضايا تهريب مخدرات "مما يشكل مخالفة للمعايير الدولية في ما يتعلق بعقوبة الإعدام".
وأضاف المقرر أن "إيران لا تزال في المرتبة الأولى لجهة عدد عمليات الإعدام مقارنة بعدد السكان"، مطالباً طهران بتعليق فوري لتطبيق هذه العقوبة.
وطالب المقرر بالإفراج فوراً عن كل المسجونين بتهم لها علاقة بحرية التعبير والدين والاجتماع. وتابع، إن إيران هي الدولة التي فيها أكبر عدد من الصحافيين المسجونين.
وأضاف شهيد، أن انتخاب الرئيس الإصلاحي، حسن روحاني، في 2013 لم يتح فعلا تحسين وضع حقوق الإنسان "لأن البرلمان ليس إصلاحيّاً".
ورغم ما سبق، فإن المقرر يعتبر أن الوضع قابل للتغيير إذا واصلت الأسرة الدولية ضغوطها على إيران. وأضاف "هناك إمكان بحصول تغيير"، مشيراً إلى أن إيران "تهتم، فعلاً، بما يقال عنها في المحافل الدولية".